قراصنة دوليون ينشرون تسريبات من اختراق قواعد بيانات إسرائيلية حساسة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن قراصنة إلكترونيين أنشؤوا موقعا على الإنترنت لنشر تسريبات حصلوا عليها من عمليات اختراق حديثة لقواعد بيانات حساسة في إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أن القراصنة نشروا على الموقع آلاف الوثائق التي يقولون إنهم حصلوا عليها بعد اختراق أنظمة تابعة لوزارة الدفاع والتأمين الوطني الإسرائيلية.
وأشارت هآرتس إلى أن القراصنة تمكنوا مؤخرا من اختراق أنظمة مرتبطة بوزارة العدل ومنشأة الأبحاث النووية في ديمونا.
وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" كشفت في 9 أبريل/نيسان الجاري أن أنظمة وزارة الدفاع الإسرائيلية تعرضت لاختراق وأن القراصنة وضعوا أيديهم على "معلومات حساسة".
وقالت إن القراصنة نشروا وثائق يُفترض أنها عقود لوزارة الدفاع، وعرضوا المعلومات الكاملة للبيع في منتديات مختلفة مقابل 50 عملة بتكوين (نحو 3.3 مليون دولار)، وفق الصحيفة.
وتابعت أنه في مكان آخر (لم تحدده)، زعم القراصنة أنهم سرقوا معلومات كثيرة، وطالبوا إسرائيل بإطلاق سراح 500 أسير فلسطيني.
وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و400 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وقد زادت أوضاعهم سوءا منذ أن بدأت حربا مدمرة متواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.
وأوضحت الصحيفة أن"اختراق أنظمة وزارة الدفاع أخطر بكثير من اختراق أي أنظمة أخرى، حكومية أو مدنية، فالمنظومة الأمنية تعد هدفا إستراتيجيا للقراصنة الإيرانيين وغيرهم".
يذكر أنه في 5 أبريل/نيسان الجاري أيضا اخترق قراصنة موقع وزارة العدل الإسرائيلية، وحصلوا على كم هائل من البيانات، بينها معلومات عن موظفي الوزارة ووثائق رسمية، حسب تقديرات إسرائيلية.
ورغم نفي وزارة العدل وقوع الهجوم، قالت مصادر مطلعة لـ"إسرائيل اليوم" إنه يوجد حاليا حوالي 100 غيغابايت من المعلومات الحساسة على الإنترنت ويبدو أن مصدرها هو وزارة العدل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات وزارة الدفاع وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
قطر تطلب من العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة
قدمت قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى، وفق بيان للخارجية القطرية صدر اليوم الجمعة.
وأكدت الدوحة -في المذكرة- وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعربت عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقالت وزارة الخارجية -في بيانها- إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
ووفق البيان، شددت قطر على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
إعلان تسهيل برامج الإغاثةوأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
كما دعت إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بينها وبين السلطات الإسرائيلية".
يشار إلى أن الكنيست صدّق في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضت الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".