تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تصدير العقارات المصرية بالعملة الصعبة لجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي.

وقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، حيث حرصت على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية، ويلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تنمية الاقتصاد كشكل من أشكال الاستثمار، لافتاً إلى أن فكرة تصدير العقارات تعتمد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقاري في شكل استثمارات عقارية متنوعة، وضخ العملات الأجنبية داخل الدولة، وتشير إلى جذب المستثمر الأجنبى نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية، وذلك نظير امتيازات معينة، منها حق الإقامة أو الحصول على الجنسية له ولأسرته وفق شروط متباينة بين الدول، وبالتالي تصدير العقار هو نوع من الاستثمار العقارى المتاح للأجانب المقيمين فى الدولة وخارجها بالعملة الأجنبية.


وأشار الجندي إلى أن حجم سوق تصدير العقارات عالميا يصل لـ 300 مليار دولار، وتوقعت وكالة فيتش زيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعًا بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة؛ مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصًا جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية، كما بلغ حجم السوق العقارية المصرية 3.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028، وتشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.

 

ونوه إلى أبرز النماذج الدولية لتعزيز تصدير العقارات: الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والبرتغال وكولومبيا، ومالطا، كما لفت إلى أن الحكومة المصرية كانت قد بدأت التخطيط لمبادرة هامة تحت عنوان تصدير العقار بالدولار موجهة خصوصاً نحو العملاء الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، بأن تتاح لهم فرصة شراء الوحدات السكنية بطرق مختلفة وغير تقليدية، والدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتصدير العقارات للأجانب والمصريين الذين يعيشون في الخارج، وقدمت الدولة تيسيرات ومحفزات للأجانب للاستثمار في العقارات، منها الحصول على الجنسية والإقامة، حيث تُعد مصر من الدول التي لديها إمكانيات كبيرة لتصدير العقارات، ولكن تواجه عددا من التحديات المحلية بشأن قدرتها على التوسع فى تصدير العقارات، أبرزها صعوبة الإجراءات الإدارية، وعدم وجود قوانين واضحة لتنظيم تصدير العقارات، وعدم وجود حملات ترويجية كافية لجذب المستثمرين الأجانب، فضلاً عن أزمة ارتفاع التضخم وضعف التمويل العقارى، بالإضافة إلى ندرة العقارات المسجلة، والبيروقراطية والإجراءات المعقدة التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى نقص المعلومات وعدم توفر البيانات الكافية عن السوق العقارية المصرية، وصعوبة إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقارى.

وتابع:  تشمل التحديات غياب وضعف جهود وإجراءات التسويق والترويج للعقارات المصرية في الخارج الأمر الذى يقلل من فرص جذب المستثمرين الأجانب، في ظل حجم سوق تصدير العقار عالميًا والذي يقدر بنحو 300 مليار دولار سنويًا، وبالمقارنة بنصيب مصر فى هذا القطاع نجده ضئيلًا جدًا، الأمر الذي يتطلب إعداد خطة ترويجية جيدة لتسويق المنتج العقاري المصري، وخلق طلب جديد من خلال الوجود على المنصات العقارية العالمية، وتدشين حملات ترويجية للعقار المصري.

وشدد الجندي على أن هناك ضرورة ملحة لتطبيق وتفعيل تصدير العقارات المصرية سواء للأجانب من الدول الأخرى أو للمصريين في الخارج، وذلك بالعملة الأجنبية الصعبة، ويجب إزالة كافة المعوقات التي واجهت مبادرة الحكومة لتصدير العقارات حتى يتم التوسع في التصدير، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، داعياً إلى الاهتمام بالتسويق والترويج للعقارات المصرية في مختلف دول العالم وللمصريين في الخارج، وضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج، والتوسع فى تيسير وتبسيط آليات تسجيل العقارات باستخدام محفزات، حتى يتم حصر تلك العقارات ضمن الثروة العقارية المصرية، بما يؤهلها للتداول وللاستخدام كضمان للتسهيلات الائتمانية.

وطالب بإدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، ودراسة مقترحات المطورين العقاريين بضرورة إقامة بورصة عقارية فى مصر، وتداول الأوراق المالية المستندة إلى عقار من خلال تلك البورصة، بما يساعد على كفاءة التسعير للوحدات العقارية، ويساعد على دخول وخروج المستثمر الأجنبى من خلال الاستثمارات العقارية غير المباشرة، وتوفير العديد من الأراضى والعقارات بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية للاستثمار بالعملة الصعبة، على أن يمنح المشترون بالعملات الأجنبية امتيازات خاصة فى التمويل العقارى وفى تسهيل إجراءات التسجيل والإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تصدير العقارات تهدف إلى تسويق العقارات المصرية في الخارج، وتقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب.

ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى إصدار قانون جديد لتنظيم تصدير العقارات يهدف إلى توفير ضمانات للمستثمرين الأجانب، وتسهيل عملية شراء العقارات، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب، وتوفير الإقامة، والتوسع في إقامة معارض عقارية خارج مصر على المستوى الدولي بهدف جذب العديد من الأجانب للاستثمار في مصر، فضلاً عن رفع معايير التطوير العقاري من قبل المطورين لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية، مما سيؤدي إلى تحسين جودة التطوير بشكل فعال، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية في السوق وتغيير نوع التطوير بناءً على الطلب الدولي الأكبر، وضمان وجود منتجات عقارية تناسب احتياجات المستثمر الأجنبي، وحل مشاكل وعوائق تصدير العقار المصرى للخارج وتقديم تسهيلات سواء للمصريين بالخارج أو الأجانب لشراء العقار، وتيسير إجراءات تسجيل العقار للأجانب بالشهر العقارى والتي تعدد من أبرز عوائق التصدير، وضرورة تفعيل منظومة الرقم القومي لكافة العقارات، وتعزيز التعاون بين الحكومة وشركات التطوير العقاري المصرية لإنجاح تجربة تصدير العقار، وتوفير المعلومات اللازمة عن السوق العقاري المصري من خلال إنشاء منصة إلكترونية عقارية أو موقع إلكتروني ومواد ترويجية توضح الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق العقاري المصري.


واختتم الجندي، الاقتراح، قائلا:  نقترح تطبيق فكرة تصدير العقارات المصرية بالدولار، بأن يتم بيع العقارات للأجانب أو المصريين المقيمين في الخارج، ولذلك فإنه يجب التحرك بخطوات سريعة ومدروسة من كافة الجوانب في ملف تصدير العقارات؛ لتعظيم المنافع الاقتصادية منها، داعياً إلى سرعة إحالة الاقتراح برغبة إلى اللجنة النوعية المختصة في المجلس لمناقشته بحضور مسئولي الحكومة المعنيين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حازم الجندي مجلس الوزراء وزير الإسكان النقد الأجنبي السوق العقاری المصری بالإضافة إلى تصدیر العقار فی الخارج من خلال

إقرأ أيضاً:

شركة التعمير والإسكان العقارية HDP تعلن انطلاق أعمال بناء مشروعها العقاري Talda

أعلنت شركة التعمير والإسكان العقارية HDP الذراع العقاري لبنك التعمير والإسكان، عن توقيع عقد مقاولات مع شركة الحاذق للإنشاءات، بهدف بناء وتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروعها العقاري Talda بمستقبل سيتي-القاهرة الجديدة، والذي يقدم تجربة سكنية راقية بأفضل المواقع الحيوية بمستقبل سيتي، ويتميز بمزيج بين الجمال العمراني والمساحات الخضراء، والذي بدوره يسهم في خلق بيئة مستدامة وحياة عصرية مبتكرة ومريحة لأصحاب الوحدات السكنية، كما إنه يجسد رؤية مستقبلية متكاملة جاذبة للسكن والاستثمار، إذ تصل تكلفة استثمارات مشروع Talda إلى 2.5 مليار جنيه، كما تعتزم شركة HDP الوفاء بوعودها ببدء تسليم الوحدات السكنية بالمشروع خلال 24 شهرًا ، مما يعكس قوة مركزها المالي مع التزامها بالوفاء بمتطلبات عملائها، وتمكنها من تعزيز مكانتها القوية كواحدة من أكبر شركات الاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط.

       شهد توقيع العقد السيد المهندس أمجد حسنين نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية HDP، والسيد المهندس محمود الحاذق الرئيس التنفيذي لشركة الحاذق للإنشاءات والسيد الأستاذ حسام عيسى الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإسكان العقارية HDP والسيد المهندس محمد سعيد المدير العام لشركة الحاذق للإنشاءات.

     وفي هذا السياق أعرب أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية HDP، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة الحاذق للإنشاءات، لما لها من مكانة مرموقة في قطاع المقاولات وخبرة عريقة تمتد لأكثر من 45 عاماً في السوق المصري والعالمي، مشيداً بدورها المحوري والفعال في تنفيذ كبرى المشروعات العقارية بكلاً من مصر وقطر، مع التزامها الدائم بتطبيق أعلى معايير الجودة والاحترافية أثناء تنفيذ مشروعاتها، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لتنفيذ أعمال بناء المشروع العقاري Taldaبمستقبل سيتى - القاهرة الجديدة.

     وأكد حسنين على أن التعاون مع شركة الحاذق، جاء بهدف توفير وضمان تقديم تجربة سكنية مميزة ومتطورة، مع توفير كافة الإمكانيات بأعلى المعايير لتقديم أفضل منتج عقاري في السوق المحلي والإقليمي،

وهو ما يسهم في تحقيق شركة  HDPلرؤيتها واستراتيجيتها بأن تكون واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط.

    لافتاً إلى أن هذا التعاون سيمكن شركة HDP من الوفاء بتسليم الوحدات السكنية بمشروعها العقاري Talda خلال الجدول الزمني المحدد والمعلن عنه مسبقاً، إذ تحرص شركة HDP على التعاون مع نخبة من أفضل شركات المقاولات لتولي أعمال بناء مشروعاتها العقارية، لتوفير وضمان تقديم تجربة سكنية مميزة ومتطورة مدعومة بكافة الخدمات التي يقدمها بنك التعمير والإسكان ومجموعة شركاته، باعتباره البنك الرائد في مجال التنمية العمرانية في مصر على مدار أكثر من 45 عاماً.

كما أشاد حسنين بالإنجاز الكبير الذي حققته شركة HDP، وتمكنها من امتلاك 8 مشروعات عقارية خلال عامان فقط من تأسيسها، لافتاً إلى عزم شركة HDPعلى إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها العقاري Talda بالإضافة إلى استهدافها للتوسع بمشروعات مستقبلية في شرق وغرب القاهرة و الساحل الشمالي.

     مشيراً إلى أن شركة HDP بصفتها ذراع العقاري لبنك التعمير والإسكان تقدم حلول متكاملة لكافة عملائها وتستهدف تقديم تجربة سكنية واستثمارية متميزة ومستدامة داخل مشروع “Talda"بمستقبل سيتى، وذلك من خلال تنفيذ تصميمات معمارية عصرية لتتواكب مع التطورات العمرانية الحديثة، بالإضافة إلى تزويد المشروع بأحدث التقنيات العالمية في مجال التنمية العمرانية وبأعلى معايير الجودة والكفاءة، مع تقديم باقة متنوعة من الخدمات والأنشطة الترفيهية والتجارية والمرافق ذات الجودة.

     وفي هذا السياق أعرب حسام عيسى الرئيس التنفيذي لشركة HDP عن اعتزازه بانطلاق أعمال البناء للمشروع العقاري ""Talda بمستقبل سيتي-القاهرة الجديدة، والتي ستصبح أول بصمة للشركة في شرق القاهرة، ضمن سلسلة نجاحات المشروعات العقارية الاستراتيجية لشركة HDP، مشيراً إلى اعتماد الشركة أثناء تأسيس مشروع “Talda"بمستقبل سيتي-القاهرة الجديدة على المزج بين الخبرة والعراقة في مجال التنمية العمرانية وبين الحداثة في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتقديم منتج عقاري متميز يضمن تقديم تجربة سكنية وعمرانية مستدامة ومميزة.

    وأوضح عيسى أن مشروع ""Talda، يقع فى قلب مستقبل سيتى، والتي يتميز بموقع جغرافي استراتيجي ورئيسي، إذ تتوسط القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، ويقع  مشروع  "Talda" السكني على مساحة 30 فدان، ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المكونة من تاون هاوس وشقق بمساحات مختلفة وأسعار تنافسية، لتمنح بذلك خيارات متعددة للعملاء لتملك وحدات سكنية تلائم احتياجاتهم وأذواقهم، مشيراً أن مشروع" Talda" السكني يضم مجموعة واسعة من الخدمات والأنشطة المتميزة، والتي تم تصميمها والتخطيط لها بعناية فائقة وفقاً لأنظمة البنية التحتية الحديثة، بما في ذلك تأسيس مجمع خدمي يقدم مختلف الأنشطة والخدمات الاجتماعية والترفيهية والخدمية.

   ومن جانبه، أعرب المهندس محمود الحاذق - الرئيس التنفيذي لشركة الحاذق للإنشاءات، عن فخره بالتعاون مع شركة التعمير والإسكان العقارية HDP، مشيداً بالموقع الجغرافي والإستراتيجي للمشروع العقاري Talda، مؤكداً على استهداف شركة الحاذق الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية للمشروع وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، مع الالتزام بتطبيق معايير السلامة المهنية المطبقة عالمياً في المواقع الإنشائية، وتقديم تجربة حياتية منفردة ومتميزة تماشياً مع التوسع في التنمية العمرانية ضمن خطة الدولة في الوقت الحالي لكسب ثقة العملاء وتحقيق رؤيتهم.

طباعة شارك بنك التعمير اسكان مشروع

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 10 ملايين جنيه
  • الرقم القومي للعقار.. خطوة محورية نحو تطوير السوق العقاري المصري وتحقيق الشفافية الرقمية
  • شركة التعمير والإسكان العقارية HDP تعلن انطلاق أعمال بناء مشروعها العقاري Talda
  • القاضي: تنظيم حصر وتسجيل العقارات خطوة طال انتظارها ونقلة نوعية
  • الحديدة .. مناقشة تعزيز الاستثمارات السياحية وتبسيط الإجراءات لجذب المستثمرين
  • "هيئة العقار": 97% نسبة نمو عقود الوساطة العقارية خلال الربع الأول من العام 2025
  • رقم قومي لكل بيت.. تفاصيل تطبيق القانون على العقارات السكنية والتجارية
  • الرقابة الإدارية تضبط أجنبي مقيم أسس كيان تعليمي وهمي وتاجر في النقد الأجنبي
  • كجوك: الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل
  • المالية: الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات الخاصة