الضمان يكشف تفاصيل الحد الأعلى لبدل التعطل لعام 2024
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الضمان: 3612 دينارا الحد الأعلى لأجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن الحد الأعلى للأجر الشهري الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي 2024 أصبح (3612) ديناراً، في حين كان العام الماضي (3538) ديناراً.
اقرأ أيضاً : الكشف عن موعد صرف دعم بدل المحروقات لوسائط النقل
وأوضحت المؤسسة في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، الثلاثاء، أنه يستثنى من الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه المشمول بالضمان قبل تاريخ 1/5/2010، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار، وكذلك المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 1/5/2010 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس حيث يكون حده الأعلى ذلك الأجر ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ عليه.
وأضافت المؤسسة أن الحد الأعلى لصرف بدل التعطل عن العمل للعام الحالي أصبح (600) ديناراً، في حين كان العام الماضي (591) ديناراً، موضحة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على أن يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب عليه الاشتراكات والحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل مرتبطاً بالتضخم حيث تؤخذ هذه النسبة المسجّلة في المملكة عن السنة السابقة والتي بلغت (2.08%).
وبينت المؤسسة أن متوسط أجور المؤمّن عليهم الأردنيين بالضمان لعام 2023 بلغ (627) ديناراً، في حين كان ذلك المتوسط للمؤمن عليهم الأردنيين (618) دينار خلال العام 2022.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي التعطل عن العمل قانون الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، خلال اجتماعها الأخير في 26 ديسمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وذلك للمرة السادسة على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادة منذ بدء دورة التشديد النقدي في عام 2022 إلى 1900 نقطة أساس.
وشهد معدل التضخم السنوي في مصر تباطؤًا طفيفًا، حيث بلغ 24% في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
في المقابل، ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% خلال يناير، مقارنة بزيادة طفيفة بلغت 0.2% في ديسمبر.