هيئة الموثقين: ضعف القوانين وراء إشكالات بيع العقارات في طور الإنجاز ومجال العقار مرتع خصب لتبييض الأموال
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أطلق المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، سلسلة لقاءات بمشاركة المهنيين و الشركاء ، في إطار استعدادات الهيئة لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس التوثيق المغربي.
في هذا الصدد ، نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين، اليوم الإثنين، بشراكة مع وزارة العدل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، ورشة عمل حول “نظام بيع العقار في طور الإنجاز VEFA بين التشريع والواقع”.
رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ، هشام صابيري، قال في تصريح لموقع Rue20 ، أن بيع العقار في طور البناء يستأثر باهتمام بالغ من طرف المواطنين ، مشيرا الى أنه رغم وجود نصوص قانونية تؤطر ذلك ، إلا أن التجربة ابانت أنها نصوص جافة لا تطبق.
و أضاف صابيري في تصريحه للموقع ، أن هذا الأمر يجعل المواطن عرضة لضياع أمواله ومدخراته ، لأنه لا يتمتع بحماية قانونية و توعية.
صابيري ذكر أن هناك حالات عدة وقفت عليها الهيئة متعلقة بمواطنين كانوا ضحايا بعض المنعشين العقاريين الذين لم يكملوا مشاريعهم السكنية ، وبالتالي فقدوا التسبيقات المالية التي دفعوها مقابل اقتناء منزل بحسن نية.
رئيس هيئة الموثقين قال أن الغاية من مناقشة القانون المتعلق ببيع العقار في طور البناء هو تقديم الهيئة بصفتها قوة اقتراحية لتصورات بشأن الإختلالات العملية و القانونية التي تحول دون تطبيق القانون و بالتالي حماية مصالح وحقوق المواطنين.
صابيري أوضح أن القانون بطبيعته الحالية لا يقدم إجابات على كل ما يتعلق بالجانب المتعلق بتبييض الأموال ، مشيرا الى ان مجال العقار يعتبر مرتعاً خصباً للمجرمين الذين ينشطون في هذه المعاملات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی طور
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يوجه الدعوة لوزير الخارجية لعقد لقاء مع أمناء المجلس
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، أمس السبت، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة والعاجلة.
واستعرض المجلس، خلال اجتماعه، التطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تماس مباشرة مع الأمن القومي المصري، مؤكدا على مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية المبدئية والثابتة تجاهها، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
وقرر المجلس، في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية، توجيه الدعوة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع مجلس أمناء الحوار، ليطلع فيها المجلس على التطورات الأخيرة والرئيسية لما يدور حالياً في الإقليم المحيط بنا، والمحددات والمسارات العامة التي تتعامل بها الدولة معها في الأجلين القصير والمتوسط.
واستعرض مجلس الأمناء كذلك موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.
وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً.