“الصحة”: اعتماد مستشفى حميات شبين الكوم بالمنوفية من "الرقابة الصحية GAHAR"
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حصول مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بالمنوفية على الاعتماد المبدئي للجودة GAHAR كأول مستشفى تابع لقطاع الطب العلاجي، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تسعى إلى إعتماد جميع المنشآت الطبية التابعة لها وفقًا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية "GAHAR" والمعتمدة دوليًا من الإسكوا، وذلك في إطار تحقيق معايير الجودة في الرعاية الصحية وسلامة وأمان المريض.
ولفت عبدالغفار إلى أهمية تضافر جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة نحو تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهدافها، وخاصة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال تحقيق معايير الجودة في الرعاية الصحية وسلامة وامان المريض وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية والعمل على التحسين المستمر لتلك الخدمات.
جدير بالذكر أن 16 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، قد حصلت على الاعتماد المبدئي للجودة "GAHAR" خلال الفترة من مارس 2023 وحتى فبراير 2024، وهم مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومستشفيي بهتيم للجراحات التخصصية بالقليوبية ومركز أورام مدينة نصر للتأمين الصحى بالقاهرة التابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي، بالإضافة إلى 13 مستشفى تابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهم مركز أورام دمنهور بالبحيرة ومستشفى الشيخ زايد التخصصي بالجيزة، ومركز الكبد والجهاز الهضمي بههيا بالشرقية، ومستشفيات دار الشفاء والبنك الأهلي للرعاية المتكاملة والزيتون التخصصي وأورام دار السلام هرمل والقاهرة الفاطمية و15 مايو التخصصى بمحافظة القاهرة، بجانب مستشفيات مركز أورام المنيا ومستشفى ملوى التخصصى وسمالوط التخصصى ومستشفى ديرمواس التخصصي بمحافظة المنيا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النزاهة تقصف واقع المؤسسات الصحية الخاصة في العراق: تدابير عاجلة أم تسويف؟
ديسمبر 17, 2024آخر تحديث: ديسمبر 17, 2024
المستقلة/- في خطوة جديدة تعكس توجّه العراق الجاد للحد من المخالفات القانونية في القطاع الصحي الخاص، دعت هيئة النزاهة وزارة الصحة ونقابة الأطباء إلى تكثيف الحملات التفتيشية على المستشفيات الخاصة ومراكز التجميل، في إطار محاولات لتحسين واقع هذه المؤسسات التي طالما كانت محوراً للانتقادات في الأعوام الأخيرة.
التوجيهات الأخيرة، التي جاءت ضمن بيان رسمي، أكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة المخالفة للقانون، خاصة تلك التي تعيق عمل المفتشين. وتحث الهيئة على زيادة قيمة الغرامات المفروضة بحق المخالفين لفرض مزيد من الرقابة الصارمة على تلك المرافق الصحية. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية هذه التدابير في تغيير واقع المؤسسات الصحية التي لطالما تمتعت بحصانة نسبيّة أمام المسؤولين.
ومع وجود 57 مستشفى أهلياً واستثمارياً، و23 عيادة خاصة وجراحية، بالإضافة إلى 150 مركزاً تخصصياً ومكاتب سياحة علاجية، من الواضح أن تحدي هيئة النزاهة ليس بالهيّن. فالمؤسسات التي لم تجدّد إجازة ممارستها المهنة الصحية تلقي بظلالها على قدرة الحكومة العراقية في فرض رقابة حقيقية على القطاع الخاص.
إن الحديث عن ضرورة مراقبة تسعيرة الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات يشير إلى تداعيات أخرى للمشكلة، تتعلق بجودة الخدمات المقدمة ومدى تأثير هذه الأسعار على المواطن العراقي. فبينما تتدافع الفئات المختلفة للحصول على رعاية صحية لائقة، لا تزال الأسعار غير خاضعة لأي نوع من الرقابة الصارمة، مما يعزز الشعور بالظلم لدى الفئات الأقل دخلاً.
فهل تكفي هذه الإجراءات لتحسين القطاع الصحي الخاص في العراق؟ أم أن هناك حاجة إلى تدابير أكثر جدية وتحديثات مستمرة في التشريعات الصحية لضمان عدم تراخي الرقابة في المستقبل؟ الجواب يكمن في قدرة الحكومة على التنفيذ الفعلي للقرارات، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية، وعدم السماح للجهات المخالفة بالتمادي في استغلال المواطن.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر