وصول المتهمين في قضية «رشوة الجمارك الكبرى» إلى محكمة الجنايات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، المتهمون في رشوة مصلحة الجمارك لسماع أقوال الشهود تمهيدا لبدء محاكمتهم.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر.
قضية رشوة الجمارك الكبرىوأحالت جهات التحقيق المتهمين للمحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة، والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
وكشفت تحقيقات قضية« رشوة الجمارك الكبرى»، والمتهم فيها مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، عن شهادة الشاهد الـ 11 «خالد.أ» مسؤول مبيعات بشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، والتي كشفت قلق المتهم الأول مدير عام الجمارك، من متابعة الجهاز المركزي للمحاسبات لمصادر دخله وحصر ممتلكاته، وبدأ في اتخاذ عدة إجراءات عاجلة في عملية شراء الفيلات من شركة ماونتن فيو.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة في قضية رشوة مصلحة الجمارك الكبرى، ومن خلال الأوراق والعقود المقدمة الشاهد الـ 11 خالد أ مسؤول مبيعات بشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، أن بعمله لدى شركة ماونتن فيو العقارية وارتباطه لذلك بالمتهم الأول «محمد.ر » في غضون يناير لعام 2023، على إثر رغبة الأخير في شراء وحدتين سكنيتين بأحد المجمعات السكنية التابعة لتلك الشركة، ولذا اتخذت إجراءات تعاقد المتهم المذكور عن وحدتين بتاريخ 2023/2/15 بمبلغ تسعة عشر مليون وتسعة آلاف ومائة وثمانين جنيه، وتقديمه مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد ألف وثمانمائة وثمانية عشرة جنيه بمقر الشركة بمدينة القاهرة الجديدة، واتفاقهم على تسديد باقية على أقساط مقابل تحريره شيكات بنكية تودع لدى الشركة.
اقرأ أيضاً«بأسلوب توصيل الأسلاك».. ضبط لص الدراجات النارية بـ 15 مايو
استكمال محاكمة المتهمين بقضية «رشوة الجمارك الكبرى» اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرشوة حوادث رشوة مصلحة الجمارك محكمة جنايات القاهرة مصلحة الجمارك ماونتن فیو
إقرأ أيضاً:
خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وجاء ذلك، بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧، ٧٤٨، ٤٧٢، ٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩، ٣١٣، ٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤، ٠٥٩، ٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢، ٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وأكدت النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة، إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية