"الصحة": ميزانية التأمين الشامل تتحقق تغطية لـ 70% من المواطنين (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة الأساسية للرئيس عبدالفتاح السيسي هي توفير حياة كريمة للمواطن المصري، بما يشمل ملف الصحة، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي صدر 2018، بينما بدأ تطبيق منظمة التأمين الصحي الجديدة منذ عام 2019 في 6 محافظات، كما سيتم إدخال 5 محافظات أخريين خلال الفترة الحالية.
وشدد "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع معدل التغطية التأمينية إلى ما يقرب من 70 مليون مواطن بعدما كانت نحو 53 مليون مواطن، إذ تم ضم فئات جديدة مثل الفلاحين والمزارعين وسائقي التاكسي والميكروباص والعمالة غير المنتظمة وأعضاء النقابات المهنية من الفنانين التشكيلين، مشيرا إلى زيادة في الموازنة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي بما يقرب من 14%.
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الموازنة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 35.9 مليون بالعام الماضي، بينما وصلت إلى 42 مليون و500 ألف هذا العام، وذلك بهدف تغطية الفئات الجديدة، فضلًا عن توفير الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية للمواطنين المؤمن عليهم خاصة مع تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار، وبالتالي تتحقق تغطية تأمينية لأكثر من 70% من الشعب المصري، وتحسين جودة الخدمة، ويحقق حياة صحية كريمة للمواطن المصري.
وأردف، أن هناك توسع نوعي في منظومة التأمين الصحي وليس أفقيا فقط، والذي يتمثل في زيادة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إذ أصبح لدينا عمليات القساطر المختلفة وعمليات القلب فضلًا عن إجراء عمليات أكثر تعقيدا وتقديم خدمات أكثر صعوبة تم إدخالها في المنظومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي الخدمات الصحية المستلزمات الطبية وزارة الصحة النقابات المهنية قانون التأمين الصحي العمالة غير المنتظمة التأمين الصحي الجديد توفير حياة كريمة برنامج صباح الخير يا مصر متحدث باسم وزارة الصحة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
رقم غير مسبوق…24.7 مليون مغربي يشملهم التأمين الإجباري عن المرض لأول مرة
زنقة 20. الرباط
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد الأشخاص المؤمنين الذين يشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض (أمو/ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، تجاوز 24,7 مليون مستفيد خلال سنة 2024، سواء كانوا من أجراء القطاع الخاص أو العمال غير الأجراء أو المستفيدين من (أمو تضامن) أو (أمو الشامل)، وذلك بعد ثلاث سنوات من إطلاقه.
وأوضح السيد بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو ورش وطني يعكس الإرادة القوية للمملكة من أجل إرساء الدولة الاجتماعية.
وسجل أن “الحكومة نجحت خلال الآجال المحددة، في تنفيذ المحور الخاص بتعميم التغطية الصحية لفائدة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك عبر نظام “أمو تضامن”، حيث تم تحويل المستفيدين تلقائيا من نظام “راميد” إلى النظام الجديد مع الحفاظ على نفس المكتسبات”، مبرزا أن الحكومة تكفلت بأداء اشتراكاتهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بميزانية سنوية تبلغ 9,5 مليار درهم.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء مكن من فتح باب الاستفادة لحوالي 11,1 مليون مؤ من، بمن فيهم ذوو الحقوق، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، مؤكدا أن “النظام الجديد لم يقص أحدا”.
وأضاف أن الحكومة مكنت فئات المهنيين والعمال غير الأجراء من الاستفادة من هذا الحق، بعد اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، وإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023، مبرزا أن هذه الإجراءات سمحت بتسجيل أكثر من 1,7 مليون إلى حدود متم يناير 2025، ليبلغ إجمالي المستفيدين 3,9 مليون فردا.
وتابع أنه لتمكين الأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور من التغطية الصحية، عملت الحكومة على إقرار نظام “أمو الشامل”، كإطار اختياري جديد، معتبرا أنه من خلال هذه الأنظمة المختلفة للتأمين الإجباري عن المرض، لن يتم استبعاد أي مواطن مغربي من التغطية الصحية الأساسية.
ولفت إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بتوسيع شبكة الوكالات لتنتقل من 120 إلى 174 وكالة، بالإضافة إلى 65 وكالة متنقلة، وذلك بعد ارتفاع عدد ملفات التعويض المقدمة يوميا إلى هذا الصندوق من 22 ألف ملف سنة 2021 إلى أكثر من 110 آلاف ملف في دجنبر 2024.
كما تم، حسب الوزير، إطلاق أزيد من 25 حملة تواصل متعددة القنوات، وتنظيم أكثر من 8400 قافلة جهوية وأكثر من 4200 لقاء مع المنظمات المهنية قصد توعية المواطنين المعنيين بهذا الورش بضرورة الاشتراك والدفع وإطلاعهم على إجراءات وطرق الاستفادة من التغطية الصحية.
وفي ما يخص تأهيل المنظومة الصحية، أكد السيد بايتاس أن الحكومة أولت أهمية قصوى لهذا الورش وفق رؤية هيكلية تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية، تتمثل في اعتماد حكامة جيدة وفعالة داخل القطاع الصحي، وتثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح، وتأهيل البنى التحتية مع تعزيز البعد الجهوي لضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية.
وسجل الوزير أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شهدت ارتفاعا واضحا لتصل إلى 32,6 مليار درهم لسنة 2025، كما تم تنفيذ برنامج توسيع وتأهيل العرض الاستشفائي من خلال تعزيز الطاقة السريرية للمؤسسات الاستشفائية بحوالي 2200 سريرا منذ سنة 2022.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور