«الإفتاء» توضح حكم العمل في مجال ديكورات وتزيين الأفراح: جائز بشرط (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يضطر البعض إلى العمل في مجال ديكورات وتزيين الأفراح، وتجهيز القاعات أو المنازل لحفلات الخطوبة، إلاّ أنّ البعض قد يتردد في قبول العمل بهذا المجال، نظرًا لعدم تأكده من إجازتها شرعا.
حكم العمل بمجال ديكورات وتزيين الأفراحوحول حكم العمل بمجال ديكورات وتزيين الأفراح، قالت دار الإفتاء المصرية، إن العمل بتلك المهنة هو أمر جائز شرعاً ولا حرج فيه، لافتة إلى أنَّ الأفراح التي فيها اختلاط فاحش وعري ورقص بين الرجال والنساء، أو التي فيها شرب للمخدرات والمسكِرات، أو التي فيها صخب وضوضاء يتأذى منه الناس وغناء فاحش بذيء، فهذه المراسم لا تجوز شرعًا، ويأثم فاعلها، وهناك مراسم أفراح أخرى متوافقة مع الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية، وهي التي تخلو من الأمور المذكورة سابقًا.
وأوضحت أنَه إذا احتفل المسلم بأي مناسبة؛ سواء أكانت زواجًا أم عقيقة أم غير ذلك من المناسبات، وراعى خلوَّ احتفاله مما نهى الشرع عنه، فإن هذا الاحتفال يكون موافقًا للشرع.
من جهته، أوضح الدكتور محمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ ضرب الدف في الأفراح أمر جائز، ولا حرج فيه، مضيفًا أنه من باب إظهار الفرح والسرور.
وتابع مدير إدارة الأبحاث الشرعية، على الصفحة الرسمية، أنَّ إظهار البهجة والفرح بالغناء، جائز شرعًا، مبينا أن جواز الغناء والضرب بالدف في الأفراح، لا يعني استباحة غناء المهرجانات أو الإتيان بمن يغنيها، والتي تحمل ألفاظًا غير لائقة أحيانًا كثيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأفراح دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"