ستريدا جعجع لمولوي: لممارسة سلطتك كوزير وصاية على البلديات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
زارت النائبة ستريدا جعجع على رأس وفد من قضاء بشري، وزير الداخلية والبلديات في بسام مولوي في مكتبه. وخلال اللقاء، دعت جعجع وزير الداخليّة إلى "ممارسة سلطته كوزير وصاية على البلديات من أجل الطلب منها في مختلف الأقضية والمحافظات التقيد في تطبيق التعاميم على ما هو حاصل في قضاء بشري، حفاظاً على حقوق المواطن اللبناني في أن يعيش بأمن وأمان ودرءاً للمشاكل والتوتّر بين اللبنانيين واللاجئين السوريين، لما في ذلك من مصلحة وطنيّة عليا".
وقالت في تصريح بعد اللقاء إن "هدف الزيارة بعد المآسي التي شهدها لبنان في الأسابيع الأخيرة من جرائم قتل بدءًا من بيروت وصولًا إلى قضاء جبيل وجريمة قتل باسكال سليمان، يتمثل بطلب أمور عدة أبرزها ان هناك تعاميم عدة صادرة عن وزارة الداخلية انكب على دراستها بعد جمعها رئيس اتحاد بلديات بشري إيلي مخلوف، وقد تعاون معه في هذا الاطار رؤساء بلديات قضاء بشري. وهذه التعاميم تم تنفيذها في قضاء بشري من خلال التصدي للوجود السوري غير الشرعي".
تابعت:"شكرنا للوزير موقفه الخميس الماضي وتمنينا عليه دعوة جميع رؤساء بلديات لبنان وتعميم هذه التعاميم عليهم، علما انها طُبقت في قضاء بشري، لنتمكن في القريب العاجل من ان نخفف من عدد النازحين السوريين، بعودة مليون ونصف المليون نازح غير شرعي من اصل مليونين كي يعودوا الى المناطق الآمنة في بلدهم، اذ من المعلوم ان عدد الشرعيين منهم لا يتجاوز النصف مليون. هذا ما بحثناه بوجود رؤساء البلديات ورئيس الاتحاد وزميلي النائب السابق جوزيف اسحاق".
وعن جريمة قتل باسكال، قالت جعجع: "أولا التحقيقات لم تنتهِ بعد، وبالنسبة إلينا هذه الجريمة سياسية حتى إثبات العكس. فالأكيد أن من نفذها سوريون، وهناك أربعة منهم في قبضة الجيش، فبغض النظر عن هذه الجريمة بالذات، إن هؤلاء السوريين استُعملوا كأدوات سياسية واما للسرقات، فوجودهم أصبح يمثل مشكلة كبيرة. وهنا أريد أن أذكّر بأنه، وبحسب الأمم المتحدة، لبنان ليس بلد لجوء بل بلد مرور، وثانيا إن اقتصادنا لا يمكنه تحمل مليونين نازح سوري فنحن نتمنى من وزير الداخلية".
وقالت: "الوزير مولوي شكرنا كقضاء بشري ورؤساء بلديات القضاء وعلى رأسهم رئيس الاتحاد، على نجاحنا في التنفيذ وتقديم هذا النموذج من دون مساعدة القوى الأمنية، وذلك انطلاقا مما لدينا من تصميم وإرادة. وبرأيه إننا قادرون على تعميم هذا النموذج، وسوف يباشر هو ايضا وفوراً تعميمه على مساحة الوطن. هذا ما اتفقنا عليه، وقد اكدنا نقطة اساسية هي ان هذا مطلب لبناني وطني من مختلف الطوائف في ما يتعلق بالوجود السوري غير القانوني في لبنان اليوم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عاجل - لتحسين الخدمات.. "البلديات" تستطلع شروط مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها
تستطلع وزارة البلديات والإسكان آراء المختصين والعموم حول اشتراطات مراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها، والتي تأتي بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتحديد المواقع المناسبة لمزاولة النشاط.أهم الاشتراطات الجديدةوتشمل الاشتراطات الجديدة ضوابط وإجراءات الترخيص، والتي تتضمن إصدار وتجديد وتعديل وإلغاء وإيقاف التراخيص وفق الضوابط المعتمدة، وموافقة الجهات المختصة، مثل الجهة المشرفة على النشاط، وإدارة الشرطة، وإدارة المرور، إضافةً إلى الحصول على موافقة الدفاع المدني لضمان الالتزام بمعايير السلامة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة البلديات والإسكان - وزارة البلديات (إكس)
أخبار متعلقة المنتدى السعودي للإعلام يناقش دعم السياسات الاقتصادية لرؤية المملكة"التعليم" تعتمد 8 عناصر رئيسية لتقييم أداء المعلمين وتعزيز الجودةويتوجب على المنشآت العاملة في هذا المجال التسجيل في نظام شموس لمنافذ بيع وتركيب قطع الغيار المستعملة، مع تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على الأنشطة المطلوبة للترخيص.ضوابط الأنشطة الإضافيةومن بين المتطلبات التنظيمية، أتاحت الوزارة إمكانية ممارسة أنشطة إضافية داخل المراكز بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة والدفاع المدني، مع الالتزام بمجموعة من الشروط، أبرزها عدم تجاوز الأنشطة الإضافية نسبة 50% من إجمالي المساحة المصرح بها، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.
وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 أمتار مربعة، باستثناء مكائن الخدمة الذاتية، كما يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من الوزارة ضمن المساحة المحددة في الترخيص.
وفيما يخص المتطلبات الفنية للمراكز، حددت الوزارة عدداً من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها، وتشمل إنشاء سور خارجي يحيط بالموقع بالكامل باستخدام مواد آمنة مثل الخرسانة أو الطوب الإسمنتي أو الشبك المعدني المقوى، وسفلتة الشوارع المحيطة والداخلية بعرض لا يقل عن 7 أمتار.
وتوفير بوابات مخصصة للدخول والخروج، إضافة إلى مكاتب للحراسات الأمنية، كما يجب تخصيص موقع للمزايدة على المركبات، ومكاتب إدارية لإدارة المركز، ومكاتب للجهات الحكومية ذات العلاقة.توفير الخدمات المختلفةوألزمت الوزارة المركز بتوفير مناطق مخصصة لمنافذ البيع والمخازن الخاصة بقطع الغيار المستعملة، مع الالتزام بالحد الأدنى للأبعاد الهندسية، حيث يجب ألا يقل عرض واجهة المنفذ عن 10 أمتار، وألا يقل عرض مدخل التحميل والتنزيل عن 5 أمتار.
واشترطت توفير منطقة لإزالة المواد الخطرة من المركبات، مثل الزيوت والبطاريات والوسائد الهوائية، إضافةً إلى تخصيص موقع لتفكيك المركبات وفرز القطع القابلة لإعادة الاستخدام وبيعها كقطع غيار مستعملة، وفصلها عن القطع غير القابلة لإعادة الاستخدام.
وتتضمن الاشتراطات أيضاً توفير موقع لكبس هياكل المركبات غير الصالحة ومكان لجمع الحديد المكبوس، مع تحديد مساحة قصوى للمخزن لا تتجاوز 150 متراً مربعاً.
كما ألزمت الوزارة المراكز بتوفير مصلى ودورات مياه منفصلة للرجال والنساء، إلى جانب دورات مياه مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.منافذ البيع داخل المراكزأما بالنسبة لمنافذ البيع داخل المراكز، فقد حددت الوزارة عدداً من المتطلبات التي يجب الالتزام بها، من بينها إنشاء مكتب لإدارة المبيعات واستقبال الزبائن بمساحة لا تقل عن 12 متراً مربعاً، وتوفير دورة مياه واحدة على الأقل لكل منفذ بيع، مع تخصيص مخزن لقطع الغيار المستعملة بمساحة لا تتجاوز 200 متر مربع.
كما يُسمح بتوفير منطقة مخصصة للفك والتركيب، شريطة أن تحتوي على سقف ثابت مصنوع من مواد مقاومة للحرارة والحريق، وتوفير أدوات تهوية مناسبة للحفاظ على درجة حرارة ملائمة للعمل، إضافة إلى الفصل بين منطقة إيواء المركبات التالفة ومناطق العمل والزوار بممر لا يقل عن 4 أمتار.شروط ومتطلبات التشغيل وفي إطار تحسين متطلبات التشغيل داخل المركز، أوصت الوزارة بتوفير معدات رفع وتفكيك المركبات المطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مثل الرافعات الهيدروليكية، والأدوات اليدوية لنقل المعدات الثقيلة، مع ضرورة الالتزام بعدم تجاوز هياكل المركبات المكدسة ارتفاع السور الخارجي، ومعالجتها بطرق آمنة مثل الكبس وإعادة التدوير.
أما فيما يتعلق بتشغيل محلات قطع الغيار داخل المراكز، فقد شددت الوزارة على ضرورة توفير كاونتر استقبال مصنوع من مواد سهلة التنظيف مثل الرخام أو بدائله، وتخصيص مقاعد انتظار للزبائن، والالتزام بعدم وضع السلع مباشرة على الأرض أو كاونتر الاستقبال.
كما يتوجب على المنافذ فصل منطقة التخزين عن المحاسبة والاستقبال بحاجز مناسب، وألا تزيد المسافة بين مستوى التخزين والسقف عن 60 سم عند عدم وجود مرشات مكافحة الحريق، و40 سم عند وجودها.
ولضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة، حددت الوزارة عرض الممرات داخل المخازن وصالات العرض بألا يقل عن 120 سم، وارتفاع الأرفف عن سطح الأرض بمسافة لا تقل عن 15 سم لضمان سهولة التنظيف. كما شددت على أهمية تأمين الأرفف والسلع داخل صالات العرض لمنع سقوطها، مع التأكيد على أن تكون واجهة المحلات مصنوعة من الزجاج الشفاف السيكوريت بسماكة لا تقل عن 12 ملم، وأن تتضمن أبواباً بعرض لا يقل عن 90 سم للأبواب المفردة، و160 سم للأبواب المزدوجة.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية