أبو شقة يطالب بإعادة هيكلة واستراتيجية واضحة لتطوير صناعة القطن
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تتبنى في ظل الاستراتيجية الوطنية لبناء الدولة العصرية الحديثة منظومة جديدة للتوسع في الإنتاج الزراعي بما يحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير لجلب العملة ومن الزراعات التي لاقت اهتماماً كبيراً وطفرة زراعة محصول القطن وما استتبعه من تنظيم عمليات تداول الأقطان في مصر والتي حققت تطورًا كبيرًا في جودة ونظافة القطن المصري، بالإضافة إلى التوسع في المساحات المنزرعة إذ تشهد منطقة "توشكى" تجربة جديدة في زراعة القطن المصري قصير التيلة، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها زراعة هذا النوع من القطن بالمنطقة، منذ تاريخ زراعة المحصول في مصر، وتستهدف الحكومة من زراعة القطن قصير التيلة توفيره لصالح مصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها كما وضعت خطة تسعير عادلة تتناسب مع التغيرات السعرية للمحاصيل الزراعية على مستوى العالم، وأسوة بباقي المحاصيل الزراعية الإستراتيجية التي تبنتها الحكومة في مصر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي في ٢٠٢٤/٢/١٦ قراراً هاماً يصب في مصلحة الزراعة المصرية، وخطوة هامة في استعادة عرش القطن عالمياً.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي بشأن: "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".
,أكد أن صناعة الغزل والنسيج، التي كانت ومازالت من أهم الصناعات المصرية التي تتربع على عرش الصادرات الوطنية، إذ تم تحديد سعر ضمان للمزارعين لتوريد القطن للموسم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بحيث يكون سعر الضمان ۱۰ آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و١٢ ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
وجدير بالذكر إزاء السياسات الحكيمة أن كميات كبيرة من القطن المصري تم تصديرها إلى الخارج لزيادة الطلب العالمي على المحصول المصري والمعروف بالجودة العالية.
واستكمل أبوشقة: بأن المنظمات الدولية أشادت بمنظومة القطن الجديدة وجهود الحكومة في تحسين نوعية القطن المصري وأكدت المبادرة الدولية «قطن أفضل» على وجود طلب قوى على القطن المصري من موردي المنسوجات الدوليين والمحليين الذين يبحثون عن الجودة الفائقة والمستدامة حيث أشادت وزارة الزراعة الأمريكية بسيطرة الحكومة المصرية على إنتاج وتوزيع بذور القطن بدلا من القطاع الخاص، نظراً لما حققه من تطور كبير في نوعية القطن وجودته كما أوضحت أن مصر واحدة من ضمن ٤ دول فقط على مستوى العالم تنتج القطن فائق الطول (ELS).
وأكدت وكالة فيتش أن مصر في وضع أفضل لتنمية إنتاج الملابس، حيث تتمتع بأكبر قوى عاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تكاليف العمالة التنافسية مع الدول الأسيوية. كما أكدت الوكالة ذاتها أن الاستثمار في البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة المصرية سيعمل على تحسين بيئة التشغيل، وزيادة القدرة التنافسية لمصر، التي تتمتع بميزة قربها وسهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وقال وكيل مجلس الشيوخ، إن مصر تمتاز بالأقطان الطويلة وهي تمثل عالميا ١,٥% من الأقطان حيث يستخدم العالم الأقطان الطويلة بواقع ٩٨,٥%، إذ أن ٥ دول فقط تنتج الأقطان الطويلة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قطن البيما فيما تحل مصر ثانياً تنتج نحو ٢٠٪ من الأقطان الطويلة عالميا وتتفوق على الصين والهند، كما أن الدولة تبذل حالياً جهود كبيرة، لتطوير صناعة الغزل والنسيج والنهوض بزراعة القطن المصري، وهو ما سيكون له عائد واضح خلال الفترة المقبلة.
واستكمل: القطن منتج مطلوب عالميًا، ومصر تُصدر القطن لحوالي ٢٣ دولة حول العالم، وهنا عندما نتحدث عن المحصول المصري فإننا نذكر تاريخ كبيرة من الجودة والسمعة الطيبة سطرها الذهب الأبيض منذ أكثر من ٢٠٠ سنة بدأت في عهد محمد علي باشا، وقد عرف القطن المصري بجودته العالية على المستوى العالمي وتصدرت مصر وقتها قائمة الدول المنتجة والرائدة في زراعة القطن، ومما يجب التنويه عنه أن المنافسة في سوق القطن حاليا صعبة، وهناك دول اتجهت مؤخرًا إلى تبنى خطط كبرى للتطوير على رأسها الهند والصين وأمريكا وبنجلادش وغيرها، وهذا يعنى أن وجود خطة قوية لتطوير منظومة القطن زراعة وصناعة يتماشى مع التطور الكبير الذي يشهده سوق القطن في جميع دول العالم، مشيرًا أن تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلى والعالمي خطوة مطلوبة في مصر تبدأ من التوسع في زراعة المساحات السنوات المقبلة.
وأوصى بهاء أبوشقة في كلمته قائلًا: إن صناعة المنسوجات القطنية صناعة إستراتيجية وحيوية وقابلة للنمو بسرعة، لكنها تحتاج إلى وعي وإدراك لمدى أهمية النمو السريع للصادرات وتدفق العملات الأجنبية، وهذا يتطلب إعادة هيكلة ووضع استراتيجية واضحة وخريطة طريق لتطوير هذه الصناعة والنهوض بها، كما يتطلب إصلاح مشاكلها وتدعيمها وجذب الاستثمارات لها، ودراسة التطورات العالمية فى تكنولوجيا هذه الصناعة، واتخاذ القرارات السريعة بعيداً عن البيروقراطية وتدريب العمالة، والاستعانة بتجارب ناجحة للاستفادة منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولة المصرية مجلس الشيوخ القطن المصری زراعة القطن فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي المصري يوقع برتوكول تعاون لتطوير 100 نقطة إسعاف بمحافظات الصعيد
قع البنك الزراعي المصري وهيئة الإسعاف المصرية بروتوكول تعاون تحت رعاية البنك المركزي المصري بهدف تطوير ورفع كفاءة نقاط الإسعاف في عدد من المحافظات، في إطار دوره الوطني ومسئوليته المُجتمعية، وتنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك من خلال قيام البنك الزراعي المصري بتوفير التجهيزات اللازمة لــ 100 نقطة إسعاف على الطرق السريعة مساهمةً من البنك في تعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الإسعاف في تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمواطنين بتلك المحافظات.
وقع البروتوكول الأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، بحضور الأُستاذة غادة توفيق، مستشار مُحافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المُجتمعية، وعدد من قيادات ومسئولي البنك الزراعي المصري وهيئة الإسعاف.
يأتي هذا البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري لحث القطاع المصرفي على تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجالي المسئولية المجتمعية والشمول المالي، بما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تمثل نموذجًا للتعاون بين كافة مؤسسات الدولة لتقديم الدعم لجميع فئات المجتمع ورفع العبء عن كاهل المواطنين لتحسين جودة حياتهم.
ووفقًا للبروتوكول، يقوم البنك الزراعي المصري بالمساهمة في توفير التجهيزات الضرورية من أَسِرة وأجهزة كهربائية وغيرها، لتأثيث 100 نقطة إسعاف على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية في كل من محافظات قنا والأقصر وأسوان وسوهاج والوادي الجديد والبحر الأحمر، للمساهمة في رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة الإسعاف وتعزيز دورها في تقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين في الحالات الطبية الطارئة.
وبهذه المناسبة، أعرب الأُستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن سعادته بالتعاون المُثمر والبنّاء مع هيئة الإسعاف المصرية، مثمنًا الدور الهام الذي يقوم به هذا المرفق الحيوي في تقديم خدمات الرعاية الطبية العاجلة لإنقاذ حياة العديد من المواطنين يوميًا.
وأكد أن توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الإسعاف، يأتي من منطلق حرص البنك الزراعي المصري على دعم كافة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، ودوره المجتمعي في دعم كافة المبادرات الرائدة للنهوض بالمجتمع ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، وهو ما يمثل ترجمة واقعية للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدًا أن تلك المبادرة من شأنها إحداث تنمية بشرية متكاملة لبناء المواطن المصري وخلق جيل قادر على الحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة وصولًا لتحقيق رؤية مصر2030 .
وأشار إلى أن هذا البروتوكول يمثل بداية لتنفيذ عدد من المشروعات الواعدة بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والتنمية الريفية، ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تماشيًا مع استراتيجية البنك المركزي المصري للمسئولية المُجتمعية.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصري، أن توقيع ذلك البروتوكول هو ترجمة واقعية لمفهوم التكاملية بين كافة مؤسسات الدولة، بمنظورها المجتمعي الواسع، الذي يضع صحة وسلامة وأمان المواطن المصري في صدارة أولوياته، باعتباره المحرك الرئيسي لقاطرة التنمية، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تحقيق رؤية القيادة السياسية لمصر 2030، والتي تبلورت نواتها حول جمهوريتنا الجديدة، التي تشكلت ملامحها بفعل مبادرات رئاسية فارقة، انحازت في مجملها للفئات الأكثر احتياجًا في مجتمعنا المصري، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة التي انتشلت ريف مصر من براثن الإهمال التي حاصرته لعقود طويلة، لتطاله معاول البناء والتنمية والتي تضمنت تدشين نقاط إسعاف جديدة، مدعومة بأسطول إسعاف حياة كريمة، لخدمة القرى والمراكز الأكثر احتياجًا، ليكتمل ذلك الإنجاز بتلك الخطوة الاستثنائية والتي ستسهم في دخول العديد من نقاط أسطول حياة كريمة للخدمة، وذلك برعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري الذي يمثل إحدى أهم القلاع الاقتصادية التاريخية التي ساندت الفلاح المصري لعقود، ليس فقط على الصعيد المالي ولكن أيضًا على الصعيد المجتمعي والصحي، وخير برهان على ذلك تلك الخطوة الاستثنائية التي يجسدها ذلك البروتوكول، والذي يمثل واحدة من ثمار مبادرة بداية التي يشرف عليها الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والتي تستهدف توحيد كافة جهود مؤسسات الدولة وأجهزتها تحت مظلة واحدة وهي "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير