«متحدث الصحة»: يحق للمواطن العلاج على نفقة الدولة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن اجتماع وزير الصحة أمس تناول ملف إضافة محافظات المرحلة الثانية لـ«منظومة التأمين الصحي الشامل» خلال الفترة المقبلة، والتي ستشمل 5 محافظات أخرى من بينها مرسى مطروح ودمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء، موضحا أن هناك تدريبًا طبيًا وتطويرًا مهنيًا مستمرًا لكل مقدمي الخدمة الصحية «الفريق الطبي بالكامل».
وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يتم تدريب الفريق الطبي وتأهيله على كل ما هو جديد في المجال الصحي، وذلك بمعدل ما يقرب من 15 إلى 20 ألفًا سنويا، مشيرا إلى أنه يتم تقديم الرعاية الصحية بداية من شعور المواطن بالمرض والذهاب لإجراء الكشوفات في وحدة الرعاية الأساسية وصولا إلى الحاجة لأي من التدخلات الجراحية، ثم توفير علاج للمريض.
المبادرة الرئاسية لصحة المرأةوعن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أكد «عبدالغفار»، على أهمية المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، إذ تصل نسبة الشفاء من أورام الثدي إلى 100% في حالة الاكتشاف المبكر، موضحا أن المبادرة تجري الفحوصات والكشوفات والتحاليل اللازمة لملايين السيدات من سن 18 عاما، وفي حالة اكتشاف السيدة بالمرض يتم تحوليها إلى أحد مراكز علاج الأورام البالغ عددهم 30 مركزا، بهدف التعامل مع الحالات وتقديم الخدمة والعلاج مجانا تماما.
وتابع، أنه في البداية كان 69% من السيدات اللاتي تم اكتشاف إصابتهم بسرطان الثدي من خلال المبادرة الرئاسية، كانوا في المرحلة الرابعة التي يصعب بها العلاج والشفاء، بينما اليوم أصبحت نسبة الحالات التي يتم اكتشاف في المرحلة الرابعة أقل من 20%، والنسبة الأكبر تكون لصالح المراحل الأولى من الاكتشاف عن أورام الثدي.
شراء الخدمة الصحية من مستشفيات القطاع الخاصوأوضح: «هناك حالة تُعرف بشراء الخدمة، ففي حالة عدم توافر الخدمة التي يحتاجها المريض في المستشفيات الحكومية أو التابعة لمنظومة التأمين الصحي، يتم التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص أو مستشفيات المجتمع المدني في تقديم الخدمات الصحية للمواطن المؤمن عليه».
العلاج على نفقة الدولة منظومة تأمينيةونوه بأن كل الأطفال منذ ولادتهم حتى مرحلة الثانوية العامة مؤمن عليهم صحيا، ولكن بشرط استمرارهم في التعليم، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة منظومة تأمينية أيضا، وإذ لم يكن المواطن يتمتع بخدمات التأمين الصحي الشامل يحق له العلاج على نفقة الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظومة التأمين الصحي العلاج على نفقة الدولة الصحة وزارة الصحة حسام عبدالغفار وزارة الصحة والسكان وزير الصحة العلاج على نفقة الدولة المبادرة الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
حافز تميز علمي 200 جنيه للموظف في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
تضمن قانون الخدمة المدنية عد من الشروط لمنح حافز تميز علمي للموظفين، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط .
ونص قانون الخدمة المدنية على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
حافز تميز علميويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا