«الجيل»: زيادة مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة تحسن من معيشة المواطن
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ثمن حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، قرار الحكومة بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد 2024/ 2025 ؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 20 %، مشيرًا إلى أنه يؤكد جهود الدولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن.
زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعيةوقال «هجرس» في بيان له اليوم الثلاثاء، إن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل في مسار الإصلاح الاقتصادي، والتزامها بااستكمال سياسات الانحياز للمواطن البسيط ومحدودي الدخل على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى معيشته.
وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل أن هذه التحركات تأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفف الأعباء عن المواطنين، في إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية على الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.
وأشار إلى حرص الرئيس على استكمال جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل سياسات الاصلاح الاقتصادي الضرورية والحتمية، لجعل الاقتصاد المصري في مصاف الاقتصاديات المتقدمة، ما تجلى في خطاب الرئيس لولايته الجديدة حيث شدد على دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة، التي تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر، بما يحقق تحسنًا هائلاً في مستوى معيشة المواطنين بالقرى المستهدفة.
وأكد أن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أصبحت ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في حكم القيادة السياسية، مهما كانت الأعباء الاقتصادية، والتي تأتي في إطار الحرص على حماية الأسر الأكثر احتياجًا والأقل دخلاً من التداعيات الحالية، والسعي إلى ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز قدرات الأسرة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية زيادة موازنة الدعم موازنة الدعم حزب الجيل الإصلاح الاقتصادي الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة الجديدة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحة أن «السكر» ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦.
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
أهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية