بمشاركة شباب 111 دولة.. افتتاح المسابقة الدولية للبرمجة في الأقصر
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
شهد معبد الأقصرانطلاق حفل افتتاح المسابقة الدولية للبرمجة “Icpc”، الذي أقيم في معبد الأقصر بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.
تنظم المسابقة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بمشاركة 2500 شاب من 111 دولة، في معبد الأقصر، في الفترة من 14-19 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال رئيس جامعة الأقصر، إن استضافة وتنظيم مصر واستضافتها لهذا الحدث الضخم يعكس قدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات الدولية في ظل التحديات الراهنة بالمنطقة.
من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن النسخة الحالية من البطولة هى الأكبر من نوعها من حيث الحضور، إذ تشهد مشاركة نحو 2500 فرد من 111 دولة، من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وميكروسوفت وجيتبرينز، ورؤساء جامعات، ورؤساء كبريات الشركات الصناعية للبرمجة العالمية.
وتعد المسابقة The Internation Collegiat ) Programming Contest (ICP أكبر وأقدم مسابقة برمجة للجامعات بالعالم، وتقام منذ عام 1977 ومقرها الرئيسي بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ويشارك فيها كل عام نحو 75 ألف طالب وطالبة من 111 دولة،
وتتم التصفيات على عدة مراحل للوصول إلى التصفيات النهائية. وتم اختيار أفضل 300 فريق من 20 ألف فريق مشارك هذا العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر المسابقة الدولية للبرمجة معبد الأقصر وزير الشباب والرياضة بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: تجربة مصر في النقل المستدام يمكن تطبيقها بدول أفريقيا
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن أهمية التجربة المصرية والتي تعد جزء أصيل من القارة الأفريقية في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها التركز السكاني في نطاق الوادي والدلتا على مدى عقود طويلة، حيث توطن 90% من السكان على 5% فقط من مساحة مصر، واستمرار انتقال السكان من المناطق الريفية إلى الحضرية، إضافة إلى تحديات التغيرات المناخية التي عانت منها المدن المصرية.
وقال «الوزير»، خلال مشاركته بالجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة بالمنتدى الحضري العالمي، إنه في عام 2014 بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0.6٪ من الانبعاثات على مستوى دول العالم، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 ألف مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية بأن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أي في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالأثر سلبا على مدننا وصحة مواطنينا.
الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامةوأضاف «الوزير»، أن كل ذلك استلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام، لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنمية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين.
محور النقل المستداموأكد وزير الصناعة والنقل، أنه من هنا كان التركيز على محور النقل المستدام الذي يهدف إلى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر، حيث أولت وزارة النقل الاهتمام والرعاية بإتاحة البنية الأساسية ووسائل النقل لذوى الهمم وكبار السن، لافتاً إلى أن إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة أرجاء مصر بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وإنشاء محاور عرضية تنموية متكاملة على النيل قد أسهمت بالفعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات.
ونوه إلى أن ذلك ساهم في الربط بين محافظات مصر وتيسير حركة الانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية، وخلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة وخفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي علي تكلفة التشغيل، إضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية وتيسير حركة انتقال الأفراد والبضائع لدعم مشروعات التنمية.
تجربة الدولة المصرية رائدةوأكد «الوزير» أن تجربة الدولة المصرية تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام تستحق أن تكون نموذجا لحلول المدن الحضرية في أفريقيا، خاصة أن أفريقيا تواجه نفس مشكلات الدولة المصرية كما تتماشي مع الخطة الحضرية الجديدة الموضوعة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلط الضوء على أن النقل هو مكوّن أساسي في التخطيط وصنع السياسات لما له من أولوية أكثر إلزامية مع استمرار التوسع الحضري وازدياد أعداد سكان المدن وما أوصت به الخطة الحضرية الأممية الجديدة بإدماج خطط النقل في الخطط الحضرية الشاملة، خاصة حلول النقل المستدام أهمها تطوير النقل العام المستدام الذي يسهل الوصول إليه وتخطيط أفضل ومنسق لشبكات النقل واستغلال الأراضي وتخطيط نقل بضائع حضري يمكّن من الحصول على المنتجات والخدمات بفاعلية وتوفير إمكانية وصول الجميع باستخدام أنظمة نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة وتحسين السلامة على الطرق من خلال توسيع نطاق النقل العام مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات ذوي الهمم وكبار السن.
وأختتم كلمته: « أدعو أشقائنا الأفارقة إلى الاطلاع علي هذه التجربة الرائدة والاستفادة منها».