«التعليم العالي»: إنشاء منصة للأنشطة العلمية بالتعاون مع ساكسونيا الألمانية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور جيورج أندرياس هاتشوه وزير الدولة للعلوم والثقافة والسياحة في ولاية ساكسونيا الألمانية، وتوبياس كروزه نائب السفير الألماني بالقاهرة، والوفد المرافق لهم؛ بهدف بحث تعزيز سُبل التعاون المشترك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شهد اللقاء توقيع خطاب للنوايا؛ يهدف إلى إنشاء منصة للأنشطة المشتركة تتوافق مع القيم العلمية والفنية والأكاديمية، وتعزز حماية الملكية الفكرية والاحترام المُتبادل، فضلًا عن تعزيز بيئة بحث علمي آمنة وشاملة، وكذلك تعزيز الدقة والنزاهة في مجال البحوث وأمن المعلومات.
كما تضمن خطاب النوايا التعاون بشكل خاص في مجالات الرياضيات، وعلوم الكمبيوتر، والعلوم الطبيعية، والتكنولوجيا، والفنون، والموسيقى، والعلوم الإنسانية، والسياحة، والطب، والهندسة، والتقنيات ذات الصلة.
شهد توقيع الخطاب الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد عثمان الخشت قائم بعمل رئيس جامعة القاهرة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي.
التعاون بين مصر وألمانياوخلال مراسم توقيع الخطاب أكد الوزير على أهمية التعاون بين مصر وألمانيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لما يُمثله ذلك من دعم للتنمية المُستدامة في البلدين، مشيدًا بالتعاون العلمي المُتميز بين مصر وألمانيا، سواء في البرامج المشتركة للدراسات العليا أو المنح الدراسية والتبادل العلمي.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تشمل أهدافها تعزيز التعاون الدولي، والتوسع في عقد الشراكات مع كل دول العالم، وتدويل منظومة التعليم العالي المصرية، مشيرًا إلى الجهود المصرية لتطوير المنظومة التعليمية، والتي أسفرت عن توسع كبير في إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن التوسع الذي قامت به الحكومة المصرية في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، ليصل إجمالي عدد الجامعات داخل جمهورية مصر العربية إلى 109 جامعة ما بين حكومية، وأهلية، وخاصة، وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية، بما يجعل من مصر وجهة تعليمية رائدة في مستوى الخدمات التي تقدمها، إلى جانب تطوير منظومة البحث العلمي وتوجيهها نحو البحوث التطبيقية التي تخدم الصناعة والمجتمع.
كما أشار الوزير إلى التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، ليصبح إجمالي عدد الجامعات التي بدأت فيها الدراسة 10جامعات تكنولوجية؛ لتأهيل الخريجين وتزويدهم بالقدرات والجدارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل من الفنيين المهرة وخدمة أغراض الصناعة بما يُحقق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.
وبحث سُبل التعاون مع الجانب الألماني والاستفادة من خبراته وإمكانياته في مجال التعليم التكنولوجي، ووجه الوزير بوضع خُطة عمل إستراتيجية لآفاق التعاون المُقترحة بين الجانبين وتتضمن التخصصات العلمية وبرامج التدريب التي يمكن التعاون فيها، وناقش الجانبان آليات العمل لتعزيز التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية، والاستفادة من خبرات الجانب الألماني في تطوير التعليم التكنولوجي في مصر، وإمكانية التعاون بين الجامعات التكنولوجية في مصر وألمانيا.
ومن جانبه، أكد دكتور جيورج أندرياس هاتشوه على استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، مشيرًا إلى حِرص بلاده على دعم علاقات التعاون مع مصر في شتى المجالات، خاصة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات الصداقة التي تمتد لسنوات طويلة بين الجانبين.
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن أملهما في أن يساهم هذا التعاون في تعزيز العلاقات بين البلدين، وأن يحقق العديد من الإنجازات المهمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد الصباغ أمن المعلومات أمين المجلس الأعلى للجامعات أهداف التنمية البحث العلمي التعاون الدولي التعاون المشترك آفاق التعاون آليات التعلیم العالی والبحث العلمی مصر وألمانیا فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.