أبو شقة يطالب بإعادة هيكلة واستراتيجية واضحة لتطوير صناعة القطن
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تتبنى في ظل الاستراتيجية الوطنية لبناء الدولة العصرية الحديثة منظومة جديدة للتوسع في الإنتاج الزراعي بما يحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير لجلب العملة ومن الزراعات التي لاقت اهتماماً كبيراً وطفرة زراعة محصول القطن وما استتبعه من تنظيم عمليات تداول الأقطان في مصر والتي حققت تطورًا كبيرًا في جودة ونظافة القطن المصري، بالإضافة إلى التوسع في المساحات المنزرعة إذ تشهد منطقة "توشكى" تجربة جديدة في زراعة القطن المصري قصير التيلة، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها زراعة هذا النوع من القطن بالمنطقة، منذ تاريخ زراعة المحصول في مصر، وتستهدف الحكومة من زراعة القطن قصير التيلة توفيره لصالح مصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها كما وضعت خطة تسعير عادلة تتناسب مع التغيرات السعرية للمحاصيل الزراعية على مستوى العالم، وأسوة بباقي المحاصيل الزراعية الإستراتيجية التي تبنتها الحكومة في مصر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي في ٢٠٢٤/٢/١٦ قراراً هاماً يصب في مصلحة الزراعة المصرية، وخطوة هامة في استعادة عرش القطن عالمياً.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي بشأن: "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".
,أكد أن صناعة الغزل والنسيج، التي كانت ومازالت من أهم الصناعات المصرية التي تتربع على عرش الصادرات الوطنية، إذ تم تحديد سعر ضمان للمزارعين لتوريد القطن للموسم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بحيث يكون سعر الضمان ۱۰ آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و١٢ ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
وجدير بالذكر إزاء السياسات الحكيمة أن كميات كبيرة من القطن المصري تم تصديرها إلى الخارج لزيادة الطلب العالمي على المحصول المصري والمعروف بالجودة العالية.
واستكمل أبوشقة: بأن المنظمات الدولية أشادت بمنظومة القطن الجديدة وجهود الحكومة في تحسين نوعية القطن المصري وأكدت المبادرة الدولية «قطن أفضل» على وجود طلب قوى على القطن المصري من موردي المنسوجات الدوليين والمحليين الذين يبحثون عن الجودة الفائقة والمستدامة حيث أشادت وزارة الزراعة الأمريكية بسيطرة الحكومة المصرية على إنتاج وتوزيع بذور القطن بدلا من القطاع الخاص، نظراً لما حققه من تطور كبير في نوعية القطن وجودته كما أوضحت أن مصر واحدة من ضمن ٤ دول فقط على مستوى العالم تنتج القطن فائق الطول (ELS).
وأكدت وكالة فيتش أن مصر في وضع أفضل لتنمية إنتاج الملابس، حيث تتمتع بأكبر قوى عاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تكاليف العمالة التنافسية مع الدول الأسيوية. كما أكدت الوكالة ذاتها أن الاستثمار في البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة المصرية سيعمل على تحسين بيئة التشغيل، وزيادة القدرة التنافسية لمصر، التي تتمتع بميزة قربها وسهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وقال وكيل مجلس الشيوخ، إن مصر تمتاز بالأقطان الطويلة وهي تمثل عالميا ١,٥% من الأقطان حيث يستخدم العالم الأقطان الطويلة بواقع ٩٨,٥%، إذ أن ٥ دول فقط تنتج الأقطان الطويلة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قطن البيما فيما تحل مصر ثانياً تنتج نحو ٢٠٪ من الأقطان الطويلة عالميا وتتفوق على الصين والهند، كما أن الدولة تبذل حالياً جهود كبيرة، لتطوير صناعة الغزل والنسيج والنهوض بزراعة القطن المصري، وهو ما سيكون له عائد واضح خلال الفترة المقبلة.
واستكمل: القطن منتج مطلوب عالميًا، ومصر تُصدر القطن لحوالي ٢٣ دولة حول العالم، وهنا عندما نتحدث عن المحصول المصري فإننا نذكر تاريخ كبيرة من الجودة والسمعة الطيبة سطرها الذهب الأبيض منذ أكثر من ٢٠٠ سنة بدأت في عهد محمد علي باشا، وقد عرف القطن المصري بجودته العالية على المستوى العالمي وتصدرت مصر وقتها قائمة الدول المنتجة والرائدة في زراعة القطن، ومما يجب التنويه عنه أن المنافسة في سوق القطن حاليا صعبة، وهناك دول اتجهت مؤخرًا إلى تبنى خطط كبرى للتطوير على رأسها الهند والصين وأمريكا وبنجلادش وغيرها، وهذا يعنى أن وجود خطة قوية لتطوير منظومة القطن زراعة وصناعة يتماشى مع التطور الكبير الذي يشهده سوق القطن في جميع دول العالم، مشيرًا أن تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلى والعالمي خطوة مطلوبة في مصر تبدأ من التوسع في زراعة المساحات السنوات المقبلة.
وأوصى بهاء أبوشقة في كلمته قائلًا: إن صناعة المنسوجات القطنية صناعة إستراتيجية وحيوية وقابلة للنمو بسرعة، لكنها تحتاج إلى وعي وإدراك لمدى أهمية النمو السريع للصادرات وتدفق العملات الأجنبية، وهذا يتطلب إعادة هيكلة ووضع استراتيجية واضحة وخريطة طريق لتطوير هذه الصناعة والنهوض بها، كما يتطلب إصلاح مشاكلها وتدعيمها وجذب الاستثمارات لها، ودراسة التطورات العالمية فى تكنولوجيا هذه الصناعة، واتخاذ القرارات السريعة بعيداً عن البيروقراطية وتدريب العمالة، والاستعانة بتجارب ناجحة للاستفادة منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولة المصرية مجلس الشيوخ القطن المصری زراعة القطن فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الشراكة».. الهُوية التي نذهب بها نحو العالم
أبرز أمرين في تدشين الهوية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان اليوم تمثلا في أن يدشن الهُوية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بنفسه؛ وفي ذلك تقدير كبير واهتمام من جلالته بالمشروع والدور المنوط به في رسم صورة ذهنية إيجابية عن سلطنة عمان. وهذا المشروع هو جزء من استراتيجية تم تطويرها لتقود المنظومة الترويجية المتكاملة لسلطنة عمان.
أما الأمر الثاني، وهو لا يقل أهمية عن الأمر الأول، فيتعلق بالمواطنين والمقيمين على أرض سلطنة عُمان أو من صوتوا من خارجها حيث إنهم اختاروا الهُوية التي تشير إلى دلالة «الشراكة» وفي هذا تأكيد جديد على أن العمانيين يحتفون «بالشراكة» مع الآخر ويقدرون العلاقات الاستراتيجية القائمة على فكرة الشراكة المنبثقة من أصولهم الحضارية، ولكن الساعية نحو مستقبل أكثر حداثة ووضوحا. والمثير في الأمر أن يصوت غير العمانيين لهذا الشعار في إشارة إلى الصورة المتشكلة في أذهانهم عن عُمان أنها بلد «الشراكة» وبلد «التسامح» و«تقبل الآخر».. وهذا أمر مبشر بالخير للهُوية نفسها وقبول الآخر لها حيث إن نجاحها بدأ من لحظة التصويت عليها وعلى القائمين على الأمر والمعنيين بموضوع رسم الصورة الذهنية في وعي الآخر عن عُمان أن ينطلقوا من هذا النجاح.
والموضوع برمته متأصل في الثقافة العمانية، فالعمانيون شعب يملك قيم الترابط والاندماج مع شعوب العالم، بل هو شعب قادر على التأثير المقبول في الآخر لأسباب تتعلق بالشخصية والثقافة العمانيتين وأصولهما الحضارية.
وإذا كانت الهوية الجديدة معنية في المقام الأول بالترويج التجاري والاستثماري إلا أن هذا لا يتحقق عبر الخطاب الاقتصادي أو الاستثماري وحده ولكن يتحقق عبر كل الخطابات بما في ذلك الخطاب السياسي والدبلوماسي والثقافي، وهذه الخطابات الأخيرة يمكن أن تنضوي تحت مصطلح «القوة الناعمة» التي شكلها العمانيون عبر قرون طويلة وحان الوقت لتحويلها إلى قيمة مضافة للمسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن الصعب النظر إلى مشروع الهوية الترويجية الموحدة لسلطنة عُمان في معزل عن جهود كبيرة وعميقة تبذل في سلطنة عمان ليس من أجل بناء صورة ذهنية عن عُمان فقط، ولكن -وهذا مهم جدا- من أجل بناء صورة عُمان الجديدة الدولة الحديثة ولكنها المتمسكة بأصولها الحضارية، الدولة المنفتحة على الآخر ولكن دون أن تنْبتَّ عن قيمها ومبادئها السياسية والثقافية، الدولة الذاهبة لبناء علاقات استراتيجية مع العالم ولكن القائمة في الوقت نفسه على مبدأ الشراكة التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
ومع تنامي هذا الجهد وبدء بروزه شامخا فوق السطح بفضل الفكر والجهود التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم بنفسه سيستطيع العالم أن يعيد رسم الصورة الذهنية عن عُمان عبر تجميع الكثير من المقولات والصور والمبادئ والسرديات التاريخية والثقافية والسياسية التي ستشكل مجتمعة الصورة التي هي نحن، والقصة التي هي قصتنا، والسردية التي تمثل أمجاد قرون من العمل الإنساني الحضاري. وحين ذاك، وهو قريب لا شك، سيعرف العالم عُمان الجديدة القادمة من أصولنا الحضارية والذاهبة باطمئنان نحو المستقبل الذي نريده.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم