البيجيدي ينتقد تعديل مرسوم حكومي لتوفير تمويلات لجماعة أكادير التي يرأسها أخنوش
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال حزب العدالة والتنمية، إنه في سابقة فريدة في التاريخ التشريعي والتنظيمي في المغرب، عمد رئيس الحكومة إلى تعديل المرسوم المتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات، التي تقوم بها الجماعات الترابية، لكي يفتح الباب أمام جماعة واحدة ووحيدة يرأسها رئيس الحكومة (أكادير)، ودون غيرها من الجماعات الترابية.
وقال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن هذا العمل تم سنة 2022، وأظهر أن رئيس الحكومة يتصرف بمنطق حزبي داخل الحكومة.
وحسب وثيقة، « تقييم حزب العدالة والتنمية للحصيلة المرحلية للحكومة »، قدمها الحزب في لقاء صحافي اليوم في الرباط، فإن المرسوم أتاح لجماعة أكادير إصدار سندات ديون بمبلغ مليار درهم، والاستفادة من هبة مالية بقيمة مليون أورو من طرف البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، بتزامن مع اجتماع رسمي لمديرة هذا البنك مع رئيس الحكومة في إطار العمل الحكومي.
واعتبر الحزب، أن هذا خلط واضح بين موقع رئاسة الحكومة وتدبير الشأن الترابي، وأن كل هذا في الوقت الذي تعاني فيه مختلف الجماعات من العجز المالي ومن عدم القدرة على تنفيذ برامجها التنموية، مؤكدا أن « رئيس الحكومة وضدا على مبدأ مساواة المواطنين وجماعاتهم أمام القانون، لم يفعل هذا المرسوم إلا في هذه الحالة الفريدة، وهو ما يثبت أن هذا التعديل كان موجها ولم يكن بهدف حل إشكاليات كل الجماعات المعنية ».
كلمات دلالية أخنوش العدالة والتنمية جماعة أكاديرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش العدالة والتنمية جماعة أكادير العدالة والتنمیة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
السوداني:تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى وقت طويل
آخر تحديث: 30 يونيو 2024 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس السبت، أن مراجعة سلّم الرواتب يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “السوداني، استقبل وفد ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب، وذلك ضمن متابعاته للطلبات والاحتياجات العامة والقطاعية”.وأضاف البيان، أن “السوداني استمع إلى ما طُرح من طلبات تتعلق بمقاربات تعديل سلّم رواتب موظفي الدولة”.وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى أن “الحكومة لن تدّخر جهداً في سبيل تحقيق العدالة، ودعم أي مسعى يشمل الإصلاحات الساعية إلى المساواة الاجتماعية”.وأوضح السوداني، أن “مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، ويتعلق البعض منها بالمخصصات وتفاصيلها”.وتابع، أن “الحكومة نفذت خطوات مهمة عبر إقرار الزيادات التي شملت الدرجات الدنيا، والمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وورثة المتقاعدين من المستحقين، وكذلك زيادة رواتب العمّال المضمونين، وهي معالجات استهدفت ذوي الدخل الأدنى بالدرجة الأساس”.وبيّن، أن “مستهدفات العدالة الاجتماعية والمعيشية لم تقتصر على رفع مستويات الرواتب، إنما عالجت ظاهرة الفقر، عبر توفير السلات الغذائية والحماية الاجتماعية للمستحقين وتوزيع الإعانات النقدية بين طلبة المدارس المشمولين، وهي خطوات كانت وما زالت على رأس أولويات البرنامج الحكومي”.وجدد السوداني التأكيد على، “أهمية التواصل واستمرار اللقاءات، لحين إيجاد حلول تمتاز بالاستدامة وتحقق أكبر قدر من العدالة للجميع، رغم كثرة الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بهذه الأهداف”.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا