تنمية المشروعات: توفير 319.1 ألف فرصة عمل.. ونستهدف إنهاء رقمنة القطاع قريبا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية.
وفي مُستهل الاجتماع، أكّد رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر، المُتمثلة في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وإيجاد فرص عمل جديدة وبأنماطٍ مُبتكرة؛ في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُستهدَفة.
وخلال الاجتماع، استعرض باسل رحمي أداء جهاز تنمية المشروعات من خلال عددٍ من المؤشرات الكمية في الفترة من يناير 2023 حتى شهر فبراير من عام 2024 الجاري، حيث أوضح أن الجهاز تمكّن من توفير 319.1 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ 173 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، فضلًا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي مبلغ وصل إلى 6.347 مليار جنيه.
وقال "رحمي" إنه فيما يخُص الخدمات غير المالية، فقد تمكن الجهاز من إطلاق 614 دورة تدريبية لريادة الأعمال، و622 ندوة لرفع الوعي بريادة الأعمال، بالإضافة إلى إصدار 8.191 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، والتشبيك بالسلاسل لنحو 295 مشروعًا، وتدريب 1.819 متدرب على التسويق الإلكتروني، والمساعدة في استخراج 3.950 بطاقة ضريبية، و567 سجلًا تجاريًا، وتنسيق 338 صفقة تكامل بين المشروعات B2B.
وحول الخدمات المالية، لفت باسل رحمي، إلى أنه بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي للتمويل البالغ 6.347 مليار جنيه، فقد تمّكن الجهاز من توفير 141 مليون جنيه كمِنح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب خلال الفترة المُشار إليها.
وأكّد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يحرص على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وإيلائها نسبة كبيرة من خدماته، منوهًا إلى أن المرأة استحوذت على 45% من إجمالي أعداد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و29% من خدمة الشباك الواحد، و30% من خدمة التسويق، و54% من المشاركة في المعارض الداخلية، و38% من المشاركة في المعارض الدولية.
وحول التوزيع القطاعي خلال الفترة من يناير 2023 حتى فبراير 2024، أوضح "رحمي" أن القطاع التجاري والخدمي استأثر بنسبة 85% من التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فيما استحوذ القطاع الصناعي على 7%، من إجمالي التمويل المتاح، و7% أيضًا للقطاع الزراعي.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالمعارض التي يقوم بها الجهاز وتوفر فرصًا تسويقية مُيسرة لأصحاب المشروعات، فقد تمت إقامة وتنظيم 34 معرضًا داخليًا بالقاهرة واستفاد منها نحو 2.514 عارض، فضلًا عن 142 معرضًا داخليًا بالمحافظات بـ1.574 عارض مُستفيد، و8 معارض دولية بـ63 عارضًا.
وفيما يخُص المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خلال الفترة من يناير 2021 حتى فبراير 2024، أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أنه تم تمويل تحويل 70.477 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، بقيمة 602.5 مليون جنيه، وتمثل نسبة 40% من عدد السيارات المُحولة بمصر خلال الفترة نفسها، كما ساهم الجهاز في تحويل مدن الأقصر وشرم الشيخ والغردقة إلى مدن خضراء بالتعاون مع شركتي "كار جاس" و"غازتك"، وتحويل 1798 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وبالنسبة للخدمات التي يقدمها الجهاز للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، خلال الفترة من يناير 2021 حتى فبراير 2024، أشار باسل رحمي إلى أنه تم ضخ 3.1 مليار جنيه لتمويل 111 ألف مشروع ساهمت في إتاحة 202 ألف فرصة عمل، فضلًا عن توفير 318 دورة ريادة أعمال، وتدريب 6.294 متدرب ومتدربة، وتقديم نحو 18.200 خدمة غير مالية متنوعة، وإصدار 4376 رخصة جديدة.
كما استعرض باسل رحمي خلال اللقاء، أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها خلال عام 2023 لتحقيق الدور المنوط بالجهاز؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وكذا الإجراءات المُستهدف تحقيقها خلال الفترة القادمة حتى نهاية عام 2026، مشيراً إلى أن الجهاز يستهدف تهيئة البيئة الداعمة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والتحول إلى القطاع الرسمي، من خلال دوره كميسر لخدمات تنمية تلك المشروعات كما يتطلع الجهاز لزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية وغير المالية وفقاً للميزة التنافسية والنسبية للمحافظات مع التركيز على القطاعات الواعدة، إلى جانب العمل على التطوير المؤسسي للجهاز، وتعزيز التحول الرقمي لعمليات الجهاز وخدماته.
وأضاف رئيس الجهاز أنه جار الانتهاء من إعداد استراتيجية وخطة عمل متكاملة لجهاز تنمية المشروعات؛ من خلال الاستعانة بأهل الخبرة بالأصول الفنية التنموية الدولية والمحلية بينهم خبراء تابعون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من صياغة خطة العمل والمبادرات الخاصة بتفعيل الاستراتيجية تمهيداً لاعتمادها ودخولها محل التنفيذ بشكل فعال، والإسهام في اعتماد خطة عمل محددة واضحة وتوافقية للتطبيق خلال السنوات القادمة من 2024 إلى 2026.
ونوه "رحمي" إلى التنسيق بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تحديث "الإستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنمية ريادة الأعمال" التي تم إعدادها في عام 2018، إلى جانب الإعداد لإطلاق مشروع قومي يهدف إلى الارتقاء والنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية والذي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية المصرية، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء هذا العام من إعداد استراتيجية وطنية موحدة لتنمية الصناعات الحرفية و التراثية، كما يجري التنسيق مع منظمة العمل الدولية بشأن وضع استراتيجية تهدف لإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي كأحد أهداف عمل الجهاز.
وفيما يتعلق بتطوير مهارات وقدرات العاملين بالجهاز للاضطلاع بمهامهم وتعزيز دور الجهاز، أشار باسل رحمي إلى أنه تم اعداد خطة تدريبية لجميع العاملين بالجهاز لإتاحة عدد من التدريبات للعاملين.
وذكر أن خطة التدريب خلال عام 2024 قائمة على التوافق مع الأهداف التنظيمية والاستراتيجية للجهاز، وتحديد الاحتياجات التدريبية المطلوبة بشكل علمي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تشجيع ثقافة التعلم المستمر، وتنظيم برامج تطوير القيادة لإعداد الموظفين للوظائف القيادية، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا، حيث يمكن الاستفادة من منصات التعلم الإلكتروني لتدريب العاملين.
كما تطرق رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى الإجراءات المتخذة فيما يخص رقمنة كامل أنشطة وخدمات الجهاز، مشيراً إلى أن الجهاز يستهدف تأسيساً كاملاً للتكنولوجيا بجميع قطاعاته؛ ليتم الانتهاء من التحول الرقمي بشكل كامل من خلال العمل على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الأساسية للجهاز، ورقمنة العمليات والإجراءات والخدمات الخاصة بالجهاز، إلى جانب تطوير المهارات والقدرات الرقمية، وتطوير منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلاً عن توفير خدمات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع جميع شركات وجهات الدفع الإلكتروني، بما يتوافق مع قانون الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى تقديم خدمات الجهاز عن بعد والتوسع في استخدام التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وأضاف "رحمي" أنه تم إبرام تعاقد مع شركة "إي أسواق" لإدارة منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتم التعاون مع شركاء التنمية مثل عدد من شركات الاتصالات لإنشاء منصة قومية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تراعى احتياجات المشروعات من الخدمات المالية وغير المالية، فضلا عن تضمين عدد كبير من الجهات مقدمي الخدمات بالمنصة.
واتصالاً باستعراض الإجراءات التي اتخذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2023، والإجراءات المُستهدف تحقيقها خلال الفترة القادمة، أشار باسل رحمي إلى ما تم عقده من اجتماعات دورية لمراجعة السياسات واللوائح الخاصة بالجهاز، وذلك بما يعزز مساعي الجهاز لتحقيق أهدافه المستقبلية ولضمان جودة وسرعة انجاز مهامه ومسئولياته بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يتم تقديمه من خدمات مالية وأخري غير مالية.
ونوه "رحمي" إلى ما تم اتخذه من إجراءات وخطوات بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، وتحديد الأدوار المنوطة بكل جهة، كما تطرق إلى جهود التواصل والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركاء التنمية، وما تم توقيعه من بروتوكولات ومذكرات تفاهم في هذا الإطار، سعياً لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الجهاز، وكذا العمل على ابراز دوره والتعريف به بشكل أكبر لمختلف شرائح المجتمع، وخاصة الشباب، من خلال جميع الوسائل.
ولفت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جهود دعم المنتجين من أصحاب تلك المشروعات، لتحسين منتجاتهم والوصول بها إلى الأسواق العالمية، من خلال ما يتم إقامته من معارض، وعلى رأسها معرض "تراثنا"، وكذا إتاحة منصات عالمية لدعم العارضين في تسويق منتجاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الصغیرة ومتناهیة الصغر الفترة من ینایر وریادة الأعمال خلال الفترة باسل رحمی أن الجهاز إلى جانب إلى أنه من خلال إلى أن أنه تم
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» في أبوظبي تسجل 1.7 مليون ساعة تطوعية خلال 2024
أبوظبي: «الخليج»
تعمل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بصفتها الجهة المنظِّمة للعمل التطوُّعي في الإمارة، على تعزيز بيئة تطوُّعية مرنة ومستدامة من خلال تطوير السياسات والمبادرات التي تحفِّز للعمل التطوُّعي كواحد من أركان المساهمات المجتمعية التي تحقِّق الأثر الإيجابي.
ويُعَدُّ العمل التطوُّعي ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتماسكة، حيث يُسهم في تعزيز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، ويرسِّخ روح المبادرة والتلاحم المجتمعي لدى الأفراد، ما ينعكس إيجاباً على التنمية الاجتماعية؛ فالتطوُّع لا يقتصر على تقديم المساعدة وحسب، بل يمثِّل أيضاً حب العطاء وشغف المساهمة لتحسين حياة الآخرين، ما يعزِّز جودة الحياة، ويخلق جيلاً واعياً ومسؤولاً قادراً على الإسهام الفعّال في نهضة وطنه.
ويؤدّي التطوُّع، إلى جانب أثره الاجتماعي، دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، ويُسهم في تنمية المهارات الفردية، ويفتح آفاقاً جديدة للمتطوِّعين، ما يعزِّز قدراتهم ويؤهِّلهم ليكونوا عناصر فاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.
ولهذا تحرص إمارة أبوظبي على تبنّي سياسات ومبادرات تدعم العمل التطوُّعي، ما يرسِّخ مكانتها كبيئة حاضنة للعطاء والمسؤولية الاجتماعية.
ومواصلةً لذلك، وتماشياً مع أهداف عام المجتمع في دولة الإمارات، كشفت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي عن إنجازات بارزة حقَّقها مجال التطوُّع في إمارة أبوظبي خلال عام 2024، وانعكست في ارتفاع أعداد المتطوِّعين والمبادرات التطوُّعية التي أسهمت في دعم مختلف القطاعات المجتمعية والإنسانية.
وتأتي هذه الإنجازات المشتركة بفضل الجهود التي قادتها دائرة تنمية المجتمع، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، ومؤسسة الإمارات، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وغيرهم.
وشهد عام 2024 تنفيذ 1,709,177 ساعة تطوُّعية، بزيادة تجاوزت 95% عن عام 2023 الذي نفَّذت فيه 873,787 ساعة، ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية العمل التطوُّعي كجزء من المسؤولية الاجتماعية. وشملت البرامج التطوُّعية مجالات الرعاية الصحية والتعليم والرياضة والبيئة، وتمكين الفئات المجتمعية وكبار المواطنين، وغيرها.
وفي عام 2024 بلغت القيمة الاقتصادية للعمل التطوُّعي في إمارة أبوظبي 123 مليون درهم، بزيادة بلغت 98% عن عام 2023، ما يجسِّد الأهمية الكبرى التي يمثِّلها التطوُّع في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتوجيه الموارد لمواصلة الارتقاء بجودة الخدمات، ما ينعكس إيجابياً على سوق العمل، ويدعم بناء رأسمال بشري مؤهَّل وقادر على الإسهام في النمو الاقتصادي.
وكانت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي قد أعلنت في عام 2024، القيمة الاقتصادية للعمل التطوُّعي العام في إمارة أبوظبي، التي تبلغ 72 درهماً في الساعة، في خطوة تُعَدُّ الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونفَّذت هذه الآلية المبتكرة بالتعاون مع مؤسَّسة الإمارات، وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، ومركز الإحصاء - أبوظبي.
وارتفع عدد المتطوِّعين المسجَّلين الجدد بحلول نهاية 2024 ليصل إلى 28,087، مقارنة بـ23,910 متطوِّعين مع نهاية عام 2023، ما يعكس فاعلية السياسات والمبادرات التي طُوِّرَت العام الماضي للوصول إلى بيئة تطوُّعية أكثر مرونة. وأُصْدِرَت السياسة المحدَّثة للعمل التطوُّعي في إمارة أبوظبي، ما أسهم في تسهيل الإجراءات، وزيادة المرونة للمتطوِّعين وتعزيز الشفافية، إضافة إلى تعزيز كفاءة رحلة التطوُّع في إمارة أبوظبي، وتشجيع الأفراد على المشاركة في العمل التطوُّعي، وترسيخ ثقافة التطوُّع في المجتمع تماشياً مع برنامج متعاملين بلا جهد لحكومة أبوظبي.
وفي عام 2024 بلغ عدد الفرص التطوُّعية المسجّلة 2,527 فرصة مقارنة بـ1,185 فرصة تطوُّعية في عام 2023، تقدَّمت بها 91 جهة، منها 50 جهة حكومية وخاصة، و19 مؤسسة من القطاع الثالث، إضافة إلى 22 فريقاً تطوُّعياً.
وخُصِّصَت فئة لتكريم الفِرق التطوُّعية ضمن النسخة الافتتاحية من جوائز القطاع الثالث، بهدف تحفيز الأفراد والفِرق التطوُّعية على الاستمرار في تقديم مساهماتهم القيمة للمجتمع.
وأكَّد محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة، في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أنَّ هذه الإنجازات تأتي تحقيقاً لتطلُّعات القيادة الرشيدة، في بناء مجتمع متكافل ومتلاحم، وتعزيز ثقافة المساهمة المجتمعية والمسؤولية المشتركة، ما يُسهم في تحقيق أهداف عام المجتمع.
وأضاف البلوشي: «شهدنا ازدياداً في مختلف المحاور التي سجَّلها العمل التطوُّعي في أبوظبي خلال العام الفائت، ما يعكس أهمية التطوُّع كركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ويجسِّد روح الفريق الواحد بين جميع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، لدعم تطوير منظومة العمل التطوُّعي من خلال إطلاق المبادرات والبرامج والأنشطة التي تعزِّز ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية، وهو ما أسهم في ارتفاع عدد الساعات التطوُّعية لتصل إلى أكثر من 95% في عام واحد».
وقال: «إنَّ المشاركة الفاعلة لأفراد المجتمع تبيِّن مستوى الوعي المتزايد بأهمية التطوُّع كجزءٍ أساسيٍّ من الهُوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، ويعكس الإقبال المتزايد على التطوُّع رغبة حقيقية لدى الأفراد في إحداث تغيير إيجابي والإسهام في التنمية المستدامة». وأشاد بالدور المحوري للمتطوِّعين وجهودهم المستمرة في تقديم الدعم والمساندة للمجتمع، ما يعزِّز مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً في العمل التطوُّعي.
وأضاف البلوشي: «ننظر إلى عام المجتمع كفرصة لتعزيز التطوُّع، بوصفه أحد عناصر قِيم التكاتف والتلاحم المجتمعي، حيث يجسِّد المسؤولية المشتركة والمساهمة الفاعلة في بناء مجتمع أكثر تكافلاً، ونحن على ثقة بأنَّ الأرقام التي حقَّقناها هذا العام ستواصل الارتفاع، لترسِّخ مكانة أبوظبي مركزاً ريادياً في دعم العمل التطوُّعي وتعزيز التكافل الاجتماعي».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا