الحكومة: تمويل تحويل 70 ألفا و477 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تمويل تحويل 70 ألفا و477 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بقيمة 602.5 مليون جنيه، ضمن المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك خلال الفترة من يناير 2021 حتى فبراير 2024، مشيرا إلى أنها تمثل نسبة 40% من عدد السيارات المُحولة بمصر خلال الفترة نفسها.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية.
الجهاز ساهم في تحويل الأقصر وشرم الشيخ والغردقة إلى مدن خضراءولفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن الجهاز ساهم في تحويل مدن الأقصر وشرم الشيخ والغردقة إلى مدن خضراء بالتعاون مع شركتي «كار جاس» و«غازتك»، وتحويل عدد 1798 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
ضخ 3.1 مليار جنيه لتمويل 111 ألف مشروعوبالنسبة للخدمات التي يقدمها الجهاز للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية، خلال الفترة من يناير 2021 حتى فبراير 2024، أشار رحمي إلى أنه تم ضخ 3.1 مليار جنيه لتمويل 111 ألف مشروع ساهمت في إتاحة 202 ألف فرصة عمل، فضلًا عن توفير 318 دورة ريادة أعمال، وتدريب 6.294 متدرب ومتدربة، وتقديم نحو 18.200 خدمة غير مالية متنوعة، وإصدار 4376 رخصة جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الغاز الطبيعي القرى المصرية المشروعات المتوسطة تطوير القرى تنمية المشروعات حياة كريمة رئيس مجلس الوزراء ريادة أعمال للعمل بالغاز الطبیعی خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نمواً ملحوظاً بإجمالي تمويل 41.914 مليار جنيه
أكد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى حوالي 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج .
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”