برلماني يطالب بمراجعة اشتراطات مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في الاشتراطات الموضوعة لمشاركة القطاع الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومراجعة القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحي الشامل لإتاحة الفرصة بشكل أكبر لتمكين القطاع الخاص وزيادة تواجده بالمنظومة بتسهيل ضوابط الاعتماد والتسجيل، وذلك باعتبارها ضمانة مهمة في استدامة تمويل المنظومة ورفع القدرة الاستيعابية، وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام، كما أنها تسهم في الوصول للهدف المنشود للانتهاء من مشروع التأمين في موعده المحدد في عام 2032.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل ضعيفة للغاية، إذ تذهب التقديرات إلى مستشفى واحد فقط، و4 مراكز طبية معظمهم رمد؛ لذلك هناك أهمية لتوسيع إدماجه في المنظومة من أجل تقديم أفضل خدمة صحية للمصريين وتحقيق ضمانة في عدم تعثره بأي مرحلة.
وأشار "اللمعي"، إلى أنه لا بد من مراعاة عدد من التحديات التي تقف عائقا أمام مد مظلة التأمين الصحي وزيادة عدد المنتفعين منه، وأولها عدم قدرة العمالة المؤقتة على سداد رسوم التأمين الصحي الشامل له ولأسرته، لذلك هناك ضرورة في أن يكون المبلغ المستقطع للاشتراك محدد وواضح وليس بنسبة من إجمالي الراتب.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك بعض الإشكاليات التي واجهت المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، نظرا لعدم توافر عدد من أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية داخل جهات منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أهمية الوقوف على عوائق ذلك وحلها لتحقيق ما تهدف إليه المنظومة في مد مظلة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أعلى عائد من تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وهو ما استهدفته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال طرح طلب مناقشة مقدم من النائب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه المنظومة.
وأوضح "اللمعي" أن التأمين الصحي الشامل حلم يراود جميع المصريين وهو المشروع الذي أصر الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطبيقه من أجل مستقبل ورعاية صحية أفضل للمصريين، ومن ثم توافر الإرادة الجادة في توفير هذه الخدمات المتكاملة بشكل جيد ومستدام مع الحماية المالية لغير القادرين يشكل ضرورة ملحة لتحقيق غايات ذلك المشروع في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتطوير البنية الصحية حتى تواكب أعلى النظم العالمية.
وشدد على أن القيادة السياسية تؤمن بالقطاع الخاص كشريك مهم في مسيرة التنمية لقدراته المتميزة في الكفاءة والإدارة، لذلك فإن دمجه في منظومة التأمين له أهمية قصوى في الوصول لأهدافها وتعزيز خطة الإصلاح الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عادل اللمعي مجلس الشيوخ منظومة التأمين الصحي التامين الصحي الشامل القطاع الخاص منظومة التأمین الصحی التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مصطفى يؤكد أهمية دعم وحدة منظومة القضاء بين الضفة وغزة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ، محمد مصطفى ، اليوم الأحد 17 مارس 2025 ،أهمية دعم وحدة منظومة القضاء بين الضفة و غزة كجسر لوحدة المؤسسات وإنفاذ القانون.
وجاء ذلك خلال التقاء مصطفى ، وفدا من المؤسسات المنضوية تحت الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، بحضور وزير العدل، المستشار شرحبيل الزعيم.
واستعرض المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون ماجد العاروري، خلال الاجتماع، أبرز ملامح الخطة التي أعدتها الهيئة لترميم وإعادة بناء القضاء في قطاع غزة، التي تشمل مراحل عدة أهمها: الاستجابة الطارئة وتقييم الأضرار، وتقديم الخدمات القضائية العاجلة بما يمهد لإعادة بناء الجسم القضائي الموحد في الضفة وغزة وصولا لحماية حقوق وممتلكات المواطنين، خاصة بعد الدمار الكبير في الممتلكات الذي خلفه عدوان الاحتلال على القطاع.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود القائمين على الخطة، مؤكدا أهمية دعم وحدة منظومة القضاء بين الضفة وقطاع غزة كجسر لوحدة المؤسسات وإنفاذ القانون، وشدد في الوقت ذاته على أهمية استقلالية القضاء وضرورة التعاون والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى بصفته صاحب الاختصاص، وأن الحكومة من جانبها ستدعم أية جهود تسهم في إعادة بناء مكونات الجسم القضائي.
واستعرض مصطفى خطط الحكومة وبرامجها لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي لاقت قبولا إقليميا ودوليا، التي يأتي من ضمنها قطاع العدالة الذي تعرض لدمار كبير كباقي القطاعات الأخرى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشددا على أن إعادة إعمار القطاع مسؤولية وطنية يجب أن تنجح، وإلا فإن مشروعنا الوطني برمته سيكون في خطر.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على ضرورة تكاتف جميع الجهود لخدمة أبناء شعبنا، وتوحيد المؤسسات بين شطري الوطن، مشيدا بجهود ودور مؤسسات المجتمع المدني المساند لعمل الحكومة، باعتبارها شريكا رئيسيا في خدمة المجتمع.
وضم الوفد: المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال، ماجد العاروري، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة استقلال فاطمة المؤقت، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، ومدير عام مركز شمس لحقوق الإنسان عمر رحال، ورئيس مجلس إدارة مركز القدس للمساعدة القانونية، أمين عنابي، والمدير التنفيذي لائتلاف أمان للنزاهة والشفافية عصام حج حسين، مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي جهاد حرب،
ومدير مركز حريات للحقوق المدنية حلمي الأعرج، مدير عام مؤسسة إعلام تام في بيت لحم سهير فراج، ومدير مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب خضر رصرص، ومدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال، مدير عام مؤسسة ريفورم عدي أبو كرش، القائم بأعمال مدير مركز مدى للحريات الإعلامي شرين الخطيب.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالصور: القدس - 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى تفاصيل اجتماع وفد حماس مع نائب وزير الخارجية الروسي في الدوحة تحديد موعد اختبار التوظيف للوظائف التعليمية والمساندة الأكثر قراءة حماس: نتنياهو يعطل اتفاق وقف النار لخدمة مصالحه هآرتس : قد نشهد عودة أسرى من غزة مطلع الأسبوع المقبل سبب وفاة حماد القباج – الشيخ حماد القباج ويكيبيديا سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الإثنين 10 مارس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية