“المركزي”: طلب قوي على قروض الأعمال التجارية في الدولة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير نتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الرابع من العام 2023، الذي يغطي التغيرات الأخيرة المتعلقة بوضع التمويل والطلب على القروض والائتمان في القطاع المصرفي في الدولة.
وأظهرت نتائج الاستبيان استمرار الطلب القوي على القروض والائتمان في قطاع الأعمال والمستهلكين الأفراد خلال الربع الأخير من العام 2023، ما يعكس النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة وارتفاع ثقة المستهلكين والشركات العاملة.
ووفقا لنتائج الاستبيان، أعربت العديد من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة عن استعدادها لتلبية الطلب المتزايد على القروض، على الرغم من تشديد معايير الائتمان من قبل بعض البنوك.
وبيّنت نتائج الاستبيان أن الطلب على قروض الأعمال التجارية ارتفع بوتيرة قوية، خاصة في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والتجارة، في حين كان لبطاقات الائتمان والاقتراض المتعلق بالسوق العقاري دور رئيسي في نمو الطلب على القروض الشخصية. كما أن تأثير أسعار الفائدة على الطلب على القروض كان أقل حدة في الربع الرابع مقارنة بالفترات السابقة، خاصة مع انخفاض معدلات الفائدة على القروض مع نهاية العام 2023.
وأوضحت النتائج أن حيوية ارتفاع الائتمان، تبرز الطلب المستمر على الاستثمار، بالإضافة إلى التعافي المستدام للنشاط الاقتصادي بعد جائحة “كوفيد- 19″، حيث أظهرت نتائج الاستبيان امتداد هذا الزخم الإيجابي إلى بدايات العام الجاري، وأن البنوك والمؤسسات المالية المرخصة الأخرى ستبقى متفائلة في توقعاتها الإيجابية بشأن الائتمان والطلب على القروض.
جدير بالذكر أن الاستبيان أُطلق لأول مرة في عام 2014 كجزء من جهود المصرف المركزي لقياس عوامل العرض والطلب التي تؤثر على سوق الائتمان المحلي، وفهم الروابط بين التوجهات الائتمانية واقتصاد دولة الإمارات بشكل أكبر.
وتستند نتائج الربع الرابع من العام 2023 إلى الردود الواردة من لجنة مؤلفة من 70 مؤسسة مالية مرخصة تقدم خدمات الائتمان تعمل في دولة الإمارات، موزعة بين 58 بنكاً و12 شركة تمويل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطلب على القروض فی الدولة العام 2023
إقرأ أيضاً:
بعيو: دعم ومساندة إدارة “المركزي” في هذه المرحلة واجب وطني
شدد رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام، محمد عمر بعيو، على ضرورة مساندة مصرف ليبيا المركزي مهما كانت الملاحظات على السياسات النقدية التي وضعها وينفذها مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “يجب مساندته رغم غياب السياسة الإقتصادية العامة، والإنفاق العام المتضخم، وتفشي ظاهرة خلق النقود وهي أسوأ ظواهر ومظاهر اقتصاد المضاربة الريعي غير الإنتاجي، والمواجهة الصعبة التي يخوضها المصرف المركزي مع تماسيح السوق السوداء”.
وأكد ضرورة الوقوف مع المصرف ومجلس إدارته الجديد وإعطائه الوقت اللازم لظهور نتائج سياساته وإجراءاته، واستعادة السيطرة على السوق.
ونوه إلى ضرورة تحمل التبعات والآثار التضخمية التي لابد أن تظهر في المدى القصير، وقبول الاستخدام الاضطراري للاحتياطيات النقدية في الدفاع عن العملة الوطنية.
وأشار إلى ضرورة الاستجابة للطلب إلى حين تحقيق الاستقرار النقدي الذي من لوازمه ومتطلبات تحقيقه الاستقرار النفسي والسلوكي حيث السوق عرض وطلب وسلوك.
وبين أن دعم ومساندة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق كل الحريصين على إنقاذ الاقتصاد الليبي ومعيشة الشعب الليبي.
وأكمل: “لابأس بل لابد من منح المصرف المركزي الوقت اللازم ليعمل، ومنح مجلس إدارته ثقة مشروطة ومقيدة بشرطين أساسيين”.
واشترط بعيو أن لا يخصع للفاسدين في الإدارة والميليشيات وأساطين الفساد، وأن يصارح الليبيين بكل الحقائق والمعطيات والظروف والضغوط والتدخلات، وأن لا يكرر جريمة المحافظ السابق في ممارسة الكذب الكبير الذي يغطي سوء ممارساته وفساد سياساته.
الوسوم«بعيو» أزمة المصرف المركزي
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات