حزب الجيل: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة يؤكد جهود الدولة للارتقاء بمستوى المعيشة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، قرار الحكومة بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد 2024 / 2025 ؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى 20 %، مشيرًا إلى أنه يؤكد جهود الدولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن.
وقال"هجرس" في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي، والتزامها باستكمال سياسات الانحياز للمواطن البسيط ومحدودي الدخل على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى معيشته.
وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، أن هذه التحركات التي تأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفف الأعباء عن المواطنين فى إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية علي الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.
وأشار إلى حرص الرئيس على استكمال جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي الضرورية والحتمية لجعل الاقتصاد المصري في مصاف الاقتصاديات المتقدمة، وهو ما تجلى في خطاب الرئيس لولايته الجديدة حيث شدد على دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنً هائلاً فى مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة.
وأكد أن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أصبحت ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في حكم القيادة السياسية، مهما كانت الأعباء الاقتصادية والتي تأتي في إطار الحرص على حماية الأسر الأكثر احتياجًا والأقل دخلاً من التداعيات الحالية، والسعي إلى ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز قدرات الأسرة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الجيل الديمقراطي الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا