بعد تقليص الدعم..ميزانية المغرب تنتعش
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بعد سنتين صعبتين اتسمتا بتفاقم قيمة النفقات، نتيجة ارتفاع المواد الطاقية والغذائية بالأسواق العالمية على إثر الجفاف والتوترات الجيوسياسية، التقطت ميزانية المغرب أنفاسها، بعدما أنهت الأشهر الأولى من سنة 2024، على وقع انخفاض الدعم الموجه للمواد الأساسية برسم صندوق المقاصة بنسبة 77 في المائة.
وعاشت ميزانية الدولة وضعا مريحا خلال الفصل الأول من السنة الحالية، وذلك بفضل التراجع اللافت لتكاليف دعم المواد الأساسية إلى جانب المداخيل الجبائية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يقتصر دعم صندوق المقاصة حاليا على “البوطا” والسكر والدقيق الوطني، غير أن “البوطا” هي من يستأثر بحصة الأسد، لا سيما عندما يحلق سعر “غاز البوتان عاليا بالأسواق العالمية، كما حدث في سنة 2022 عندما التهم دعم هذا المنتوج 22 مليار درهم من ميزانية الدولة”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدعم الميزانية ميزانية المغرب
إقرأ أيضاً:
أول تعقيب رسمي من الحكومة على الاقتطاعات الأخيرة من أموال المقاصة
جددت الحكومة الفلسطينية رفضها للاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، بما في ذلك القرار الأخير لإحدى المحاكم باقتطاعات جديدة لصالح عائلات يهودية، بادعاء مقتل أفراد منها في هجمات بالضفة الغربية.
وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إن هذه الاقتطاعات "غير قانونية، وجزء من الحرب الشاملة على شعبنا، في غزة والضفة بما فيها القدس ، وتهدف إلى تقويض عمل المؤسسات الفلسطينية، خصوصا مع تراكم هذه الاقتطاعات لتجاوز 7.5 مليار شيقل منذ عام 2019".
ومنذ شهر شباط 2019، بدأت حكومة الاحتلال باقتطاع حوالي 53 مليون شيقل شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية، بادعاء أنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى، أضافت إليها منذ تشرين الأول 2023 اقتطاع حوالي 275 مليون شيقل تعادل نفقات الحكومة في قطاع غزة، ثم تشريع قانون جديد في الكنيست في حزيران الماضي باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها فلسطينيون.
وقال أبو الرب: "جاء هذا القانون ليضيف حلقة جديدة في الاستيلاء غير القانوني على أموال الضرائب الفلسطينية، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في جهودها واتصالاتها الدولية للضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المجمدة.
وأضاف: هناك تفهم من العديد من الدول للموقف الفلسطيني، بما فيها الدول الأوروبية، وهناك ضغوط تمارس بالفعل على الحكومة الإسرائيلية، ونأمل انفراجة قريبة في هذا الملف.
وكانت محكمة الاحتلال في القدس قد قضت بإلزام السلطة الوطنية الفلسطينية وأربعة معتقلين فلسطينيين دفع تعويضات مالية لثلاث عائلات من المستوطنين الإسرائيليين، قُتل أبناؤهم في عملية إطلاق نار عام 2001 قرب رام الله .
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار تم اتخاذه في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري، خلال الجلسة النهائية للحكم في قضية رفعتها عائلات القتلى المستوطنين.
ووفقا للقرار، فإنه سيتم دفع 62 مليون شيقل (18 مليون دولار) لعوائل المستوطنين الثلاثة، منها 24.8 مليون (نحو 7 ملايين دولار) ستدفعها السلطة، و37.2 مليون شيقل سيدفعها المعتقلون الأربعة، إلى جانب ما تبقّى من المبلغ، سيدفعها المدعى عليهم (السلطة والأسرى) للمصاريف القانونية وأتعاب المحامين.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة