الشاهد: رفع حدود السحب النقدي يعزز مستويات الثقة بالأسواق ويحسن معدلات الطلب
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بقرار البنك المركزي رفع الحدود القصوى للسحب النقدي اليومي للشركات والأفراد، واصفًا القرار بأنه "رسالة إيجابية" تعزز مستويات الثقة في الأسواق، وتؤكد على اتجاه المركزي للتخلص تدريجيا مع كافة القيود والعوائق الاستثنائية التي تم اتخاذها وقت الأزمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين.
رفع حدود السحب النقدي يعزز مستويات الثقة بالأسواق ويحسن معدلات الطلب
وأضاف الشاهد، أن القرار يؤكد تجاوز الأزمة الاقتصادية بشكل كبير، وذلك بفضل سياسات البنك المركزي والحكومة، حيث نجحا معا في اتخاذ العديد من الإجراءات التي دعمت استقرار سوق الصرف والنقد الأجنبي، مضيفا أن المركزي يعمل حاليا على استعادة ثقة السوق والتخفيف من القيود على حرية تداول الأموال.
وقال رئيس تجارية الجيزة، إن تخفيف القيود المالية يسهم في دعم النشاط التجاري والإنتاجي، حيث سيعمل تعزيز السيولة على زيادة معدلات الطلب وتنشيط الإنتاج وتحسين معدلات التشغيل، وسرعة دوران رؤوس الأموال بما ينعكس في النهاية على معدلات النمو.
وأوضح أن العملة المحلية فقدت نحو 60% من قيمتها خلال قرارات تعويم سعر الصرف في مارس الماضي، كما أن استمرار معدلات التضخم المرتفعة، ساهما معا في الضغط على القدرات الشرائية ما كان ينذر بحدوث ركود بالأسواق، لافتا إلى أن زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي بنحو 50% من ماكينات الصراف الآلي و70% من فروع البنوك، يمثل تعويضا عن تراجع قيمة الأموال وقدرتها على شراء السلع والخدمات.
وتابع أسامة الشاهد، أن القرارات من شأنها تحفيز الاستهلاك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تكون لها تأثيرات سلبية على معدلات التضخم، ولكن البنك المركزي قادر على إحداث التوازن المطلوب والتدخل بآلياته للسيطرة على التضخم عند المستويات المستهدفة مع الحفاظ على النمو والتشغيل.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارا أمس بزيادة حدود السحب النقدي اليومي من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك، وزيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السحب النقدي الاسواق معدلات الطلب البنك المركزي الازمة الاقتصادية سوق الصرف حدود السحب النقدی البنک المرکزی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عاجل- «ثوان تفصلك عن أموالك».. البنك المركزي المصري يطلق خدمة تحويل أموال لحظية من أي دولة (تفاصيل)
أعلن البنك المركزي المصري رسميًا عن إطلاق خدمة تحويل الأموال اللحظية التي تتيح استقبال الحوالات المالية من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. تهدف هذه الخدمة إلى توفير وسيلة سريعة وموثوقة لتحويل الأموال، مما يعكس تطور البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي في مصر.
تفاصيل الخدمة الجديدةتعد خدمة تحويل الأموال اللحظية نقلة نوعية في مجال المدفوعات المالية، حيث يمكن لأي شخص تحويل الأموال من الخارج وإيداعها مباشرة في حسابات العملاء بالبنوك المصرية. تشمل الخدمة قائمة واسعة من الوكلاء والمراسلين الدوليين الذين تم تجهيزهم لتقديم هذه الخدمة، مع خطة لإضافة المزيد من المراسلين مستقبلًا.
يتم تفعيل الخدمة باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية التي طوّرها البنك المركزي المصري، مما يضمن وصول الأموال إلى المستفيدين فورًا وبأمان.
دور البنوك المصرية في الخدمة
من أجل تفعيل الخدمة، قام البنك المركزي بمنح التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية. هذه الخطوة تُمكّن العملاء من استقبال حوالاتهم المالية بسهولة وسرعة. تسعى البنوك المصرية أيضًا إلى توفير تجربة سلسة عبر تطبيقات وخدمات متطورة لضمان رضا العملاء.
انعكاسات الخدمة على الاقتصاد المصري
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود تعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الورقي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. تعتمد هذه الرؤية على تحديث الخدمات المالية الرقمية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
الخدمة الجديدة تسهم في تقليل تكاليف الحوالات المالية التقليدية وتحسين تجربة العملاء، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمصريين المقيمين بالخارج لتحويل الأموال إلى أسرهم داخل البلاد.
كيفية استخدام الخدمة
للاستفادة من هذه الخدمة:
توجه إلى أحد الوكلاء أو المراسلين الدوليين المعتمدين.
قم بإرسال الأموال مع تحديد حساب المستفيد في أحد البنوك المصرية.
تصل الأموال إلى حساب المستفيد فور إتمام العملية.
مستقبل التحويلات المالية في مصر
يتوقع أن تشهد هذه الخدمة إقبالًا واسعًا، حيث تعمل على تبسيط عملية تحويل الأموال وجعلها أكثر مرونة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر البنك المركزي اهتمامًا مستمرًا بتطوير البنية التحتية للخدمات المالية بما يواكب التوجهات العالمية.