«التعليم عن بعد».. محرك استدامة العملية التعليمية وفاعلية الخطط الدراسية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أبوظبي/ وام
يشكل «التعليم عن بعد» محركاً رئيسياً لتحقيق الاستدامة في العملية التعليمية، والاستمرارية في تطبيق الخطط الدراسية في مدارس الدولة كافة، في مواجهة أي تداعيات طارئة تتطلب التحول لهذا النهج التعليمي المبتكر.
وجاء الإعلان أمس عن اعتماد نظام التعليم عن بعد في جميع المدارس لمدة يومين نظراً للأحوال الجوية الحالية التي تشهدها الدولة، وما واكبه من مرونة كبيرة في المدارس بالتحول بشكل فوري إلى هذا النهج التعليمي، ليجسد نجاح الدولة وريادتها في ترسيخ بنية تحتية متكاملة للتعلم الذكي بما يضمن تحقيق الاستمرارية والكفاءة في العملية التعليمية تحت أي ظروف.
التعلم الذكي
ونجحت دولة الإمارات في امتلاك منظومة متطورة للتعلم الذكي انبثق عنها نظام التعليم عن بعد، كثمرة للرؤية الاستشرافية لقيادة الدولة؛ إذ بادرت في عام 2012 بإطلاق «مبادرة محمد بن راشد للتعلم الذكي» لخلق بيئة تعليمية جديدة في المدارس، وتضمنت 4 مسارات اختص الأول منها بتغيير البيئة الصفية، وتطبيق مفهوم الصفوف الذكية، واستخدام برمجيات تشاركية ذكية، فيما ركز المسار الثاني على تطوير بنية تحتية إلكترونية متقدمة في جميع المدارس، والثالث على تطوير مجموعة من المناهج التعليمية المساندة للمنهاج الأصلي، فيما اعتنى المسار الرابع للمبادرة بتوفير خدمات متعددة لأولياء الأمور لمتابعة تحصيل أبنائهم إلكترونياً والاطلاع على مشاريعهم التعليمية وإبداء الملاحظات والاقتراحات وتبادل المعلومات مع المدرسين ومع إدارات المدارس حول التطور التعليمي لأبنائهم بما يسهم في تعزيز دور البيت في التحصيل العلمي وتفهم أولياء الأمور لطبيعة التطورات التعليمية الجديدة في البيئة المدرسية. مبادرات ونتيجة لهذه الجهود، تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ واحدة من منظومات التعلم الذكي الأكثر تطوراً وتقدماً في المنطقة، وأثمر ذلك نجاحها في تطبيق نهج مميز للتعليم عن بعد خلال فترة جائحة كورونا حظي بتقدير عالمي كبير.
كما حرصت الدولة، لضمان أمان وموثوقية هذا النهج، على إطلاق مبادرة «أقدر للمدارس الآمنة رقمياً» لإرساء بنية أمنية ذكية لدى المدارس، لتصبح دولة الإمارات أول دولة في العالم تطبق مفهوم المدرسة الآمنة رقمياً على جميع مدارسها الحكومية والخاصة وذلك وفق معايير الاتحاد الأوروبي للإنترنت الآمن. برامج عالمية وتجاوز تأثير المبادرات التعليمية الذكية التي أطلقتها دولة الإمارات الحدود المحلية وامتد إلى العالم أجمع.
ومن أبرز هذه المبادرات «مبادرة المدرسة الرقمية» أحد مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأول مدرسة رقمية عربية متكاملة ومُعتمَدة، توفر التعليم عن بُعد بطريقة ذكية ومرنة للطلاب من شتى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمستويات التعليمية، ومن أي بلد في العالم؛ إذ تقدم هذه المدرسة منهاجاً تعليمياً عصرياً، يستند إلى أحدث تقنيات الابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يعزز من قدرات الطلاب على التعلّم الذاتي واكتساب المعارف والمهارات في مختلف المجالات. تقدير دولي وأوصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، بمنصة «مدرسة»، كمصدر موثوق للمحتوى التعليمي النوعي باللغة العربية، الذي يغطي مختلف المواد الدراسية، بما يواكب المناهج العربية والعالمية، ويلبي متطلبات منظومات التعلم عن بعد.
وأشارت «اليونيسكو» إلى أن هذه المنصة تتمتع بقاعدة مستخدمين قوية، تعزز تأثيرها وأثرها، وتساعد المدارس والمعلمين على تيسير تعلّم التلاميذ باللغة العربية عن بعد، في مختلف الظروف، ومن أي مكان، واعتبرتها من المنصات ذات المحتوى المتميز والموثوق به، إلى جانب منصات وتطبيقات أخرى مفتوحة للتعلم عن بعد في المنطقة العربية.
وتؤمن دولة الإمارات أن التعليم واستمرارية التعلم هو الضمانة لاستمرارية التنمية والتقدم في الأوطان، وقد نجحت اليوم وبفضل استثمارها في التعليم الذكي على مدار أكثر من عشر سنوات، في توفير عملية تعليمية منهجية تسير بسلاسة ولا تعرقلها أي تحديات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التعليم عن بعد الإمارات التعلیم عن بعد دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد للماء» تعزز استدامة القطاع الزراعي
تواصل شركة الاتحاد للماء والكهرباء دعم جهود دولة الإمارات، في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير حلول مستدامة للقطاع الزراعي تساهم في تحسين كفاءة استهلاك المياه وتخفيف الضغط على الموارد الجوفية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.
يأتي ذلك في إطار دعم الشركة بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة لاستراتيجية الأمن المائي 2036 واستراتيجية الأمن الغذائي 2051 وبرنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، فضلاً عن مستهدفات المئوية 2071، والحملة الوطنية «ازرع الإمارات».
وانطلاقاً من التزامها بتعزيز الممارسات المستدامة، قدمت الشركة هيكل تعرفة مخفضاً، يدعم المزارعين عبر ثلاث شرائح، تبدأ من أقل معدل استهلاك وحتى 600 ألف جالون شهرياً بتعرفة تبلغ 1.5 فلس فقط للجالون الواحد، وما يزيد على 600 ألف جالون حتى 1.5 مليون جالون شهرياً برسوم تبلغ فلسين للجالون الواحد، وما زاد على ذلك بتكلفة 2.5 فلس للجالون.
واستفاد من هذه التعرفة المخفضة أكثر من 1300 مزارع منذ إطلاقها في يناير 2022، الأمر الذي يعكس استجابة إيجابية من قبل المجتمع الزراعي في شمال الإمارات.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء إنه تماشياً مع رؤية دولة الإمارات وجهودها الحثيثة لدعم التنمية المستدامة، تلتزم شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بتقديم حلول مبتكرة، تعزز من كفاءة استهلاك المياه، وتدعم استدامة القطاع الزراعي، ومن خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، نضمن تأمين إمدادات مياه موثوقة، وتحقيق استدامة طويلة الأمد للمزارعين في شمال الإمارات.
وأضاف أنه من خلال التعاون والتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين من مختلف القطاعات، وفي مقدمتهم وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، نسعى إلى تمكين المزارعين من تحقيق وفورات مالية ملموسة، وتعزيز دورهم في الحفاظ على المواردِ الطبيعية، فالاستثمار في الممارسات المائية المستدامة، هو بالتأكيد استثمار في مستقبل القطاع الزراعي، وبالتالي مستقبل الأجيال المقبلة.
وأكد المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل الالتزام الراسخ بدعم توجهات دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير حلول مستدامة تساهم في رفع كفاءة استهلاك المياه في القطاع الزراعي، وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه بديلة، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
من جهته، قال الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع تنوع الغذاء في وزارة التغير المناخي والبيئة إن مواردنا من المياه الجوفية ثمينة، والحفاظ عليها يساهم بدوره في الحفاظ على التوازن البيئي وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، موضحاً أن توفير المياه المحلاة للقطاع الزراعي يشجع المزيد من المزارعين على الاعتماد عليها في الري وتلبية احتياجاتهم الزراعية، بدلاً من المياه الجوفية.
(وام)