وزيرة التخطيط تشارك باجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بأعمال اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة وفود وممثلي الدول المختلفة.
رئيس جهاز الشروق يتفقد مشروع خزان المياه النقية بالإسكان العائلياجتماعات الربيع 2024
وتهدف اجتماعات الربيع 2024 "للتعرف على كيفية التصدي للتحديات العالمية على نحو مباشر بما في ذلك الحلول اللازمة لزيادة التمويل والمعرفة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص والاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات في المستقبل".
ومن المقرر أن تشارك د.هالة السعيد بعدد من الاجتماعات والجلسات المهمة المنعقدة ضمن فعاليات الربيع السنوى والتي تتضمن المشاركة بجلسة "صنع السياسات في زمن النزاع والاضطراب" والتي ستركز على كيفية تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي والازدهار للدول المتأثرة بالنزاع وجيرانها، فضلًا عن مشاركتها بندوة حول تعزيز النمو الشامل والمساواة بين الجنسين، وأخرى حول تدفقات رأس المال والنمو، كما تشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع صندوق النقد الدولي بعنوان "عرض وإطلاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية" لإدارة الشرق الأوسط وآسيا.
وتتضمن أجندة لقاءات ومشاركات د. هالة السعيد اجتماعات مع مجموعة من أبرز الشخصيات من قيادات البنك وصندوق النقد الدوليين وعدد من كبار المستثمرين، كما تلتقي بفريق صندوق النقد الدولي لمناقشة إدارة الاستثمار العام.
وكانت قد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامج ورش عمل مكثف للمرشحين من قبل جامعة القاهرة لتنسيق النسخة الأولى لمبادرة جامعات مستدامة التي تطلقها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة القاهرة في نسختها الأولى، وذلك برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء.
وافتتح البرنامج د.محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي، ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدين أهمية تلك البرامج التي تصقل معارف، ومهارات المشاركين بها.
ومن جانبه أوضح د. محمد علاء أن الأهداف الرئيسية لبرنامج المبادرة تتمثل في استيعاب الطلاب للمبادرة ومحاورها ودورهم في العمل عليها، فضلًا عن تنمية وعي الطلاب بقضايا الحق في التنمية، وتعريفهم بأهم الاستراتيجيات والبرامج والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة بمحاور المبادرة، مضيفًا أن أهداف المبادرة تضمنت كذلك تعريف الطلاب بأهم المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة، وبناء الشخصية القيادية للمشاركين في البرنامج من خلال احتكاكهم بالعديد من التجارب المهمة أثناء فعاليات التدريب.
وتابع علاء أن البرنامج يستهدف أيضًا سد الفجوة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، وإنشاء علاقات إيجابية بين الطلاب من مختلف الكليات بما ينعكس إيجابيًا على التعاون المستقبلي بين كليات الجامعة في إنجاح المبادرة، وتشكيل نواة من الطلاب بكل كلية للمشاركة في المبادرة لتنسيق أنشطة الكلية والمبادرة على مستوي الجامعة.
وأكد علاء أن مبادرة "جامعات مستدامة" تستهدف كذلك بناء قدرات الطلاب بشكل مباشر من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية أو بشكل غير مباشر من خلال قيام الطلاب الذين سبق تدريبهم من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدريب طلاب آخرين داخل الجامعة، والاستفادة من أفكار الشباب ومقترحاتهم وفتح جسور للتواصل معهم لاستثمار طاقتهم الإبداعية.
وقد شهد البرنامج حضورًا مكثفًا لممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من خلال عدة جلسات حول رؤية مصر 2030 بين الواقع والمأمول، وأخرى عن رؤية مبادرة جامعات مستدامة وأهدافها، ومؤشرات قياس أدائها، وجلسة عن جهود الدولة في المشروع القومي حياة كريمة، والدروس المستفادة منه، وأخرى حول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وقضايا النوع الاجتماعي، بمشاركة آية نوار، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، محمد عواض محلل سياسات، ومسئول مبادرة جامعات مستدامة بالوزارة، أحمد رضا، منسق مشروع حياة كريمة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. علياء عامر، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمركز الديموجرافي.
جدير بالذكر أن مبادرة "جامعات مستدامة" ترتكز على محورين أساسيين، يتعلق المحور الأول بخدمة المجتمع ويقوم من خلاله الطلاب المشاركين في المبادرة بتنفيذ أنشطة وفعاليات تستهدف خدمة المجتمع كالقضاء على الأمية، والتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنظيم معسكرات ومنتديات علمية وثقافية بحضور الخبراء والمتخصصين لتقديم أفكار إبداعية، كما يتعلق المحور الثاني بالبحث العلمي ويتم من خلاله تمكين الطلاب من إجراء بحوث علمية في مجال التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب وكيفية إدماجهم في السياسات العامة للدولة المتعلقة بالتنمية بمختلف أبعادها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط صندوق النقد الدولي واشنطن اجتماعات وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة اجتماعات الربیع جامعات مستدامة النقد الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط نلتفب المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تولى منصبه خلفًا للدكتورة هايكي هارمجارت، حيث بحث الجانبان ملفات التعاون المشتركة، واستعرضا أبرز المشروعات المشتركة والمنفذة خلال العام الماضي، وآفاق التعاون المستقبلية. وحضر الاجتماع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفريق عمل الوزارة.
وفي بداية اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ ديفيس على منصبه الجديد كعضو منتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معبرة عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع البنك، باعتبار مصر عضوًا مؤسسًا، مشيرة إلى التطور المستمر للعلاقات المشتركة منذ عام 2012، حيث أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى نحو 13.8 مليار يورو في 194 مشروعًا، وتم توجيه أكثر من 84% من هذه الأموال إلى القطاع الخاص، وذلك يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق أهدافنا التنموية.
واستعرضت «المشاط»، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة عقب التشكيل الحكومي الجديد، والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو النوعي والمستدام، وذلك من خلال 3 ركائز هي: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
كما أشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحةً أنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية حصل القطاع الخاص في مصر على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من القطاع الخاص، كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة الحالية تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في برنامج الطروحات من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضافت «المشاط»، أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، تعكس الثقة الكبير للبنك في الاقتصاد المصري وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية، فضلًا عن نجاح الجهود التي قامت بها الدولة خاصة على مستوى الإصلاحات الهيلكية في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك باعتباره شريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «المشاط»، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات.
ولفتت إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث عملنا معًا على مختلف المستويات، ممهدين الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة.
وشهد اللقاء مباحثات لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، حيث أن هذه القطاعات تمثل مستقبل التنمية في مصر، بالإضافة إلي مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك تأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من الجهتين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبين على أهمية العمل المشترك والتنسيق لتعزيز الاستثمارات وتلبية احتياجات التنمية في مصر، مع الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.