قضية تزوير التوكيلات الشعبية.. تأجيل نظر استئناف مدير حملة أحمد طنطاوي لـ23 أبريل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت حكمة جنح مستأنف المطرية، الاستئناف المقدم من مدير حملة أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي السابق في قضية تزوير التوكيلات الانتخابية، على حكم حبسه إلى جلسة 23 أبريل 2024.
وكانت قد قضت محكمة جنح المطرية، بالحكم على المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، عضو مجلس، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وكانت قد قررت النيابة إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد طنطاوى الانتخابات التوكيلات الشعبية العملية الانتخابية أحمد طنطاوی
إقرأ أيضاً:
ضبط 16 ألف و 615 عبوة ألعاب نارية ممنوعة في حملة مكثفة بمحافظة قنا
في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، شنت الوحدات المحلية بالمراكز التسعة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، حملة مكثفة، استهدفت ضبط تجار الألعاب النارية ومنع تداولها حفاظًا على سلامة المواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط 16 ألف و615 عبوة من الألعاب النارية الممنوعة، وذلك عقب التفتيش على 729 محلًا بمختلف مراكز المحافظة، كما تم تحرير 64 محضرًا للمخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة عبر الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن جانبه شدد محافظ قنا على جميع الأجهزة المعنية بضرورة تنفيذ حملات ميدانية مكثفة ومتواصلة على الأسواق والمحلات داخل نطاق المحافظة، لضبط أي مخالفات تتعلق ببيع الألعاب النارية، والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المختصة لمتابعة أماكن تداولها، ومنع دخولها تمامًا إلى الأسواق.
وأكد المحافظ أهمية التعاون والتنسيق بين مسؤولي المحليات والأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، لضمان التنفيذ الفعّال لقرار حظر تداول الألعاب النارية، والتصدي لهذه الظاهرة حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع أي أضرار قد تنجم عنها.