برلماني يطالب بمراجعة اشتراطات مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في الاشتراطات الموضوعة لمشاركة القطاع الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومراجعة القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحي الشامل لإتاحة الفرصة بشكل أكبر لتمكين القطاع الخاص وزيادة تواجده بالمنظومة بتسهيل ضوابط الاعتماد والتسجيل، وذلك باعتبارها ضمانة مهمة في استدامة تمويل المنظومة ورفع القدرة الاستيعابية، وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام، كما أنها تسهم في الوصول للهدف المنشود للانتهاء من مشروع التأمين في موعده المحدد في عام 2032.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل ضعيفة للغاية، إذ تذهب التقديرات إلى مستشفى واحد فقط، و4 مراكز طبية معظمهم رمد؛ لذلك هناك أهمية لتوسيع إدماجه في المنظومة من أجل تقديم أفضل خدمة صحية للمصريين وتحقيق ضمانة في عدم تعثره بأي مرحلة.
وأشار "اللمعي"، إلى أنه لا بد من مراعاة عدد من التحديات التي تقف عائقا أمام مد مظلة التأمين الصحي وزيادة عدد المنتفعين منه، وأولها عدم قدرة العمالة المؤقتة على سداد رسوم التأمين الصحي الشامل له ولأسرته، لذلك هناك ضرورة في أن يكون المبلغ المستقطع للاشتراك محدد وواضح وليس بنسبة من إجمالي الراتب.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك بعض الإشكاليات التي واجهت المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، نظرا لعدم توافر عدد من أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية داخل جهات منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أهمية الوقوف على عوائق ذلك وحلها لتحقيق ما تهدف إليه المنظومة في مد مظلة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أعلى عائد من تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وهو ما استهدفته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال طرح طلب مناقشة مقدم من النائب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه المنظومة.
وأوضح "اللمعي" أن التأمين الصحي الشامل حلم يراود جميع المصريين وهو المشروع الذي أصر الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطبيقه من أجل مستقبل ورعاية صحية أفضل للمصريين، ومن ثم توافر الإرادة الجادة في توفير هذه الخدمات المتكاملة بشكل جيد ومستدام مع الحماية المالية لغير القادرين يشكل ضرورة ملحة لتحقيق غايات ذلك المشروع في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتطوير البنية الصحية حتى تواكب أعلى النظم العالمية.
وشدد على أن القيادة السياسية تؤمن بالقطاع الخاص كشريك مهم في مسيرة التنمية لقدراته المتميزة في الكفاءة والإدارة، لذلك فإن دمجه في منظومة التأمين له أهمية قصوى في الوصول لأهدافها وتعزيز خطة الإصلاح الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عادل اللمعي مجلس الشيوخ منظومة التأمين الصحي التامين الصحي الشامل القطاع الخاص منظومة التأمین الصحی التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الثانية من منصة «حافز» لدعم القطاع الخاص
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المرحلة الثانية من منصة «حافز» لدعم القطاع الخاص، خلال فعالية رفيعة المستوى بحضور وزراء وممثلي شركاء التنمية الدوليين، في خطوة جديدة تعزز جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية وفنية مبتكرة.
وتُتيح المنصة في نسختها المطورة أكثر من 90 خدمة مالية وغير مالية، مقدمة من 44 شريك تنمية، مقارنة بـ62 خدمة عند انطلاقها في ديسمبر 2023، وتهدف إلى تعزيز الشراكات وتمكين الشركات من الوصول إلى فرص التمويل الميسر والدعم الفني، حيث سجلت المنصة تفاعلًا مع 18 ألف مستخدم، وأكثر من 700 شركة مستفيدة، إلى جانب عرض ألف مناقصة ومبادرة تنموية في مصر وأكثر من 80 دولة.
وأكدت الوزيرة أن المرحلة الثانية من «حافز» تأتي استكمالًا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية التي تنتهجها الوزارة لدفع التمويل من أجل التنمية، حيث تم تنفيذ أكثر من 150 صفقة تمويل للقطاع الخاص منذ عام 2020 بقيمة 14.5 مليار دولار في قطاعات ذات أولوية كالنقل المستدام، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل المنصة عدة أدوات تفاعلية مثل "مركز المشروعات" لربط المستثمرين بالمشروعات، و"مركز الصفقات" لاستعراض التمويلات السابقة، وقسم خاص بالتقارير والأبحاث، بالإضافة إلى خدمات استشارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل وصول الشركات إلى الأدوات المتاحة، بما يعزز بيئة الاستثمار في مصر ويزيد من تنافسية القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية