مستشار الرئيس للشؤون الصحية: الرعاية الأولية توفر 75% من الخدمات الطبية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، إن هناك توجيهات رئاسية بتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، حتى يتوفر لكل مواطن في مصر تأمين صحي.
وخلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أضاف تاج الدين أن التأمين الصحي القديم يغطي فقط المنتفعين، ولكن الحالي يغطي كل أفراد الأسرة، مضيفا أن الرعاية الصحية تنقسم إلى رعاية أولية وثانوية وثلاثية.
وأوضح أن كل المواطنين تحتاج إلى رعاية صحية أولية، والتي تقدمها وحدات طب الأسرة، وأطباء الأسرة لديهم تكليفات بتقديم حزمة من الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية.
وتابع: «الرعاية الصحية الأولية تغطي من 70 إلى 75% من الخدمات الطبية، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بدأ في محافظة بورسعيد ثم 9 محافظات أخرى».
التأمين الصحي الشاملوأشار إلى أن المواطن سعيد جدًا بتوفير التأمين الصحي الشامل، إذ رفع المعاناة على المواطن، كما أن التأمين الصحي يستعين بكل المؤسسات الصحية المتاحة.
وأشار إلى أن المحافظات التي لم يطبق بها حتى الآن التأمين الصحي الشامل، تستطيع الدولة سد فجوة الصحة، من عدة اتجاهات أبرزها مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار التي قدمت حتى الآن خدمات لمليوني مواطن، بالإضافة إلى مبادرة العلاج على نفقة الدولة.
وتابع أن أكثر الأمراض انتشارا هي الأمراض المزمنة، ومن خلال الكشف الدوري عبر تلك المبادرات، يمكن الاكشاف المبكر للمرض، وتغيير السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على المريض.
ويشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الثلاثاء، في منتدى «تمويل الرعاية الصحية» الذي يعقده البنك الدولي، بعنوان: «الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة - تحديات تمويل الصحة»، بالمقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
يستعرض الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التجربة المصرية فى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة، من خلال العمل على إرساء دعائم نظم تمويل أكثر كفاءة وبناء احتياطيات ضخمة لتعزيز استدامة الملاءة المالية لهذه المنظومة الصحية الشاملة، وترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية البشرية والنهوض بالقطاع الصحي، بحيث يتم إطلاق شراكات استراتيجية جديدة لدعم جهود لدعم جهود رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مصر؛ استهدافًا لتوفير هذه الخدمات المتكاملة بشكل جيد ومستدام مع الحماية المالية لغير القادرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عوض تاج الدين الخدمات الطبية الرعاية الاولية التأمين الصحي الشامل بوابة الوفد التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: لأول مرة منذ إنشاء الهيئة اعتماد إطار موازني متوسط المدى
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
وقد استهل مجلس إدارة الهيئة أعماله بإيضاح النجاح الذي حققه الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين الذي نظمته الهيئة تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025، وقد شهد الملتقى حضور كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام، وقد لاقى الملتقى ردود فعل إيجابية من الإعلاميين والصحفيين.
ناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة. وقد وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، كما تم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025. وقد أظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش على أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة والإسراع في ضم محافظات المرحلة الثانية وباقي محافظات الجمهورية للمنظومة، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطن المصري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها