حسام عبدالغفار: يحق للمواطن العلاج على نفقة الدولة في هذه الحالة (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن اجتماع وزير الصحة أمس تناول ملف إضافة محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة القريبة القادمة، والتي سوف تشمل 5 محافظات آخرين، من بينهم مرسى مطروح ودمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء، موضحا أن هناك تدريب طبي وتطوير مهني مستمر لكل مقدمي الخدمة الصحية «الفريق الطبي بالكامل».
وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يتم تدريب الفريق الطبي وتأهيله على كل ماهو جديد في المجال الصحي، وذلك بمعدل ما يقرب من 15 ألف إلى 20 ألف سنويا، مشيرا إلى أنه يتم تقديم الرعاية الصحية بداية من شعور المواطن بالمرض والذهاب لإجراء الكشوفات في وحدة الرعاية الأساسية وصولا إلى الحاجة لأيا من التدخلات الجراحية، ثم توفير علاج للمريض.
المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثديوعن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أكد «عبدالغفار»، على أهمية المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، إذ تصل نسبة الشفاء من أورام الثدي إلى 100% في حالة الاكتشاف المبكر، موضحا أن المبادرة تجري الفحوصات والكشوفات والتحاليل اللازمة لملايين السيدات من سن 18 عام، وفي حالة اكتشاف السيدة بالمرض يتم تحوليها إلى أحد مراكز علاج الأورام البالغ عددهم 30 مركزا، بهدف التعامل مع الحالات وتقديم الخدمة والعلاج مجانا تماما.
وتابع، أنه في البداية كان 69% من السيدات اللاتي تم اكتشاف إصابتهم بسرطان الثدي من خلال المبادرة الرئاسية، كانوا في المرحلة الرابعة التي يصعب بها العلاج والشفاء، بينما اليوم أصبحت نسبة الحالات التي يتم اكتشاف في المرحلة الرابعة أقل من 20%، والنسبة الأكبر تكون لصالح المراحل الاولى من الاكتشاف عن أورام الثدي.
وأوضح: «هناك حالة تُعرف بشراء الخدمة، ففي حالة عدم توافر الخدمة التي يحتاجها المريض في المستشفيات الحكومية أو التابعة لمنظومة التأمين الصحي، يتم التعاقد مع مستشيات القطاع الخاص أو مستشفيات المجتمع المدني في تقديم الخدمات الصحية للمواطن المؤمن عليه».
العلاج على نفقة الدولة منظومة تأمينةونوه، بأن كل الأطفال منذ ولادتهم حتى مرحلة الثانوية العامة مؤمن عليهم صحيا، ولكن بشرط استمرارهم في التعليم، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة منظومة تأمينة أيضا، وإذ لم يكن المواطن يتمتع بخدمات التأمين الصحي الشامل يحق له العلاج على نفقة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة التأمين الصحي الشامل بوابة الوفد الوفد الصحة العلاج على نفقة الدولة المبادرة الرئاسیة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
قبل بدء المرحلة الثانية.. تعرف على قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل
يبحث عدد كبير من المواطنين عن قيمة اشتراكات المنافعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، لاسيما مع قرب انطلاق المرحلة الثامية والتى يستفيد منها 12.8 مليون مستفيد في نطاق 5 محافظات.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية فى السنة المالية المقبلة أى فى شهر يوليو المقبل فى 5 محافظات، وسيتم تقييم ذلك فى الملتقى ومع إمكانية دمج القطاع الخاص فى المنظومة.
وفي ظل توجه الدولة لتحمل قيمة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، كشفت هيئة الرعاية الصحية في وقت سابق عن اشتراكات المنتفعين فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عبر موقعها الإلكتروني.
وحدد قانون التأمين الصحي الشامل شروط الانتفاع وقيمة الاشتراكات للفئات المختلفة، حيث ألزم، جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.
وتشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
وحدد القانون،قيمة اشتراكات للمنتفعين بالمنظومة يشترط سدادها لصالح هيئة التأمين الصحى الجديدة ويتم استقطاعها من المرتبات والمعاشات اتوماتيكيا ، وجاءت كالآتي:
1-العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر.
2- المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون سيتحملون 5% من الأجر التأمينى.
3- الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهرى.
4- المعالون سيتحملون نسبة 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت.
5-يسدد 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع