انضمام جرحى جدد لمشروع جريح الوطن
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلن مشروع جريح الوطن انضمام دفعة جديدة من جرحى القوات الرديفة إلى المشروع من شريحتي العجز الجزئي وتحت التام.
وأوضح المشروع في منشور له عبر فيسبوك أنه أصبح بإمكان الجرحى المنضمين الاستفادة من مجموعة خدمات واستحقاقات، بما يحقق استعادة القدرة والتمكين وصولاً إلى استقلاليتهم المادية، مشيراً إلى أن الجرحى الجدد سيحصلون على استحقاقاتهم اعتباراً من تاريخ الانضمام، حيث يتم تحويل التعويض الشهري دورياً.
وأضاف المشروع: إن الجرحى المنضمين سيحصلون على خدمات طبية تتناسب مع كل إصابة وتغطي مستلزماتها، كما يتابع فريق المشروع مع الجرحى الجدد الخدمات التمكينية وتعليمهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم واستثمارها بشكل فعال في المجتمع.
وبين المشروع أنه وحرصاً على تحقيق الاستقلالية المادية للجرحى من نسبة العجز 70 وحتى 100 بالمئة يخصص المشروع منحة إنتاجية لهم تمكنهم من تأسيس أو تطوير مشروع صغير يؤمن مصدر دخل مستدام.
ودعا المشروع الجرحى الذين استكملت إجراءات انضمامهم للمشروع ولكن بياناتهم غير مكتملة إلى ضرورة تزويده بصورة عن الرقم الوطني ورقم الحساب البنكي لدى المصرف التجاري لبدء تحويل مستحقاتهم المالية.
ويمكن الاطلاع على قائمة أسماء الجرحى الجدد المنضمين عبر قناة المشروع على التلغرام.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة