خطوة بخطوة.. طرق الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
طرق الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين.. يهتم الكثير من قائدي المركبات بالاستعلام عن المخالفات المرورية، وذلك لسداد قيمة المخالفة، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو للغرامة حال التأخير في الدفع.
ولذا تستعرض «الأسبوع» لزوارها ومتابعيها، خطوات وطرق الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين، من خلال السطور التالية:
أتاحت الحكومة المصرية العديد من الروابط، والتي تمثل لقائدي المركبات أسرع استعلام عن المخالفات المرورية، كـ «بوابة مصر الرقمية، وموقع النيابة العامة»، حيث إنّها روابط إلكترونية يستطيع من خلالها قائدي المركبات بالاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها دون الحاجة للذهاب إلى إدارة المرور التابع لها.
1- ادخل على بوابة مصر الرقمية عبر الرابط.
2- اضغط على أيقونة مركباتي لخدمات المرور عبر الرابط.
3- اختر ايقونة الاستعلام عن رخصة مركبة عبر الرابط.
4- ادخل البيانات الخاصة برخصة السيارة.
5- اضغط على كلمة استعلم.
6- ثم تظهر قيمة المخالفات المرورية المسجلة على السيارة.
طريقة دفع قيمة المخالفات المرورية عبر مصر الرقمية- ادخل على رابط.
- ثم اضغط على أيقونة تسديد المخالفات عبر الرابط.
- ويمكنك أن تتأكد من صحة البيانات الخاصة بقائد المركبة.
- ومن ثم التأكد من صحة رقم الرخصة ورقم لوحة السيارة.
- ثم الضغط على كلمة تسديد.
- واختيار إحدى طرق الدفع الإلكترونية.
طرق الاستعلام عن مخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامةوفي سياق متصل، أتاحت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني، لقائدي المركبات، خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت متعلقة برخصة قائد المركبة أو رخصة المركبة ذاتها، من خلال الخطوات التالية:
- ادخل على موقع النيابة العامة عبر الرابط هنــــا.
- اختر أيقونة خدمات نيابات المرور.
- اضغط على أيقونة مخالفات المرور.
- ثم اختر نوع المخالفة المرورية بين «رخص القيادة - رخص المركبات».
- ادخل البيانات الخاصة بالرخصة.
- ادخل رقم الرخصة.
- وحدد المحافظة التابعة لها رخصة السيارة.
- ومن ثم حدد نوع الترخيص.
- اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.
- ثم تظهر لك بيانات المخالفات.
- حدد نوع رخص المركبات.
- ادخل بيانات لوحة السيارة.
- اكتب الرقم القومي الخاص بالمستعلم.
- ثم اكتب رقم الهاتف المحمول.
- ومن ثم قم بطباعة إيصال الدفع بعد قبول العملية.
رقم استعلام مخالفات المروروفقا لقانون المرور الجديد، تباينت القيمة المالية لغرامات مخالفات المرور، حيث جاءت كالآتي:
- انتهاء رخصة القيادة: غرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 جنيه.
- السير دون رخصة سيارة: غرامة مالية تتراوح بين 1000 و3 آلاف جنيه.
- السير دون رخصة قيادة: غرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 جنيه.
اقرأ أيضاًثاني أيام عيد الفطر.. انتظام مروري بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
آخر أيام إجازة عيد الفطر.. اللواء أحمد هشام يكشف تطورات الحالة المرورية
مخالفات المرور.. كيفية دفعها أونلاين وخطوات الاستعلام عنها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين المرور طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين مخالفات المرور مخالفات المرور أونلاين الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاین الاستعلام عن المخالفات المروریة مخالفات المروریة عبر النیابة العامة عبر الرابط
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء
من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
جهود لتعجيل وتيسير التصالح
وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
يبقى قانون التصالح الجديد خطوة على الطريق نحو تقنين أوضاع البناء في مصر، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. المواطن بحاجة إلى فهم واضح لما له وما عليه، والجهات الحكومية مطالبة بالشفافية وسرعة الاستجابة.