جامعة الأميرة نورة تُنظِّم حزمة من البرامج التدريبية للطالبات والخريجات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
المناطق_واس
نظَّم مركز الدعم الطلابي والمهني في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من البرامج التدريبية، التي استهدفت طالبات وخريجات الجامعة؛ سعيًا إلى تأهيل الطالبات لسوق العمل، وتوفير فرص عمل ريادية من خلال تنمية المعارف والمهارات اللازمة للعمل.
ونفَّذ المركز ضمن البرنامج التدريبي “سُبل وأدوات التأهيل لسوق العمل” محاضرة عن “إستراتيجيات البحث عن وظيفة”؛ بهدف إكساب الطالبة مجموعة من الإستراتيجيات التي تسهم في خلق فرص العمل، بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان “العمل عن بُعد،تفوقي على التحديات”؛ بهدف تنمية مهارات العمل عن بُعد للطالبات والخريجات، وتعريفهن بأهم التحديات التي تواجههن للتغلب عليها.
كما عقد المركز محاضرة حول “صعوبات التدريب الميداني وطرق التغلب عليها”، ضمن البرنامج التدريبي “مهارات التوظيف الأساسية”؛ للتعريف بأول مراحل الانخراط في بيئة العمل للطالبات، وكيفية التغلب على الصعوبات المستقبلية، ومحاضرة ” المسارات المهنية في سوق العمل”؛ لتعريف الطالبات بالمسارات المهنية وأهميتها في سوق العمل.
وعمل المركز على تنظيم جلسة حوارية بعنوان الذكاء العاطفي”؛ لتقديم مفاهيم عن الذكاء العاطفي، وكيفية تطويره، بالإضافة إلى جلسة حوارية بعنوان “تقدير الذات والثقة بالنفس”؛ والتي تهدف إلى تقديم مفاهيم وحقائق عن تقدير الذات والثقة بالنفس؛ بما يسهم في إكسابها للطالبات.
إضافة إلى تقديم جلسة إرشاد مهني جماعية؛ لتعريف الطالبات المقبلات على التدريب التعاوني بكيفية الاستعداد لبيئة العمل.
ويأتي ذلك ضمن جهود مركز الدعم الطلابي والمهني للمساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، وذلك من خلال توفير مخرجات تنافسية، وتقديم الدعم المهني، والإرشاد الوظيفي، والإثراء المعرفي والمهاري؛ لتمكين الطالبات من المساهمة في بناء المستقبل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جامعة الأميرة نورة جامعة الأمیرة نورة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل