محافظ القاهرة: منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال موسم توريد القمح هذا العام، مشددا على أهمية تسهيل إجراءات استقبال القمح بالصوامع من قبل مديرية التموين، مع إزالة كل العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لجميع الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين، حفاظاً على المحصول.
وشدد المحافظ، في بيان، اليوم، على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح، من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة.
ووجه مسؤولى اللجان بإعداد تقرير يومى بالكميات التى يتم توريدها، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بمحصول القمح، ولا تدخر جهدا فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين عند القيام بعملية التوريد.
استقبال محصول القمحقال ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة، إنه تم الانتهاء من استعداد الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة، لاستقبال محصول القمح وفقاً للتوقيتات والضوابط المقررة لذلك، مشيرًا إلى أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق محافظة القاهرة، بلغت 2 صومعة و2 بنكر ومركز تجميع، كما تصل السعة التخزينية للقمح بنطاق المحافظة إلى 46 ألف طن.
وأشار ثابت، إلى أن أماكن التشوين أو التخزين تشمل صومعتين، الأولي في المطرية وقدرتها الاستيعابية 10 آلاف طن، والثانية فى التبين وتسع 4800 طن، فضلًا عن وجود بنكرين على مستوي المحافظة شمال وجنوب، هما بنكر السلام وسعته 12 ألف طن، وبنكر عزبة الوالدة بحلوان وطاقته الاستيعابية 7 آلاف طن، بالإضافة إلى مركز تجميع التبين، ويتبع شركة جنوب وسعته 11 ألف طن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة التنفيذية السعة التخزينية تسهيل إجراءات توريد القمح عبد العال غرفة عمليات محافظ القاهرة أعمال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح عقوبة تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد الاعربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام، موضحا أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحا أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي .
أوضح غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبيتن، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون .
تابع غراب، أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح فى حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصرى.
وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية .
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح