«الجيل»: زيادة مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة تحسن من معيشة المواطن
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ثمن حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، قرار الحكومة بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد 2024/ 2025 ؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 20 %، مشيرًا إلى أنه يؤكد جهود الدولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن.
زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعيةوقال «هجرس» في بيان له اليوم الثلاثاء، إن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل في مسار الإصلاح الاقتصادي، والتزامها بااستكمال سياسات الانحياز للمواطن البسيط ومحدودي الدخل على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى معيشته.
وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل أن هذه التحركات تأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفف الأعباء عن المواطنين، في إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية على الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.
وأشار إلى حرص الرئيس على استكمال جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل سياسات الاصلاح الاقتصادي الضرورية والحتمية، لجعل الاقتصاد المصري في مصاف الاقتصاديات المتقدمة، ما تجلى في خطاب الرئيس لولايته الجديدة حيث شدد على دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة، التي تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر، بما يحقق تحسنًا هائلاً في مستوى معيشة المواطنين بالقرى المستهدفة.
وأكد أن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أصبحت ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في حكم القيادة السياسية، مهما كانت الأعباء الاقتصادية، والتي تأتي في إطار الحرص على حماية الأسر الأكثر احتياجًا والأقل دخلاً من التداعيات الحالية، والسعي إلى ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز قدرات الأسرة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية زيادة موازنة الدعم موازنة الدعم حزب الجيل الإصلاح الاقتصادي الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً