مالية البرلمان توضح حقيقة أسباب تاخر ارسال موازنة 2024
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، حقيقة تأخر ارسال جداول موازنة عام 2024 الى مجلس النواب لغرض التصويت، مبينة ان الجداول مكتملة، لافتا الى ان هناك سببين رئيسين وراء التريث بإرسالها للبرلمان".
وقال عضو اللجنة النائب حسين مؤنس، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن " مشكلة تأخير جداول موازنة عام 2024 لا تكمن اكتمال تفاصيلها بل المشكلة تتعلق بمسالتين فنية ونقدية".
وأضاف ان " الحكومة أنجزت ما عليها الا ان عدم توفر النقد هو السبب الرئيسي بتريث الحكومة من ارسال تلك الجداول"، مبينا ان "اغلب المشاريع بدأت تتوقف بسبب عدم تمويل مالي".
وأوضح مؤنس، ان " اللجنة المالية تتأمل من الحكومة توفير النقد الكافي خاصة بعد انتهاء زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض ملامح موازنة العام المالي المُقبل 2025-2026
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كُجوك، وزير المالية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندسةنهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارتين.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.
وأوضح "الحمصاني" أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة؛ من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتابع المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.