«التعليم عن بعد».. محرك استدامة العملية التعليمية وفاعلية الخطط الدراسية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أبوظبي/ وام
يشكل «التعليم عن بعد» محركاً رئيسياً لتحقيق الاستدامة في العملية التعليمية، والاستمرارية في تطبيق الخطط الدراسية في مدارس الدولة كافة، في مواجهة أي تداعيات طارئة تتطلب التحول لهذا النهج التعليمي المبتكر.
وجاء الإعلان أمس عن اعتماد نظام التعليم عن بعد في جميع المدارس لمدة يومين نظراً للأحوال الجوية الحالية التي تشهدها الدولة، وما واكبه من مرونة كبيرة في المدارس بالتحول بشكل فوري إلى هذا النهج التعليمي، ليجسد نجاح الدولة وريادتها في ترسيخ بنية تحتية متكاملة للتعلم الذكي بما يضمن تحقيق الاستمرارية والكفاءة في العملية التعليمية تحت أي ظروف.
التعلم الذكي
ونجحت دولة الإمارات في امتلاك منظومة متطورة للتعلم الذكي انبثق عنها نظام التعليم عن بعد، كثمرة للرؤية الاستشرافية لقيادة الدولة؛ إذ بادرت في عام 2012 بإطلاق «مبادرة محمد بن راشد للتعلم الذكي» لخلق بيئة تعليمية جديدة في المدارس، وتضمنت 4 مسارات اختص الأول منها بتغيير البيئة الصفية، وتطبيق مفهوم الصفوف الذكية، واستخدام برمجيات تشاركية ذكية، فيما ركز المسار الثاني على تطوير بنية تحتية إلكترونية متقدمة في جميع المدارس، والثالث على تطوير مجموعة من المناهج التعليمية المساندة للمنهاج الأصلي، فيما اعتنى المسار الرابع للمبادرة بتوفير خدمات متعددة لأولياء الأمور لمتابعة تحصيل أبنائهم إلكترونياً والاطلاع على مشاريعهم التعليمية وإبداء الملاحظات والاقتراحات وتبادل المعلومات مع المدرسين ومع إدارات المدارس حول التطور التعليمي لأبنائهم بما يسهم في تعزيز دور البيت في التحصيل العلمي وتفهم أولياء الأمور لطبيعة التطورات التعليمية الجديدة في البيئة المدرسية. مبادرات ونتيجة لهذه الجهود، تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ واحدة من منظومات التعلم الذكي الأكثر تطوراً وتقدماً في المنطقة، وأثمر ذلك نجاحها في تطبيق نهج مميز للتعليم عن بعد خلال فترة جائحة كورونا حظي بتقدير عالمي كبير.
كما حرصت الدولة، لضمان أمان وموثوقية هذا النهج، على إطلاق مبادرة «أقدر للمدارس الآمنة رقمياً» لإرساء بنية أمنية ذكية لدى المدارس، لتصبح دولة الإمارات أول دولة في العالم تطبق مفهوم المدرسة الآمنة رقمياً على جميع مدارسها الحكومية والخاصة وذلك وفق معايير الاتحاد الأوروبي للإنترنت الآمن. برامج عالمية وتجاوز تأثير المبادرات التعليمية الذكية التي أطلقتها دولة الإمارات الحدود المحلية وامتد إلى العالم أجمع.
ومن أبرز هذه المبادرات «مبادرة المدرسة الرقمية» أحد مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأول مدرسة رقمية عربية متكاملة ومُعتمَدة، توفر التعليم عن بُعد بطريقة ذكية ومرنة للطلاب من شتى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمستويات التعليمية، ومن أي بلد في العالم؛ إذ تقدم هذه المدرسة منهاجاً تعليمياً عصرياً، يستند إلى أحدث تقنيات الابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يعزز من قدرات الطلاب على التعلّم الذاتي واكتساب المعارف والمهارات في مختلف المجالات. تقدير دولي وأوصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، بمنصة «مدرسة»، كمصدر موثوق للمحتوى التعليمي النوعي باللغة العربية، الذي يغطي مختلف المواد الدراسية، بما يواكب المناهج العربية والعالمية، ويلبي متطلبات منظومات التعلم عن بعد.
وأشارت «اليونيسكو» إلى أن هذه المنصة تتمتع بقاعدة مستخدمين قوية، تعزز تأثيرها وأثرها، وتساعد المدارس والمعلمين على تيسير تعلّم التلاميذ باللغة العربية عن بعد، في مختلف الظروف، ومن أي مكان، واعتبرتها من المنصات ذات المحتوى المتميز والموثوق به، إلى جانب منصات وتطبيقات أخرى مفتوحة للتعلم عن بعد في المنطقة العربية.
وتؤمن دولة الإمارات أن التعليم واستمرارية التعلم هو الضمانة لاستمرارية التنمية والتقدم في الأوطان، وقد نجحت اليوم وبفضل استثمارها في التعليم الذكي على مدار أكثر من عشر سنوات، في توفير عملية تعليمية منهجية تسير بسلاسة ولا تعرقلها أي تحديات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التعليم عن بعد الإمارات التعلیم عن بعد دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024... الإمارات تستشرف المستقبل بمبادرات استراتيجية تعزز نهضتها التنموية
واصلت دولة الإمارات 2024 تدعيم مسيرتها التنموية ونهضتها الحضارية، بإطلاق مجموعة من المبادرات والخطط الاستراتيجية الطموحة، التي تعزز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وريادتها العالمية في المجالات كافة.
وشهد العام الجاري إطلاق عدد من البرامج والسياسات، التي تستشرف المستقبل وترسم خريطة طريق واضحة للعمل الحكومي على المدى الطويل، بما يدعم استدامة المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، الذي يمثل أحد المشروعات الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني، ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية، والاجتماعية، والبيئية، وغيرها.
ويهدف المشروع، الذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة عبر مراكزها الإحصائية، إلى تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند إلى ثلاثة محاور رئيسة، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
أخبار ذات صلةوأعلنت دولة الإمارات عن برنامج القيادات الحكومية الشابة 2024 ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، للتركيز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة.وأطلقت دولة الإمارات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.وشهدت دولة الإمارات إطلاق البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي يضم مبادرات عدة تدعم توجهاتها للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وفي إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، أعلنت دولة الإمارات عن مبادرة «باقة العمل» لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيق المبادرة في إمارة دبي كمرحلة أولى، وستتم توسعتها لتشمل إمارات الدولة كافة.وستوفر المبادرة الجديدة 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذي يجددون إقاماتهم وعقودهم التي كانت تضيع في زيارة مقرات حكومية ومتابعة المعاملات، ويختصر 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة، ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة.واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لأن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية بما يساهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.
واعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية للشباب 2031، التي تستهدف تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية وعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا لتمكين وتعزيز قدرات الشباب، وتوفير فرص مسارات مناسبة للشباب بنسبة 100% في سوق العمل، وأن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية.
واعتمد مجلس الوزراء إطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى «الإقامة الزرقاء»، والتي تمثل أول إقامة طويلة الأمد للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج دولة الإمارات.
كما اعتمد المجلس قراراً بإعطاء الأفضلية في التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك من خلال إضافة هذا المحور ضمن محاور منظومة التوظيف في القطاع الحكومي الاتحادي.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إستراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتمدت دولة الإمارات السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تركز على ستة مجالات رئيسية منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني والتصنيع.وأعلنت دولة الإمارات، عن مشروع علمي للأبحاث القطبية، وانضمامها إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأطلقت دولة الإمارات منظومة ريادة الأعمال، وصندوق «ريادة» لتحفيز الخريجين بقيمة 300 مليون درهم.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري