محاكمة جمال اللبان في الاستيلاء على 73 مليون جنيه.. بعد قليل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، فى قضية فساد جديدة بالمجلس.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ73 مليون جنيه.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقًا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
وفى السياق ذاته أجلت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة نظر الطعن المقام من المحامي نجيب جبرائيل وكيلا عن الدكتور رمسيس نجيب، في قضية تحديد مصير الطفل التائه بين ديانتين بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارا بعدم الاختصاص، وطالبت الدعوى بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس، وإعادته إليهم بصفتهم من ربوه، وتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية.
الطفل التائه بين ديانتينوكانت الدائرة الأولى قضاء إداري بمجلس الدولة قررت، الإثنين، عدم اختصاص دعوى تحديد مصير الطفل التائه بين الديانتين المسيحية والإسلامية، والتي أقامها المحامي نجيب جبرائيل وكيلا عن الدكتور رمسيس نجيب، تطالب بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس، وإعادته إليهم بصفتهم من ربوه، وتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية.
واختصمت الدعوى القضائية المقامة من المحامي نجيب جبرائيل، وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتحديد مصير الطفل التائه بين الديانتين المسيحية والإسلامية.
الطفل التائه بين الديانتين الإسلامية والمسيحية
قصة الطفل ميخائيل أو كريم التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية بدأت في عام 2016، وبالتحديد في يوم 2 من شهر أكتوبر، إذ تم العثور عليه وقتها حديث الولادة ملفوفا بلفافة عليه صورة السيدة العذراء مريم ومجهول النسب، أمام مكتب القمص مرقس جرجس، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بأبي زعبل، حسب الرواية التي جاءت في الدعوى.
مصير الطفل التائه بين ديانتين
وكان الطفل الذي عثر عليه أمام مكتب القمص مرقس جرجس بالكنيسة، في حالة سيئة، الأمر الذي جعلهم يستدعون الدكتور رمسيس نجيب بولس، لكونه مدير مستوصف مار جرجس الموجود بجوار الكنيسة، والذي أجرى الإسعافات والفحوصات الطبية له، وأبدى الطبيب رغبته في علاج الطفل ورعايته وتربيته، وبعد أن أتم علاجه واستقرت حالته استخرجوا له شهادة ميلاد باسم ميخائيل رمسيس نجيب وكان ذلك في يوم السادس من شهر أكتوبر عام 2016، ثم أخذته التضامن الاجتماعي بعد ذلك وغيرت اسمه إلى كريم وديانته إلى الإسلام ووضعه في دار رعاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة جمال إبراهيم اللبان قضية جديدة الإدارة العامة التوريدات تأسيس شركات بمجلس الدولة رمسیس نجیب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يبرئ مركز «معلومات القليوبية» من مليون ونصف جنيه ضرائب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع أنشطة مركز معلومات الشبكات الأرضية التابع لمحافظة القليوبية للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة المحافظة من مليون ونصف جنيه.
قالت الجمعية في فتواها، إن مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القليوبية يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع شبكات المرافق في النطاق الجغرافي للمحافظة، والتسجيل الدقيق ومتابعة بيانات شبكات المرافق المختلفة مع تحديثها أولًا بأول، وإلى خدمة المشروعات التي تُقام من قبل الأفراد والشركات والهيئات «حكومية أو أجنبية» بتوفير الخرائط المساحية الحديثة للبنية الأساسية «فوقية وتحتية».
وتبين للجمعية العمومية أن المركز المذكور يلتزم بأداء خدماته لجميع المتعاملين معه دون أن يكون له قدرة على اختيار أو استبعاد أحد المستفيدين، كما يستخدم أدواته بقصد إشباع الحاجات العامة من خلال منح موافقات فنية على الحفر بهدف الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق داخل نطاق المحافظة، وفضلا عما تقدم فإن اللجوء إلى المركز من خلال المستفيدين لا اختيار لهم فيه؛ إذ إنهم ملزمون باللجوء إليه، حيث لا يجوز لهم القيام بأي أعمال حفر داخل نطاق المحافظة دون الحصول على موافقته.
المركز يقوم بخدمة عامةوأوضحت الجمعية في فتواها، أن الخدمة التي يقدمها لا تعدو أن تكون عملاً تنظيميًّا وخدمة عامة تصب إجمالًا في المنفعة العامة المُتمثلة في الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق الأرضية،ومن ثم فإنه لا يخضع- والحال كذلك - للضريبة على القيمة المضافة فيما يُؤديه من خدمات عامة.
مطالبة مصلحة الضرائبواستكملت، فيكون ما فرضته مصلحة الضرائب المصرية من ضريبة عليه لا يتفق وصحيح القانون، وهو ما ترى معه الجمعية العمومية عدم خضوع المركز المشار إليه للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة محافظة القليوبية من الضريبة المشار إليها البالغ مقدارها مليونً وخمسمائة ألف وستمائة واثنين وثلاثين جنيهًا والضريبة الإضافية، وإلغاء تسجيل المركز لدى مأمورية ضرائب القيمة المضافة ببنها.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة