برنامج الودائع المحمية يكبد المركزي التركي 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلن البنك المركزي التركي عن خسارة كبيرة قدرها 818.2 مليار ليرة (25 مليار دولار) لعام 2023، وهو ما يعد تراجعا حادا عن أرباحه البالغة 72 مليار ليرة (2.2 مليار دولار) حققها عام 2022، وفقا لبلومبيرغ.
وأثارت الخسارة، التي تعزى إلى مجموعة من العوامل، منها ارتفاع أسعار الفائدة وبرنامج الادخار المدعوم من الحكومة، إنذارات بشأن فعالية السياسات الاقتصادية للبلاد، وهو ما يفرض تساؤلات عن نظام حماية العملة، المعروف محليا باسم (كيه كيه إم KKM)، والذي قدمته الحكومة لحماية المودعين من انخفاض قيمة الليرة.
ووصف كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي التركي هاكان كارا الوضع بأنه "التجربة الاقتصادية الأكثر تكلفة في العالم"، مسلطا الضوء على الخسائر المالية الكبيرة للبرنامج.
وبرنامج "كيه كيه إم" كان قد أطلق في ديسمبر/كانون الأول 2021 بهدف مخالفة اتجاه الدولرة في الودائع، وتعزيز العملة التركية.
صُمّم البرنامج من أجل تشجيع مزيد من الادخار بالليرة التركية، بدلا من العملات الأجنبية من خلال ضمان عوائد على ودائع الليرة التي تعوض أي خسائر في أسعار الصرف.
ووفقا لبلومبيرغ، فإن السلطة النقدية في تركيا ليست وحدها التي تعاني ماليا هذا العام، حيث سجلت البنوك مثل البنك المركزي الأوروبي أول خسارة لها منذ عقود نتيجة لتدابير التحفيز السابقة وارتفاع تكاليف الاقتراض.
لكن في تركيا، وبعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي أدت إلى تسريع التضخم، بدأ صناع السياسات في رفع مؤشرهم القياسي في يونيو/حزيران الماضي، ليرتفع من 8.5% إلى 50% اعتبارا من مارس/آذار الماضي.
وتعني هذه "الخسارة المالية أن البنك المركزي لن يقوم بتحويل أرباحه المعتادة إلى الخزانة الوطنية، وهو تطور مثير للقلق بالنظر إلى العجز الكبير في ميزانية تركيا".
ووفق بلومبيرغ، لا يزال برنامج الادخار الذي يغطيه برنامج "كيه كي إم" يمثل نحو 70 مليار دولار من المدخرات المرتبطة بالعملات الأجنبية. وتسمح الآلية لمودعي الليرة بتلقي تعويضات تضمنها الدولة عن أي انخفاض في قيمة العملة يتجاوز الفائدة المكتسبة على ودائعهم، في بداية البرنامج تم تقاسم التكاليف بين الخزانة والبنك المركزي، ولكن منذ يوليو/تموز الماضي، تحملها البنك المركزي بالكامل.
وشدد الخبير الاقتصادي هالوك بورومجيكجي في حديث لبلومبيرغ على أن برنامج "كيه كيه إم" كان "مساهما مهما" في الخسارة الفادحة للبنك المركزي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات البنک المرکزی ملیار دولار کیه کیه إم
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2025
رفع البنك الدولي، الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2025 من 2.6 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، بحسب ما جاء في تقرير صادر بشأن الاقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى.
وقال البنك في تقريره إن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.1 بالمئة في عام 2025، و3.6 بالمئة في عام 2026.
وكانت تقديرات البنك السابقة في كانون الثاني /يناير الماضي تشير إلى نمو بـ2.6 بالمئة في 2025 و3.8 بالمئة في 2026، حسب وكالة الأناضول.
وكان الاقتصاد التركي سجل نموا بنسبة 3.2 بالمئة خلال عام 2024، بينما بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 507 آلاف و615 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 15 ألفا و463 دولارا.
ويأتي ذلك ضمن تقارير البنك الدولي التي شملت مراجعة أداء اقتصادات أوروبا وآسيا الوسطى، إلى جانب مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأوضح البنك أن النمو في الاقتصادات النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.5 بالمئة هذا العام والعام المقبل، وذلك بسبب ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ النمو في روسيا.