وزيرة التخطيط تشارك باجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بأعمال اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة وفود وممثلي الدول المختلفة.
رئيس جهاز الشروق يتفقد مشروع خزان المياه النقية بالإسكان العائلياجتماعات الربيع 2024
وتهدف اجتماعات الربيع 2024 "للتعرف على كيفية التصدي للتحديات العالمية على نحو مباشر بما في ذلك الحلول اللازمة لزيادة التمويل والمعرفة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص والاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات في المستقبل".
ومن المقرر أن تشارك د.هالة السعيد بعدد من الاجتماعات والجلسات المهمة المنعقدة ضمن فعاليات الربيع السنوى والتي تتضمن المشاركة بجلسة "صنع السياسات في زمن النزاع والاضطراب" والتي ستركز على كيفية تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي والازدهار للدول المتأثرة بالنزاع وجيرانها، فضلًا عن مشاركتها بندوة حول تعزيز النمو الشامل والمساواة بين الجنسين، وأخرى حول تدفقات رأس المال والنمو، كما تشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع صندوق النقد الدولي بعنوان "عرض وإطلاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية" لإدارة الشرق الأوسط وآسيا.
وتتضمن أجندة لقاءات ومشاركات د. هالة السعيد اجتماعات مع مجموعة من أبرز الشخصيات من قيادات البنك وصندوق النقد الدوليين وعدد من كبار المستثمرين، كما تلتقي بفريق صندوق النقد الدولي لمناقشة إدارة الاستثمار العام.
وكانت قد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامج ورش عمل مكثف للمرشحين من قبل جامعة القاهرة لتنسيق النسخة الأولى لمبادرة جامعات مستدامة التي تطلقها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة القاهرة في نسختها الأولى، وذلك برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء.
وافتتح البرنامج د.محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي، ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدين أهمية تلك البرامج التي تصقل معارف، ومهارات المشاركين بها.
ومن جانبه أوضح د. محمد علاء أن الأهداف الرئيسية لبرنامج المبادرة تتمثل في استيعاب الطلاب للمبادرة ومحاورها ودورهم في العمل عليها، فضلًا عن تنمية وعي الطلاب بقضايا الحق في التنمية، وتعريفهم بأهم الاستراتيجيات والبرامج والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة بمحاور المبادرة، مضيفًا أن أهداف المبادرة تضمنت كذلك تعريف الطلاب بأهم المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة، وبناء الشخصية القيادية للمشاركين في البرنامج من خلال احتكاكهم بالعديد من التجارب المهمة أثناء فعاليات التدريب.
وتابع علاء أن البرنامج يستهدف أيضًا سد الفجوة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، وإنشاء علاقات إيجابية بين الطلاب من مختلف الكليات بما ينعكس إيجابيًا على التعاون المستقبلي بين كليات الجامعة في إنجاح المبادرة، وتشكيل نواة من الطلاب بكل كلية للمشاركة في المبادرة لتنسيق أنشطة الكلية والمبادرة على مستوي الجامعة.
وأكد علاء أن مبادرة "جامعات مستدامة" تستهدف كذلك بناء قدرات الطلاب بشكل مباشر من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية أو بشكل غير مباشر من خلال قيام الطلاب الذين سبق تدريبهم من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدريب طلاب آخرين داخل الجامعة، والاستفادة من أفكار الشباب ومقترحاتهم وفتح جسور للتواصل معهم لاستثمار طاقتهم الإبداعية.
وقد شهد البرنامج حضورًا مكثفًا لممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من خلال عدة جلسات حول رؤية مصر 2030 بين الواقع والمأمول، وأخرى عن رؤية مبادرة جامعات مستدامة وأهدافها، ومؤشرات قياس أدائها، وجلسة عن جهود الدولة في المشروع القومي حياة كريمة، والدروس المستفادة منه، وأخرى حول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وقضايا النوع الاجتماعي، بمشاركة آية نوار، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، محمد عواض محلل سياسات، ومسئول مبادرة جامعات مستدامة بالوزارة، أحمد رضا، منسق مشروع حياة كريمة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. علياء عامر، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمركز الديموجرافي.
جدير بالذكر أن مبادرة "جامعات مستدامة" ترتكز على محورين أساسيين، يتعلق المحور الأول بخدمة المجتمع ويقوم من خلاله الطلاب المشاركين في المبادرة بتنفيذ أنشطة وفعاليات تستهدف خدمة المجتمع كالقضاء على الأمية، والتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنظيم معسكرات ومنتديات علمية وثقافية بحضور الخبراء والمتخصصين لتقديم أفكار إبداعية، كما يتعلق المحور الثاني بالبحث العلمي ويتم من خلاله تمكين الطلاب من إجراء بحوث علمية في مجال التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب وكيفية إدماجهم في السياسات العامة للدولة المتعلقة بالتنمية بمختلف أبعادها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط صندوق النقد الدولي واشنطن اجتماعات وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة اجتماعات الربیع جامعات مستدامة النقد الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت بحضور عدد من الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي وعدد من المنظمات الدولية.
وتأتي تلك المشاركة في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تنفذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الأعوام (2022-2026)، ويهدف إلى تعزيز فعالية أداء الحكومة وقدراتها في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مراجعة الحوكمة العامة تُعتبر الأولى من نوعها في مصر، حيث أجرت تقييماً شاملاً لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية. وقدمت المراجعة رؤى معمقة حول المحفزات الرئيسية والتوصيات الملائمة للسياق المصري، لضمان تنفيذ فعّال لهذه الإصلاحات ومواجهة التحديات الراهنة، ويأتي ذلك من خلال دعم تطوير إطار سياسات لمتابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تسعى المراجعة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمشاركة عبر تحسين الاتصال العام والوصول إلى المعلومات، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي والشباب، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأضافت «المشاط»، أن مراجعة الحوكمة العامة تسهم في أيضًا دعم الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في الدول الأعضاء والدول الشريكة للمنظمة وبما يتوافق مع معايير المنظمة.
وأشارت «المشاط»، إلى التوصيات الأساسية لتحقيق تنفيذ أكثر فاعلية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل تنسيق الجهود لمواءمة ودمج رؤية مصر 2030 مع الإطار العام للتنمية الشاملة. كما تتضمن تعزيز التخطيط المؤسسي والتنسيق لضمان تنفيذ رؤية مصر 2030، وإجراء تقييم وظيفي لتحديد نقاط الاتصال المعنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارات وتوثيقها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز التنسيق الأفقي على مستوى الحكومة من خلال إنشاء إطار للحوكمة يوجه عملية التخطيط الوطني بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء عبر قرارات وزارية أو تنظيمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه تم إطلاق "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية" الذي يعد خطوة أولى نخو تنفيذ توصيات مراجعة الحوكمة العامة في مصر، حيث أكدت هذه التوصيات على أهمية ضمان اتساق البرامج طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل مع رؤية مصر 2030 المحدثة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وحدات التنمية المستدامة والإدارات الاستراتيجية في الجهات الوطنية لدعم آليات وأدوات التخطيط الاستراتيجي في الدولة، مضيفة أن الدليل يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز عملية تخطيط السياسات على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وفقًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة.
وأضافت «المشاط»، أن هذا الدليل يهدف إلى تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، مع التركيز على رؤية مصر 2030 التي تُعتبر الوثيقة الشاملة للتخطيط الاستراتيجي الوطني، كما يشمل برنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27 كإطار لتحقيق أهداف الدولة على المدى المتوسط من خلال برامجه الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي تتضمن المشروعات التي تسهم في تحقيق أولويات الدولة على المدى القصير.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الدليل يمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات، بدءًا من عملية التخطيط السنوي. حيث يوفر مجموعة من الخطوات لإرشاد الجهات الوطنية في إعداد الخطة السنوية بما يضمن التوافق بين الأهداف والغايات والمستهدفات المرتبطة بالوثائق التخطيطية المختلفة، وفقًا للمبادئ والإجراءات التي أقرها قانون التخطيط العام للدولة (18/2022)، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تطوير شكل الخطة وهيكلها، بحيث تعكس بشكل أفضل السياسات القطاعية وأهدافها ومؤشراتها، بالإضافة إلى المشروعات ذات الصلة في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا