«التعليم العالي»: إنشاء منصة للأنشطة العلمية بالتعاون مع ساكسونيا الألمانية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور جيورج أندرياس هاتشوه وزير الدولة للعلوم والثقافة والسياحة في ولاية ساكسونيا الألمانية، وتوبياس كروزه نائب السفير الألماني بالقاهرة، والوفد المرافق لهم؛ بهدف بحث تعزيز سُبل التعاون المشترك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شهد اللقاء توقيع خطاب للنوايا؛ يهدف إلى إنشاء منصة للأنشطة المشتركة تتوافق مع القيم العلمية والفنية والأكاديمية، وتعزز حماية الملكية الفكرية والاحترام المُتبادل، فضلًا عن تعزيز بيئة بحث علمي آمنة وشاملة، وكذلك تعزيز الدقة والنزاهة في مجال البحوث وأمن المعلومات.
كما تضمن خطاب النوايا التعاون بشكل خاص في مجالات الرياضيات، وعلوم الكمبيوتر، والعلوم الطبيعية، والتكنولوجيا، والفنون، والموسيقى، والعلوم الإنسانية، والسياحة، والطب، والهندسة، والتقنيات ذات الصلة.
شهد توقيع الخطاب الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد عثمان الخشت قائم بعمل رئيس جامعة القاهرة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي.
التعاون بين مصر وألمانياوخلال مراسم توقيع الخطاب أكد الوزير على أهمية التعاون بين مصر وألمانيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لما يُمثله ذلك من دعم للتنمية المُستدامة في البلدين، مشيدًا بالتعاون العلمي المُتميز بين مصر وألمانيا، سواء في البرامج المشتركة للدراسات العليا أو المنح الدراسية والتبادل العلمي.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تشمل أهدافها تعزيز التعاون الدولي، والتوسع في عقد الشراكات مع كل دول العالم، وتدويل منظومة التعليم العالي المصرية، مشيرًا إلى الجهود المصرية لتطوير المنظومة التعليمية، والتي أسفرت عن توسع كبير في إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن التوسع الذي قامت به الحكومة المصرية في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، ليصل إجمالي عدد الجامعات داخل جمهورية مصر العربية إلى 109 جامعة ما بين حكومية، وأهلية، وخاصة، وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية، بما يجعل من مصر وجهة تعليمية رائدة في مستوى الخدمات التي تقدمها، إلى جانب تطوير منظومة البحث العلمي وتوجيهها نحو البحوث التطبيقية التي تخدم الصناعة والمجتمع.
كما أشار الوزير إلى التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، ليصبح إجمالي عدد الجامعات التي بدأت فيها الدراسة 10جامعات تكنولوجية؛ لتأهيل الخريجين وتزويدهم بالقدرات والجدارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل من الفنيين المهرة وخدمة أغراض الصناعة بما يُحقق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.
وبحث سُبل التعاون مع الجانب الألماني والاستفادة من خبراته وإمكانياته في مجال التعليم التكنولوجي، ووجه الوزير بوضع خُطة عمل إستراتيجية لآفاق التعاون المُقترحة بين الجانبين وتتضمن التخصصات العلمية وبرامج التدريب التي يمكن التعاون فيها، وناقش الجانبان آليات العمل لتعزيز التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية، والاستفادة من خبرات الجانب الألماني في تطوير التعليم التكنولوجي في مصر، وإمكانية التعاون بين الجامعات التكنولوجية في مصر وألمانيا.
ومن جانبه، أكد دكتور جيورج أندرياس هاتشوه على استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، مشيرًا إلى حِرص بلاده على دعم علاقات التعاون مع مصر في شتى المجالات، خاصة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات الصداقة التي تمتد لسنوات طويلة بين الجانبين.
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن أملهما في أن يساهم هذا التعاون في تعزيز العلاقات بين البلدين، وأن يحقق العديد من الإنجازات المهمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد الصباغ أمن المعلومات أمين المجلس الأعلى للجامعات أهداف التنمية البحث العلمي التعاون الدولي التعاون المشترك آفاق التعاون آليات التعلیم العالی والبحث العلمی مصر وألمانیا فی مجال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.