"الصحة": ميزانية التأمين الشامل تتحقق تغطية لـ 70% من المواطنين (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة الأساسية للرئيس عبدالفتاح السيسي هي توفير حياة كريمة للمواطن المصري، بما يشمل ملف الصحة، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي صدر 2018، بينما بدأ تطبيق منظمة التأمين الصحي الجديدة منذ عام 2019 في 6 محافظات، كما سيتم إدخال 5 محافظات أخريين خلال الفترة الحالية.
وشدد "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع معدل التغطية التأمينية إلى ما يقرب من 70 مليون مواطن بعدما كانت نحو 53 مليون مواطن، إذ تم ضم فئات جديدة مثل الفلاحين والمزارعين وسائقي التاكسي والميكروباص والعمالة غير المنتظمة وأعضاء النقابات المهنية من الفنانين التشكيلين، مشيرا إلى زيادة في الموازنة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي بما يقرب من 14%.
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الموازنة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 35.9 مليون بالعام الماضي، بينما وصلت إلى 42 مليون و500 ألف هذا العام، وذلك بهدف تغطية الفئات الجديدة، فضلًا عن توفير الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية للمواطنين المؤمن عليهم خاصة مع تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار، وبالتالي تتحقق تغطية تأمينية لأكثر من 70% من الشعب المصري، وتحسين جودة الخدمة، ويحقق حياة صحية كريمة للمواطن المصري.
وأردف، أن هناك توسع نوعي في منظومة التأمين الصحي وليس أفقيا فقط، والذي يتمثل في زيادة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إذ أصبح لدينا عمليات القساطر المختلفة وعمليات القلب فضلًا عن إجراء عمليات أكثر تعقيدا وتقديم خدمات أكثر صعوبة تم إدخالها في المنظومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي الخدمات الصحية المستلزمات الطبية وزارة الصحة النقابات المهنية قانون التأمين الصحي العمالة غير المنتظمة التأمين الصحي الجديد توفير حياة كريمة برنامج صباح الخير يا مصر متحدث باسم وزارة الصحة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الضمان الصحي: إلزام جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد صندوق الضمان الصحي، الأربعاء، أن قانونه ألزم جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين كشرط أساسي، مشيدا بقرار مجلس الوزراء الذي أعاد التأكيد على تطبيقه.
وقال مدير عام الصندوق علي أحمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020، ألزم في المادة 39 منه الوافدين والمقيمين الأجانب كافة بالحصول على وثيقة التأمين الوطنية من الشركات المسجلة لدى ديوان التأمين والمتعاقدة مع هيئة الضمان الصحي"، مبينا، أنه "أصبح لزاما على كل وافد أو مقيم أجنبي الحصول على وثيقة تأمين مثل باقي الدول عند السفر لأي دولة".
وأضاف، أن "الحصول على التأمين للوافدين أحد أبرز الشروط للحصول على الفيزا العراقية"، مشيرا إلى، أن "إصدار التأمين للوافدين تم على مرحلتين: الأولى تضمنت توجيه دعوة لشركات التأمين المسجلة لدى ديوان التأمين، حيث تعاقدنا مع خمس شركات وباشرت بإجراءات التأمين الصحي للوافدين".
وذكر، أن "المرحلة الثانية ستشهد تقييما لنحو عشرين شركة والتي تخضع للمعايير الخاصة بهيئة الضمان الصحي للتعاقد معها بهذا الشأن"، لافتا إلى، أنه "وفقا لتوجهات رئيس مجلس الوزراء والبرنامج الحكومي الخاص بأتمتة ورقمنة الإجراءات الحكومية كافة عملت هيئة الضمان على إعداد منصة تأمين وطنية متكاملة يتم من خلالها الحصول على وثائق التأمين الكترونيا من أي مكان في العالم ومن داخل العراق أيضا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء وبانتظار إقرارها ليتم المباشرة بها".
وتابع إن "قرار مجلس الوزراء أمس، ضرورة لإعادة التأكيد على تطبيق القانون من الجهات المعنية".
وقرر مجلس الوزراء، في جلسته أمس الثلاثاء، اعتماد منصة التأمين الوطنية العراقية للفئات (الوافدين والزوار الأجانب)، وإلزام وزارات (الخارجية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والثقافة والسياحة والآثار)، والهيأة الوطنية للاستثمار، وممثلية إقليم كردستان العراق، بعدم منح أي فيزا أو سمة دخول، إلّا بعد الحصول على وثيقة تأمين من المنصة المذكورة آنفاً، استناداً إلى مواد قانون الضمان الصحّي (22 لسنة 2020 ).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا