طريقة إزالة الشحوم اللاصقة بشكل فعال من خزائن المطبخ اللامعة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
لإزالة الشحوم اللاصقة بشكل فعال من خزائن المطبخ اللامعة، يمكنك اتباع الخطوات التالية، بحسب ما نشره موقع “إكسبريس”.
محلَّل الدهون أو منظف متخصص للمطابخ.
قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة.
ماء فاتر.
التنظيف لإزالة الشحوم اللاصقةمن خزائن المطبخ اللامعةقبل البدء في تنظيف الخزائن، تأكد من إزالة أي أوانٍ أو محتويات من الداخل.
قم بتطبيق محلَّل الدهون أو منظف المطابخ على الشحوم اللاصقة على الخزائن.
تأكد من اتباع تعليمات الاستخدام الموجودة على العبوة.
اترك المحلَّل يعمل لبضع دقائق ليذيب الشحوم ويسهل إزالتها.
استخدم قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة لفرك الشحوم بلطف.
قد تحتاج إلى تطبيق ضغط طفيف لإزالة البقع العنيدة.
اشطف القماش أو الإسفنجة بانتظام بالماء الفاتر لإزالة الشحوم المذابة.
استمر في تنظيف الخزائن بالمحلَّل وشطف القماش حتى تزول جميع آثار الشحوم.
التجفيف واللمعان
بمجرد إزالة الشحوم بشكل كامل، استخدم قطعة قماش جافة ونظيفة لتجفيف الخزائن بشكل جيد وتمنع تراكم الرطوبة.
إذا كانت الخزائن لامعة، يمكنك استخدام مناديل مبللة بقليل من الماء وتلميع الخزائن بلطف لتحقيق لمعان إضافي.
تأكد من تجفيف الخزائن تمامًا قبل إعادة وضع الأواني أو المحتويات.
يُنصح بتنظيف الخزائن بانتظام للحفاظ على مظهرها اللامع والنظيف.
قد يكون من المفيد أيضًا وضع طبقة رقيقة من الشمع المخصص للمطابخ على الخزائن بعد التنظيف للمساعدة في الحفاظ على لمعانها وحمايتها من تراكم الشحوم في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنظيف خزائن المطبخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية