وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي في انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الأسرى عموماً والأسيرات على وجه الخصوص تندرج ضمن إطار جرائم الحرب، مطالبة بفتح تحقيق دولي في هذه الانتهاكات ومساءلة الاحتلال عن جرائمه.
ونقلت وكالة وفا عن الخليلي قولها في بيان اليوم بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق الـ 17 من نيسان من كل عام: إن يوم الأسير لهذا العام يأتي في خضم العدوان الوحشي وجرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق الذي تمارسه قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين وحملات الاعتقال الوحشية في الضفة الغربية، مبينة أن هذه الجرائم ليست جديدة، فقد مارس الاحتلال جميع أنواع الجرائم بحق الأسرى على مدار عقود طويلة حتى أصبحت نهجاً وسلوكاً دائماً، والفارق اليوم هو كثافتها وليس بشاعتها.
وأضافت الخليلي: إنه بناء على المعلومات والشهادات الحية التي أدلت بها بعض الأسيرات المفرج عنهن يتبين حجم الانتهاكات الجسيمة لقوانين حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، حيث تعاني الأسيرات ظروفا مأساوية داخل المعتقلات وخصوصاً النساء اللواتي تم اعتقالهن في قطاع غزة حيث يتعرضن لأبشع أنواع التنكيل ويتم عزلهن عن باقي الأسيرات ولا يعرف أحد شيئاً عن مصيرهن، هل هن داخل المعتقلات أم في معسكرات اعتقال غير معروفة، وذلك جراء منع الاحتلال زيارات الصليب الأحمر والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى ما يشكل جريمة إخفاء قسري يجب وقفها.
وأشارت الخليلي إلى أن إفادات الأسيرات المفرج عنهن تبين تعرضهن للتعذيب الشديد طوال فترة الاعتقال وإلى التهديد بالقتل ما يجعلهن يعشن في ألم ورعب منذ لحظة الاعتقال الذي يتم غالباً فجراً وبطرق وحشية ومذلة للكرامة الإنسانية، موضحة أن الانتهاكات لا تقتصر فقط على الأسرى والأسيرات بل تطال عائلاتهم من خلال الاعتداء عليهم وحرمانهم من الزيارة ومن الاطمئنان على أوضاع أبنائهم.
ودعت الخليلي المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن جميع الأسرى والأسيرات وفتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال بحقهم ومحاسبته عليها والسماح للصليب الأحمر بزيارتهم والوقوف على أوضاعهم وعلى الانتهاكات التي يتعرضون لها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 49 منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة
الثورة نت/
أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 49، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، وذلك بعد اعتقال الصحفي علي السمودي من جنين، صباح اليوم.
وقال النادي في بيان، أن المعتقلين الصحفيين الـ49، هم من بين (177) صحفيًا وصحفية تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء الإبادة، استنادًا إلى عمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف الصحفيين الفلسطينيين عبر عمليات الاعتقال الممنهجة، إلى جانب عمليات الاستهداف اليومي خلال أداء عملهم.
وأشار إلى استمرار عمليات اغتيال الصحفيين في غزة في مرحلة هي الأكثر دموية بحق الصحفيين، وذلك في محاولة مستمرة لاستهداف الحقيقة والرواية الفلسطينية.
وأكد أن سلطات الاحتلال في الضفة تستهدف الصحفيين عبر عمليات الاعتقال الإداري أي تحت ذريعة وجود (ملف سري)، وعددهم من بين إجمالي الصحفيين المعتقلين (19). كان آخر من أُصدر بحقهما أوامر اعتقال الإداري الصحفيان سامر خويرة، وإبراهيم أبو صفية.
وأضاف أن الاحتلال يستهدفهم عبر الاعتقال على خلفية ما يسميه الاحتلال (التحريض)، أي معتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، إذ تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى أداة لقمع الصحفيين، وفرض المزيد من السيطرة والرقابة على عملهم.
ولفت إلى أن الصحفيين يتعرضون لكل الجرائم الممنهجة التي يواجهها المعتقلون، ومنها جرائم التجويع، والجرائم الطبية، وجرائم التعذيب، إلى جانب العديد من عمليات التنكيل.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية، باستعادة دورها الحقيقي واللازم، وإنهاء حالة العجز الممنهجة التي ألقت بظلالها على المنظومة الإنسانية منذ بدء الإبادة، وأحد أوجها الجرائم التي تُرتكب بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته.
ودعا إلى ضمان حماية الصحفيين، وعملهم الذي شكل أبرز الأدوات التي ساهمت في الكشف عن مستوى جرائم الإبادة.
ونوه إلى أن حالات الاعتقال تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا.
يذكر أن العشرات من صحفيي غزة يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم من خلال قانون (المقاتل غير الشرعي)، ومنهم من لا يزال رهن الإخفاء القسري.