وزيرة التخطيط تشارك باجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بأعمال اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة وفود وممثلي الدول المختلفة.
وتهدف اجتماعات الربيع 2024 "للتعرف على كيفية التصدي للتحديات العالمية على نحو مباشر بما في ذلك الحلول اللازمة لزيادة التمويل والمعرفة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص والاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات في المستقبل".
ومن المقرر أن تشارك.د.هالة السعيد بعدد من الاجتماعات والجلسات المهمة المنعقدة ضمن فعاليات الربيع السنوى والتي تتضمن المشاركة بجلسة "صنع السياسات في زمن النزاع والاضطراب" والتي ستركز على كيفية تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي والازدهار للدول المتأثرة بالنزاع وجيرانها، فضلًا عن مشاركتها بندوة حول تعزيز النمو الشامل والمساواة بين الجنسين، وأخرى حول تدفقات رأس المال والنمو، كما تشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع صندوق النقد الدولي بعنوان "عرض وإطلاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية" لإدارة الشرق الأوسط وآسيا.
وتتضمن أجندة لقاءات ومشاركات د. هالة السعيد اجتماعات مع مجموعة من أبرز الشخصيات من قيادات البنك وصندوق النقد الدوليين وعدد من كبار المستثمرين، كما تلتقي سيادتها بفريق صندوق النقد الدولي لمناقشة إدارة الاستثمار العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط اجتماعات الربيع النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.