ميزانية ضخمة تمنحها الحكومة الأمريكية لدعم مصانع سامسونغ في تكساس
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة أنها منحت ما يصل إلى 6.4 مليارات دولار من الإعانات لدعم العملاق الكوري الجنوبي "سامسونغ" من أجل إنتاج أشباه موصلات متطورة في ولاية تكساس.
فضائيون أم تنين؟.. ظهور جسم غريب في سماء تكساس أثناء كسوف الشمس أطفال يسطون على مصرف في تكساس الأمريكيةوقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إنها "وشركة سامسونغ للإلكترونيات وقّعتا مذكرة تفاهم مبدئية لمنح تمويل مباشر يصل إلى 6.
وتوقعت الوزارة أن يستثمر سامسونغ "أكثر من 40 مليار دولار في المنطقة في السنوات المقبلة" ما يسمح بـ"خلق أكثر من 20 ألف وظيفة".
وتُعدّ أشباه الموصلات مكونات أساسية في إنتاج الهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية وكذلك في الذكاء الاصطناعي والمعدات العسكرية الدقيقة.
وكوريا الجنوبية هي مقر شركتي "سامسونغ" و"أس كاي هينكس" الرائدتين في إنتاج رقائق الذاكرة، بما فيها رقائق النطاق الترددي العالي (HBM) المستخدمة في معدات الذكاء الاصطناعي.
وتعتمد الولايات المتحدة حاليًا بشكل كبير على آسيا في هذه المكوّنات وتجد نفسها تاليا في موقع ضعف في حال اندلاع أزمة جيوسياسية، لا سيما في جزيرة مثل تايوان التي تعتبر الصين أنها جزء من أراضيها وتتعهد ضمها يوما ما ولو بالقوة.
دور تكساس "المركزي"
ورحّب الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان بالاتفاق المبرم مع "سامسونغ"، معتبرًا أنه "سيعزز الدور المركزي لولاية تكساس" في صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
وأضاف "ستدعم هذه المرافق إنتاج بعض أقوى الرقائق في العالم وهي ضرورية لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وستعزز الأمن القومي".
وأشارت وزارة التجارة إلى أن "سامسونغ" ستوسّع بموجب الاتفاق منشآتها الحالية في تكساس.
ونقل بيان الوزارة الأميركية عن الرئيس المشارك لشركة "سامسونغ" كيونغ كيي-هيون قوله إنه إضافة إلى هذا التوسيع "سنعزز النظام البيئي المحلي في مجال أشباه الموصلات" في الولايات المتحدة.
في الثامن من أبريل، أعلنت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية العملاقة "تي إس إم سي" (TSMC) بناء معمل ثالث لها لأشباه الموصلات في أريزونا، ليصل إجمالي استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 65 مليار دولار.
وجاء الإعلان بناء على اتفاق أولي مع وزارة التجارة الأميركية يرتبط بقانون استثماري رئيسي معروف بـ"قانون الشرائح الإلكترونية والعلوم".
4.9 مليار دولار أرباح "سامسونغ" في 2023.. الأدنى في 15 عاما
وبناء على هذا الاتفاق، ستحصل الشركة التايوانية على مبلغ يصل إلى 6.6 مليارات دولار كتمويل مباشر من الحكومة الأميركية، يمكن أن تضاف إليه خمسة مليارات دولار على شكل قروض.
ويخصص "قانون الشرائح الإلكترونية والعلوم" نحو 52,7 مليار دولار لإنعاش قطاع إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة مع الاخذ في الاعتبار أن يشكّل المال العام نقطة انطلاق للاستثمارات الخاصة.
"غير مقبول"
ويندرج هذا القانون في إطار استراتيجية السيادة الصناعية التي ينتهجها بايدن المرشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر.
مثلًا، أعلنت مجموعة "إنتل" الشهر الماضي عن قدرات إنتاجية جديدة في عدة ولايات أميركية بينها أريزونا، بفضل مساعدات أميركية تقارب 20 مليار دولار كشف عنها بايدن لتمكين العملاق الوطني من زيادة إنتاجه.
وأتى كشف بايدن عن هذه الحزمة خلال جولة انتخابية في أريزونا، في إطار استراتيجيته للترويج لانجازات تشريعية أساسية في الولايات التي يتوقع أن تكون موضع تنافس بينه وبين خصمه دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وكانت هذه الولاية الواقعة في جنوب غرب البلاد، من الأصعب في انتخابات 2020، وفاز فيها الديموقراطي بايدن على حساب منافسه الجمهوري ترامب بفارق 10457 صوتا فقط.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو قبيل إعلان دعم "إنتل"، "نعتمد على عدد صغير جدًا من المصانع في آسيا لجميع معالجاتنا الدقيقة الأكثر تطورًا. وهذا أمر غير مقبول".
وأضافت "يجب أن نصنّع هذه الرقائق في الولايات المتحدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكساس سامسونغ ولاية تكساس شركة سامسونغ للإلكترونيات فی الولایات المتحدة أشباه الموصلات ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بقيمة 290 مليار دولار.. «ترامب» يخطط لخفض ميزانية «وزارة الدفاع»
أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار القادة العسكريين الأميركيين بوضع خطط لاقتطاعات كبيرة في ميزانية الدفاع بنسبة 8 بالمئة سنويا، أي نحو 290 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسبما أوردت صحيفة “واشنطن بوست”، الأربعاء.
وأبلغ وزير الدفاع بيت هيغسيث البنتاغون بإجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية، وفق ما نقلت الصحيفة الأميركية عن مذكرة له.
وتبلغ ميزانية البنتاغون لعام 2025 نحو 850 مليار دولار، وإذا تم تنفيذ الاقتطاعات بالكامل، فإنها ستخفض هذا الرقم بعشرات المليارات سنويا إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس.
واتفق مشرعون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لـ”ردع التهديدات”، خاصة من الصين وروسيا.
ولم يأت التقرير على ذكر تفاصيل عن الأقسام التي ستطالها الاقتطاعات في أكبر جيش في العالم، لكن تقريرا سابقا للصحيفة نفسها أفاد أن موظفين مدنيين من فئات دنيا هم المستهدفون وليس عناصر الجيش.
ومن المرجح لهذا الإعلان، الذي صدر في أعقاب زيارة أجرتها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك للبنتاغون الأسبوع الماضي، ان يلقى معارضة شديدة من كل من الجيش والكونغرس.
والأربعاء أشار ترامب إلى دعمه لمشروع قانون في مجلس النواب، من شأنه أن يزيد ميزانية الدفاع بمقدار 100 مليار دولار، وهي خطوة تناقض التخفيضات التي أمر بها هيغسيث.
كذلك تتناقض الخطوة مع دعوات يطلقها ترامب وهيغسيث لحض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على زيادة إنفاقها العسكري إلى ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وتنفق الولايات المتحدة حاليا نحو 3.4 المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وستصبح عتبة الخمسة بالمئة بعيدة المنال إذا تم تخفيض ميزانية البنتاغون.
وكانت أسهم كبار مقاولي الدفاع الأميركيين تأثرت سلبا بالأنباء، إذ تراجعت أسهم شركة “لوكهيد مارتن” لفترة وجيزة لكنها عادت وعوضت تراجعها، لكن أسهم “نورثروب غرومان” تراجعت بنحو 2 بالمئة، في حين أغلقت أسهم “بالانتير” على انخفاض بأكثر من 10 بالمئة.
وجاء في مذكرة هيغسيث أنه يتعين تقديم مقترحات التخفيضات بحلول 24 فبراير.
وهناك 17 فئة يريد ترامب استثناءها من هذه الاقتطاعات في الميزانية، بما في ذلك العمليات على الحدود الأميركية مع المكسيك وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي.
كذلك تدعو المذكرة إلى تمويل مقرات إقليمية، على غرار قيادة المحيطين الهندي والهادئ وقيادة الفضاء.
لكن مراكز رئيسية أخرى على غرار القيادة الأوروبية التي قادت استراتيجية الولايات المتحدة طوال الحرب في أوكرانيا، والقيادة الإفريقية والقيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، غير واردة في قائمة الفئات المستثناة، وفق “واشنطن بوست”.
وأوردت الصحيفة الأميركية نقلا عن مذكرة هيغسيث، أن “ميزانيتنا ستوفر الموارد للقوة القتالية التي نحتاجها، وتوقف الإنفاق الدفاعي غير الضروري، وتنبذ البيروقراطية المفرطة، وتدفع قدما بالإصلاحات القابلة للتنفيذ بما في ذلك إحراز تقدم على صعيد التدقيق”.
وتعهد الرئيس الأميركي بخفض الإنفاق الحكومي، ووضع حد للدعم الذي تقدمه بلاده لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.