أصدر المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجّار وعائلة الطفل كريس الكيك، بيانا مشتركا جاء فيه:   "بعد انتشار خبر يفيد بأن دولة قطر تتكفّل بعلاج الطفل كريس الكيك الذي يعاني مرض ضمور العضلات دوشين، يهم كل من الوزير حجار وعائلة الطفل كريس الكيك إيضاح التالي: بمساعٍ من الوزير هكتور حجار وبالتعاون مع سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل الثاني، والسفيرة اللبنانية في قطر السيدة فرح برّي، توجّه الطفل كريس الكيك إلى قطر برفقة عائلته للخضوع لفحوص طبيّة دقيقة في مستشفى "سيدره"، وعاد بعدها إلى بيروت، ونحن في انتظار جواب رسمي من الجهات المختصة بهذا الملف".

    وأضاف البيان: "إن العلاج الخاص بمرض كريس، Elevidys، غير متوافر حالياً في الدوحة وتستغرق عمليّة جلبه إلى الدوحة بعض الوقت.  تتوجّه كلّ من عائلة الطفل كريس الكيك والوزير هكتور حجّار بالشكر والإمتنان الكبيرين لدولة قطر على سعيها في معالجة هذا الملفّ الإنساني والإهتمام الذي حظيت به عائلة الكيك خلال فترة تواجدها في مستشفى سيدره لإجراء الفحوص الطبيّة اللازمة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

إلتماس 3 سنوات حبسا لموظفة بشركة خاصة لصناعة زيوت المحركات بتهمة الإختلاس

تابعت، اليوم، محكمة الشراقة موظفة سابقة بشركة خاصة بصناعة زيوت المحركات تدعى”ع.ي” موجودة رهن الحبس المؤقت. إفراغا لأمر بالقبض صادر ضدها من محكمة الحال عن تهمة التزوير و استعمال المزور واختلاس أموال خاصة. وذلك بعد تواطئها رفقة زميلة لها مسؤولة على مصلحة المحاسبة بتزوير شيكات وخلق معاملات وهمية لاختلاس مبالغ مالية قاربت نصف مليار سنتيم وسحبها من حساب الشركة.

ملابسات القضية تعود إلى 8 ماي 2017 حين تقدم مسيّر الشركة الخاصة “بيتروسار” المختصة في صناعة زيوت المحركات. بشكوى أمام مصالح الأمن الحضري الأول بالشراقة ضد أحد العاملات بخصوص تقليد ثلاث أختام للشركة. ويتعلق الأمر بالمتهمة “ع.ي” هاته الأخيرة التي اعترفت بذلك وأكدت أن الطلب كان بناءا على أمر من المتهمة الثانية في الملف. ويتعلق الأمر بالمدعوة “ب.س”. والتي قاما باستغلالها لصناعة فواتير صورية واستعمالها في اختلاس أموال من الشركة.

تقليد أختام الشركة وتزوير شيكات لاختلاس أموال

وبسماع أقوال المتهم”ب.س” التي سبق محاكمتها في الملف أكدت أن تعمل بالشركة وأن مهمتها هي تحرير الشيكات وتسليمها للممون. مراقبة الفواتير، وتسليمها للمسير للتوقيع عليها.

كما أنها اتفقت مع المتهمة الموقوفة حاليا أن تقوم بإعداد ملفات وهمية بغرض اختلاس أموال. وقامت بإعداد 6 ملفات وتحصلا بموجبها على 6 شيكات قامت بالتأشير عليها. وتقليد توقيع المسير و أخرى سلمتها له للتوقيع عليها دون أن يعلم أنها مزورة.

حيث يحمل الشيك الاول مبلغ 88 مليون سنتيم متعلق بالسلعة الخاصة بالتدفئة موجه لشركة مسمار “جوهرة الوجدان”. وتم التوقيع عليها من قبل مسؤولتان بالشركة دون علمهم أن الملف مزور. وتم تسليم الشيك للممون وهو قريبها التي اسست شركته الوهمية وتسلمت منه مبلغ 30 مليون سنتيم بعد سحب المبلغ.

كما حررت شيكين بقيمة 86 مليون سنتيم على أساس إقتناء سلعة متمثلة في عتاد مكتبي. وصرف المبلغ بتواطؤ متعاملين آخرين حرّروا لها فواتير لتغطية الثغرة وتسلمه من قيمة الشيك مبلغ 60 مليون سنتيم.

كما تمكنت المتهمة “ب.س” من تحرير شيكين آخرين أحدهما بمبلغ 100 مليون سنتيم و الثاني ب 96 مليون سنتيم. وآخر يخص العجلات بقيمة 97 مليون سنتيم موجه لمحل لبيع قطع الغيار.

هاته الأخيرة أكدت خلال التحقيق أنها ندمت على فعلتها واعادت الأموال إلى الشركة.
وبسماع الممونين أجمعوا على أنهم تعاملوا مع المدعوة “ب.س”. وأنهم لم يكونوا على علم بأن الشيكات مزورة وتم تسليمها في جميع المعاملات فواتير بالعملية التجارية. وأنهم علموا لاحقا بانها تقوم بعملية احتيالية على مسير الشركة رفقة متهمة ثانية واختلاس الأموال من حسابات الشركة.

توقيف المتهمة الثانية في الملف بمطار الجزائر إفراغا للأمر بالقبض

المتهمة”ع.ي” تم توقيفها بمطار هواري بومدين قادمة من ألمانيا مؤخرا تفريغا للأمر بالقبض الصادر ضدها عن محكمة الشراقة. وحضرت المتهمة الموقوفة لمواجهة تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. واختلاس أموال خاصة بناءا على المادتين 222 من قانون العقوبات و 41 من قانون الفساد.

هيئة دفاع المتهمة “ع.ي” قدمت دفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم على أساس أن المادة المراقبة بها المتهمة والتي تخص اختلاس أموال خاصة.

وخلال المحاكمة اعترفت المتهمة بما نسب لها وأكدت أنها شاركت المتهمة “ب س” في تزوير شيكين فقط. وأن هاته الأخيرة واصلت عملية التزوير و الاختلاس فيما تبقى من عمليات. وأكدت أنها قامت بإعادة جميع المبالغ التي تحصلت عليها للشركة.

دفاعها طالب باخذ اعتراف وندم المتهمة بعين الرأفة والتمسك بالدفوعات الشكلية المقدمة وطالب بافادتها احتياطيا بأقصى ظروف التخفيف و إن يكن بتمكينها من عقوب. العمل للدفع العام.
وأمام ما تقدم إالتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة ضدها مع 300 ألف دج غرامة مالية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • مدبولي: الملف الاقتصادي كان له الأولوية في جولة الرئيس السيسي الخليجية
  • الجمود السياسي يعرقل التوافق على المناصب السيادية في ليبيا
  • الجنائية الدولية تطالب المجر بتقديم توضيح حول فشلها باعتقال نتنياهو
  • الكرملين: مستعدون لبذل كل ما يمكن لتسوية الملف النووي الإيراني
  • التماس 3 سنوات حبسا لموظفة بشركة خاصة لصناعة زيوت المحركات بتهمة الاختلاس
  • إلتماس 3 سنوات حبسا لموظفة بشركة خاصة لصناعة زيوت المحركات بتهمة الإختلاس
  • عزت إبراهيم: الملف الاقتصادي في صدارة زيارات السيسي للخليج.. ودعوة للاستثمار في قطاعات واعدة
  • الدغاري: ملف المناصب السيادية يشهد جمودًا بسبب التجاذبات بين رئاستي النواب والدولة
  • توضيح من النزاهة بشأن الحكم الصادر بحق مدير عام سابق في وزارة النقل
  • رد فعل نتنياهو من استئناف مفاوضات الملف النووي الإيراني: فريسة وقعت في الفخ