حسام عبدالغفار: يحق للمواطن العلاج على نفقة الدولة في هذه الحالة (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن اجتماع وزير الصحة أمس تناول ملف إضافة محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة القريبة القادمة، والتي سوف تشمل 5 محافظات آخرين، من بينهم مرسى مطروح ودمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء، موضحا أن هناك تدريب طبي وتطوير مهني مستمر لكل مقدمي الخدمة الصحية «الفريق الطبي بالكامل».
وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يتم تدريب الفريق الطبي وتأهيله على كل ماهو جديد في المجال الصحي، وذلك بمعدل ما يقرب من 15 ألف إلى 20 ألف سنويا، مشيرا إلى أنه يتم تقديم الرعاية الصحية بداية من شعور المواطن بالمرض والذهاب لإجراء الكشوفات في وحدة الرعاية الأساسية وصولا إلى الحاجة لأيا من التدخلات الجراحية، ثم توفير علاج للمريض.
المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثديوعن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أكد «عبدالغفار»، على أهمية المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، إذ تصل نسبة الشفاء من أورام الثدي إلى 100% في حالة الاكتشاف المبكر، موضحا أن المبادرة تجري الفحوصات والكشوفات والتحاليل اللازمة لملايين السيدات من سن 18 عام، وفي حالة اكتشاف السيدة بالمرض يتم تحوليها إلى أحد مراكز علاج الأورام البالغ عددهم 30 مركزا، بهدف التعامل مع الحالات وتقديم الخدمة والعلاج مجانا تماما.
وتابع، أنه في البداية كان 69% من السيدات اللاتي تم اكتشاف إصابتهم بسرطان الثدي من خلال المبادرة الرئاسية، كانوا في المرحلة الرابعة التي يصعب بها العلاج والشفاء، بينما اليوم أصبحت نسبة الحالات التي يتم اكتشاف في المرحلة الرابعة أقل من 20%، والنسبة الأكبر تكون لصالح المراحل الاولى من الاكتشاف عن أورام الثدي.
وأوضح: «هناك حالة تُعرف بشراء الخدمة، ففي حالة عدم توافر الخدمة التي يحتاجها المريض في المستشفيات الحكومية أو التابعة لمنظومة التأمين الصحي، يتم التعاقد مع مستشيات القطاع الخاص أو مستشفيات المجتمع المدني في تقديم الخدمات الصحية للمواطن المؤمن عليه».
العلاج على نفقة الدولة منظومة تأمينةونوه، بأن كل الأطفال منذ ولادتهم حتى مرحلة الثانوية العامة مؤمن عليهم صحيا، ولكن بشرط استمرارهم في التعليم، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة منظومة تأمينة أيضا، وإذ لم يكن المواطن يتمتع بخدمات التأمين الصحي الشامل يحق له العلاج على نفقة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة التأمين الصحي الشامل بوابة الوفد الوفد الصحة العلاج على نفقة الدولة المبادرة الرئاسیة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
اعتماد عدد من القرارات لدعم استدامة وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
وقد استهل مجلس إدارة الهيئة أعماله بإيضاح النجاح الذي حققه الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين الذي نظمته الهيئة تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025، وقد شهد الملتقى حضور كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام، وقد لاقى الملتقى ردود فعل إيجابية من الإعلاميين والصحفيين.
ناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة. وقد وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، كما تم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025. وقد أظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش على أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة والإسراع في ضم محافظات المرحلة الثانية وباقي محافظات الجمهورية للمنظومة، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطن المصري.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”