المركزي: طلب قوي على قروض الأعمال التجارية في الدولة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير نتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الرابع من العام 2023، الذي يغطي التغيرات الأخيرة المتعلقة بوضع التمويل والطلب على القروض والائتمان في القطاع المصرفي في الدولة.
وأظهرت نتائج الاستبيان استمرار الطلب القوي على القروض والائتمان في قطاع الأعمال والمستهلكين الأفراد خلال الربع الأخير من العام 2023، ما يعكس النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة وارتفاع ثقة المستهلكين والشركات العاملة.
ووفقا لنتائج الاستبيان، أعربت العديد من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة عن استعدادها لتلبية الطلب المتزايد على القروض، على الرغم من تشديد معايير الائتمان من قبل بعض البنوك.
وبيّنت نتائج الاستبيان أن الطلب على قروض الأعمال التجارية ارتفع بوتيرة قوية، خاصة في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والتجارة، في حين كان لبطاقات الائتمان والاقتراض المتعلق بالسوق العقاري دور رئيسي في نمو الطلب على القروض الشخصية. كما أن تأثير أسعار الفائدة على الطلب على القروض كان أقل حدة في الربع الرابع مقارنة بالفترات السابقة، خاصة مع انخفاض معدلات الفائدة على القروض مع نهاية العام 2023.
أخبار ذات صلةوأوضحت النتائج أن حيوية ارتفاع الائتمان، تبرز الطلب المستمر على الاستثمار، بالإضافة إلى التعافي المستدام للنشاط الاقتصادي بعد جائحة "كوفيد- 19"، حيث أظهرت نتائج الاستبيان امتداد هذا الزخم الإيجابي إلى بدايات العام الجاري، وأن البنوك والمؤسسات المالية المرخصة الأخرى ستبقى متفائلة في توقعاتها الإيجابية بشأن الائتمان والطلب على القروض.
جدير بالذكر أن الاستبيان أُطلق لأول مرة في عام 2014 كجزء من جهود المصرف المركزي لقياس عوامل العرض والطلب التي تؤثر على سوق الائتمان المحلي، وفهم الروابط بين التوجهات الائتمانية واقتصاد دولة الإمارات بشكل أكبر.
وتستند نتائج الربع الرابع من العام 2023 إلى الردود الواردة من لجنة مؤلفة من 70 مؤسسة مالية مرخصة تقدم خدمات الائتمان تعمل في دولة الإمارات، موزعة بين 58 بنكاً و12 شركة تمويل.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القروض الإمارات المصرف المركزي فی الدولة العام 2023
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كتاباّ موجها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف عن الفترة من 01 / 01 / 2025 إلى 28/ 02 / 2025م.
وجاء في الكتاب: “تابعت حكومة الوحدة الوطنية باهتمام البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28 ميلادية، الذي تضمن جزءا من البيانات القومية للبلاد، وفي ظل حرص الحكومة على الاستقرار المالي، وضبط الإنفاق المالي، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض التضخم المحسوس”.
وأضاف: “نرى ضرورة توضيح بعض النقاط المهمة، والتي ترتبط بكل من: أولا: المالية العامة:
1- بلغ فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) مبلغا وقدره (9.6) مليار دينار ليبي.
2- لم يتضمن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزء من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية، وعن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
3- بلغ الإنفاق العام خلال نفس الفترة (8.4 مليار دينار .
ثانيا: الميزان التجاري:1- بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
2- بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي ما نسبته (90.5) بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
-3- بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي نسبة (9.5%) فقط بمبلغ (581) مليون دولار من اجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وتابع البيان: ما يتضح من ذلك عددا من النقاط الرئيسية:
1- إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، وخير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره (2.1 مليار دولار).
2- استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
3- الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير- فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وتابع الكتاب، نؤكد على الآتي:
أولا: أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
ثانيا: الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وفقا لما قضت به أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م، حيث أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وأضاف الكتاب: “عليه، وإذ تمر بلادنا بمرحلة مفصلية تتطلبم اتخاذ وقفة جادة لمعالجة هذه الإشكاليات، فإننا نأمل تكرمكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف”.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز