وزارة المالية تعلن قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الشروط الإضافية لإعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن وزارة المالية تعلن قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الشروط الإضافية لإعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الشركات، nbsp;أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023، في شأن تحديد الشروط الإضافية لصناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة المالية تعلن قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الشروط الإضافية لإعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الشركات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023، في شأن تحديد الشروط الإضافية لصناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.و يحدد القرار الشروط التي يجب على صندوق الاستثمار استيفاءها من أجل معاملته كصندوق استثمار مؤهل وإعفائه من ضريبة الشركات. ويعزز هذا القرار من متانة نظام ضريبة الشركات، والمكانة التنافسية لدولة الإمارات كمركز للاستثمار.وعملاً بقرار مجلس الوزراء، فإن الشروط الإضافية لإعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الشركات، باستثناء الصندوق العقاري العام المدر للدخل (REIT)، تشمل أن يقوم الصندوق بأنشطة أعمال الاستثمار بشكل أساسي، بحيث لا تتجاوز الأنشطة المساندة أو العارضة 5% من إجمالي إيراداته السنوية، وألا تتجاوز حصص الملكية في صندوق الاستثمار المملوكة من مستثمر واحد والأطراف المرتبطة به 30% أو 50%، حسب عدد المستثمرين في صندوق الاستثمار، وأن يكون الصندوق تحت إشراف مدير استثمار يوظف على الأقل ثلاثة خبراء في الاستثمار، وألا يكون للمستثمرين سيطرة على الإدارة اليومية للصندوق.ومن أجل ضمان مرونة نظام ضريبة الشركات، سيكون شرط تنوع الملكية الخاص بصناديق الاستثمار عدا (REIT) غير ملزم في السنتين الماليتين الأولى لتأسيس صندوق الاستثمار، في حال وجود إثبات يدل على وجود نية لتنويع الملكية بعد السنتين الماليتين الأولى.و بالنسبة لـ (REITs)، تشمل شروط الإعفاء ضرورة تجاوز قيمة الأصول العقارية، باستثناء الأراضي، مبلغ 100 مليون درهم ، وأن يكون 20% على الأقل من رأس المال مطروحاً للتداول أو أن يكون مملوكاً بكامله من قبل اثنين أو أكثر من المستثمرين المؤسسيين، وأن يتم الحفاظ على نسبة أصول عقارية متوسطة لا تقل عن 70% سنوياً.وصرح سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية قائلاً: الشروط الإضافية الواردة في قرار مجلس الوزراء الجديد واضحة وسهلة التطبيق، وتصب في خدمة حفاظ دولة الإمارات على مكانتها كمركز رائد للاستثمار، ويحقق قرار مجلس الوزراء توازنا بين الحفاظ على القدرة التنافسية واستدامة نزاهة نظام ضريبة الشركات".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزارة المالية تعلن قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الشروط الإضافية لإعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الشركات وتم نقلها من جريدة الاتحاد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صندوق الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«أبو جناح» يبحث توريد الأدوية والمستلزمات الطبية
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس رمضان أبو جناح، اجتماعًا مع ممثلي الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية خلال فترة جائحة كورونا.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تسوية المستحقات المالية المتأخرة، والتي تم مراجعتها واعتمادها من قبل الجهات الرقابية المختصة.
كما استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا، بما في ذلك إحالة متطلبات الشركات إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية لتخصيص المبالغ اللازمة لسداد المستحقات.
وفي بادرة دعم، أعلنت الشركات الدائنة عن تخصيص 5% من مستحقاتها لدعم المسؤولية الاجتماعية لصالح المشاريع الطبية في الدولة الليبية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصحة لتسوية الالتزامات المالية وتعزيز التعاون مع الشركات المتعاقدة، بما يساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”