السعودية.. ارتفاع الأصول الاحتياطية في الخارج إلى أعلى مستوى في نحو عام
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال مارس الماضي بنسبة 5% إلى 1707.4 مليار ريال (455.30 مليار دولار) في أعلى مستوى خلال أكثر من عام.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" فقد صعدت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج الشهر الماضي بمقدار 88.2 مليار ريال (حوالي 23.52 دولار) مقارنة بالشهر الذي قبله (فبراير 2024).
ومقارنة بشهر مارس 2023، ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة بقيمة 62.4 مليار ريال وبنسبة 4%.
وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية: استثمارات في أوراق مالية في الخارج، ونقد أجنبي، وودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة والذهب النقدي.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
المصدر: أرقام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرياض مؤشرات اقتصادية الأصول الاحتیاطیة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
تجاوزت قيمتها 4.8 مليار ريال.. “تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة”: إصدار 1900 كفالة خلال الربع الأول من 2025
كشفت برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” عن إصداره 1900 كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بقيمة تمويل تجاوزت 4.8 مليار ريال، مقابل 4 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ 19%.
وبلغت قيمة الاعتمادات أكثر من 3.4 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ 17%. فيما بلغ عدد المنشآت التي استفادت من برنامج “كفالة” خلال الربع الأول من العام المالي 2025م 1610 منشآت صغيرة ومتوسطة.
وعد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” همام هاشم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، وفقًا لرؤية المملكة 2030.
ونوه بتجربة برنامج “كفالة” كنموذج ناجح للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو، مشيرًا إلى أن البرنامج منذ انطلاقه عام 2006م حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م اعتمد أكثر من 67.7 ألف كفالة، استفاد منها ما يزيد عن 25 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي تمويل تجاوز 115 مليار ريال، مقابل كفالات بلغت قيمتها نحو 82 مليار ريال.
ويسعى برنامج ضمان التمويل “كفالة” إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية؛ لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم؛ لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر شراكات استراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية. ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إدارة صندوق التنمية الوطني، الذي يعمل لتوفير بيئة حاضنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية