المغرب في المركز الـ48 عالميا والسابع إفريقيا، في مؤشر الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
احتل المغرب المركز الـ48 عالميا والسابع إفريقيا، في مؤشر الجرائم الإلكترونية في العالم (WCI) إثر حصوله على نقطة 0.45 ضمن المؤشر الذي اعتمد على مجموعة من المؤشرات الفرعية لتصنيف الدول؛ أهمها التأثير والكفاءة المهنية والتقنية لمجرمي الأنترنيت في هذه الدول.
ويهدف المؤشر الذي أصدره فريق من الباحثين من جامعة “أكسفورد” وجامعة “نيو ساوث ويلز كانبيرا” وهي أول دراسة حول مؤشر الجرائم الإلكترونية في العالم (WCI)، نُشرت في مجلة “PLOS ONE”، يهدف بالأساس إلى فهم التوزيع الجغرافي للجرائم السيبرانية وتحديد أهم مراكز وبؤر هذه الجرائم من أجل المساعدة على فهم الأبعاد المحلية لإنتاج الجريمة الإلكترونية في العالم وتحقيق التدخل بشكل استباقي في البلدان المُعرّضة لها.
وجاءت روسيا في المركز الأول باعتبارها من أهم مراكز الجرائم الإلكترونية في العالم، إثر حصولها على نقطة 58,39 ضمن تقييم المؤشر، متبوعة بأوكرانيا التي حلت في المركز الثاني ثم الصين التي جاءت في الرتبة الثالثة عالميا برصيد 27,86 نقطة، فيما جاءت كل من الولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا في المركزين الرابع والخامس على التوالي، لتحتل أبوجا بذلك الرتبة الأولى على المستوى الإفريقي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الإلکترونیة فی العالم الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
المركز القومي للبحوث يتصدر مؤشر سيماجو للعام الثالث
حصد المركز القومى للبحوث المركز الأول فى الإصدار الثالث لمؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية 2024 على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاء المركز القومي للبحوث متقدمًا على مركز البحوث الزراعية فى المركز الثالث، ومدينة الابحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية فى المركز السادس وهيئة الطاقة الذرية فى المركز الثامن، ومعهد بحوث البترول فى المركز العاشر
محاور مؤشر سيماجووتعتبر مؤسسة سيماجو هى محررة هذا التصنيف الأكاديمى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومؤسسة السيفير بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية، وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية المصرية ونظرائها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتعتمد مؤشرات التقييم في سيماجو على ثلاثة محاور أساسية، الأول منها الإنتاج البحثى للمؤسسة ويشمل عدد الأبحاث الدولية المنشورة وتميزها ومعدلات الإستشهاد بها وقيمتها العلمية. أما المحور الثانى فيشمل الإبتكار بما يعكس المردود الإقتصادى للبحث العلمى ويتناول المحور الثالث من مؤشرات التقييم الخدمات المجتمعية.