مجلس السلم والأمن الإفريقي يطالب بـ"استعادة السلطة الدستورية" في النيجر
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي “بأشد العبارات الانقلاب العسكري” في النيجر و”طالب أفراد الجيش بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم واستعادة السلطة الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما”.
وطالب المجلس، في بيان صدر في أعقاب اجتماعه المنعقد أمس الجمعة والمخصص للوضع في النيجر، “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن فخامة الرئيس محمد بازوم وكافة المعتقلين الآخرين، واحترام حقوق الإنسان، لاسيما حماية الصحة الجسدية والسلامة النفسية”.
كما أكد مجلس السلم والأمن أنه “سيتخذ كل التدابير اللازمة، بما في ذلك فرض عقوبات، ضد الجناة، في حال عدم احترام حقوق المعتقلين السياسيين”.
من جهة أخرى، رحب المجلس بجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وإيفاد رئيس جمهورية بنين، باتريس تالون، مبعوثا خاصا إلى جمهورية النيجر، مشيدا في الوقت ذاته بعقد قمة استثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المقرر عقدها غدا الأحد بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
وأكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أنه ينتظر باهتمام بالغ نتائج هذه القمة، مجددا التأكيد على تضامن الاتحاد الإفريقي ودعمه الثابت لشعب النيجر.
كلمات دلالية مجلس السلم والأمن، النيجرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس السلم والأمن النيجر
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان
شمسان بوست / خاص:
دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتجنب التصعيد العسكري في لبنان.
وأكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، في بيان اليوم، على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره.
وشدد على أهمية حماية المدنيين وضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
كما أكد على ما جاء في البيان الوزاري لدول مجلس التعاون، والداعي إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، والذي يؤكد على ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس لبنان سيادتها الكاملة، فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.