خبير: الدولة نجحت في اتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية نجحت في اتخاذ خطوات استباقية جعلتها قادرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للمرة الأولى تصدر تقريرًا يشيد بصمود الاقتصاد المصري أمام الصدمات الكبرى.
وأضاف “البهواشي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمثابة كشف حساب لما تم إنجازه على المستوى الاقتصادي المصري خلال الفترة الماضية، موضحا أن مصر تمتلك العديد من القطاعات الاقتصادية المتميزة والتي دعمتها في ظل الأزمات بينما عصفت بكثير من اقتصاديات دول أخرى.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القيادة السياسية كان لديها رؤية وإدراك لما يمتلكه الوطن من مقومات سواء كانت اقتصادية أو بشرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية قدرت على تحويل المحن إلى منح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادية الأزمات التنمية الاقتصادية الخبير الاقتصادى أزمات
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، لى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية .
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف ،استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي ،وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن موديز" أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة موديز، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة