زنقة 20 | الرباط

أطلق المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، سلسلة لقاءات بمشاركة المهنيين و الشركاء ، في إطار استعدادات الهيئة لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس التوثيق المغربي.

في هذا الصدد ، نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين، اليوم الإثنين، بشراكة مع وزارة العدل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، ورشة عمل حول “نظام بيع العقار في طور الإنجاز VEFA بين التشريع والواقع”.

رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ، هشام صابيري، قال في تصريح لموقع Rue20 ، أن بيع العقار في طور البناء يستأثر باهتمام بالغ من طرف المواطنين ، مشيرا الى أنه رغم وجود نصوص قانونية تؤطر ذلك ، إلا أن التجربة ابانت أنها نصوص جافة لا تطبق.

و أضاف صابيري في تصريحه للموقع ، أن هذا الأمر يجعل المواطن عرضة لضياع أمواله ومدخراته ، لأنه لا يتمتع بحماية قانونية و توعية.

صابيري ذكر أن هناك حالات عدة وقفت عليها الهيئة متعلقة بمواطنين كانوا ضحايا بعض المنعشين العقاريين الذين لم يكملوا مشاريعهم السكنية ، وبالتالي فقدوا التسبيقات المالية التي دفعوها مقابل اقتناء منزل بحسن نية.

رئيس هيئة الموثقين قال أن الغاية من مناقشة القانون المتعلق ببيع العقار في طور البناء هو تقديم الهيئة بصفتها قوة اقتراحية لتصورات بشأن الإختلالات العملية و القانونية التي تحول دون تطبيق القانون و بالتالي حماية مصالح وحقوق المواطنين.

صابيري أوضح أن القانون بطبيعته الحالية لا يقدم إجابات على كل ما يتعلق بالجانب المتعلق بتبييض الأموال ، مشيرا الى ان مجال العقار يعتبر مرتعاً خصباً للمجرمين الذين ينشطون في هذه المعاملات.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: فی طور

إقرأ أيضاً:

جلسة جدلية في البرلمان.. واتهامات لتمرير قوانين دون تصويت

21 يناير، 2025

بغداد/المسلة: شهد البرلمان العراقي تصعيداً سياسياً جديداً، بعد التصويت على ثلاثة قوانين إشكالية في جلسة واحدة، وسط أجواء من الفوضى والتشكيك بشرعية الإجراءات. القوانين التي شملت الأحوال الشخصية، العفو العام، وإعادة العقارات المصادرة، أفرزت ردود فعل متباينة من الكتل السياسية والمجتمع المدني، لتتحول إلى محور جدل مستمر يعكس أزمات عميقة في بنية النظام السياسي العراقي.

قانون الأحوال الشخصية: بين الحرية والتقييد

القانون المعدّل للأحوال الشخصية أثار انقساماً حاداً في الرأي العام العراقي. فبينما رأت بعض الأحزاب الشيعية أن القانون يعزز “حرية المعتقد” المنصوص عليها في الدستور، اعتبره ناشطون وحقوقيون تهديداً لحقوق النساء والأطفال، مع تخوفات من السماح بزواج القاصرات، وتضييق حقوق الزوجة في النفقة والحضانة.

المخاوف تعززها طبيعة القانون الذي يعتمد نصوصاً دينية لكل طائفة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام الطائفي في المجتمع العراقي.

وعلى منصات التواصل، كتب ناشط حقوقي أن “إقرار هذا القانون، البعض يراه سير عكس حركة التاريخ، والبعض الاخر يراه انتصار للقيم الدينية”.

العفو العام: إعادة تدوير الفساد؟

من جهة أخرى، جاء قانون العفو العام ليضيف تعقيداً جديداً للمشهد. فالأحزاب السنية، التي دفعت لإقراره كشرط لتشكيل الحكومة الحالية، وصفته بأنه “إنصاف للأبرياء”، لكن النقاش سرعان ما اتجه نحو اتهامات بمحاولة تسوية قضايا الفساد.

النائب ياسر الحسيني أكد أن القانون قد يسمح للفاسدين بالإفلات من العقاب عبر تسوية مالية، واصفاً ذلك بأنه “تحايل مقنّن”.

في المقابل، وصف رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، القانون بأنه “انتصار لحقوق المغيبين”، ما يعكس حالة استقطاب سياسي حاد بين الأطراف.

إعادة العقارات: السلم الأهلي في خطر

القانون الثالث المتعلق بإعادة العقارات المصادرة أثار تساؤلات حول تداعياته على السلم الأهلي. ففي بلد يعاني من آثار النزاعات الطائفية والسياسية، يمكن أن يكون لإعادة هذه العقارات تأثير سلبي إذا لم يتم تطبيق القانون بشفافية وعدالة.

نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، وصف القانون بأنه خطوة نحو “إعادة الحقوق وتعزيز السلم”، لكن أصواتاً أخرى حذرت من استغلال القانون لإثارة النزاعات حول ملكية الأراضي.

فوضى البرلمان: غياب الشفافية

جلسة التصويت التي شهدت تمرير هذه القوانين لم تخلُ من الفوضى والاتهامات.

نواي قالوا أن القوانين مرّت دون تصويت حقيقي من النواب،  بينما ظهر اخرون في في مقاطع فيديو اتهموا فيه رئاسة البرلمان بتجاوز الإجراءات الرسمية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • انهاء تكليف حسن حمود العكيلي من مهام مستشار وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للكمارك ونقله بصفة مستشار الى هيئة دعاوي الملكية .
  • وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
  • جلسة جدلية في البرلمان.. واتهامات لتمرير قوانين دون تصويت
  • مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة
  • الرافدين يقرر إعفاء أي عمولات لإيداع الأموال لشراء العقارات
  • ضبط 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بأحد العقارات بالمعادى
  • محامي: شروط دفع العربون في العقارات وضوابط استرداده .. فيديو
  • مختصة : إدارة العقار بنفسك تضمن عوائد استثمارية أعلى وتقلل التكاليف .. فيديو
  • شعبة الاستثمار العقاري تطالب بإنشاء هيئة موحدة للأبنية الحكومية
  • مختص ينتقد قرار البنك المركزي بشأن آلية بيع العقارات: مثير للجدل والمخاوف