«الصحة»: ميزانية ضخمة للتأمين الصحي الشامل تخدم 70 مليون منتفع
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة الأساسية للرئيس عبدالفتاح السيسي هي توفير حياة كريمة للمواطن المصري، بما يشمل ملف الصحة، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي صدر 2018، بينما بدأ تطبيق منظمة التأمين الصحي الجديدة منذ عام 2019 في 6 محافظات، وجاري إدخال 5 محافظات أخريين خلال الفترة الحالية.
وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي ومحمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يجرى العمل على تطوير وتحسين منظومة التأمين الصحي القائمة منذ فترة الستينات حتى نصل إلى مرحلة تنفيذ تغطية تأمينية شاملة لكل المواطنين على الآراضي المصرية.
وأكد على ارتفاع معدل التغطية التأمنية إلى ما يقرب من 70 مليون مواطن بعدما كانت حوالي 53 مليون مواطن، إذ جرى ضم فئات جديدة مثل الفلاحين والمزارعين وسائقي التاكسي والميكروباص والعمالة غير المنتظمة وأعضاء النقابات المهنية من الفنانين التشكيلين، مشيرا إلى زيادة في الموازنة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي بما يقرب من 14%.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الموازنة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 35.9 مليون بالعام الماضي، بينما وصلت إلى 42 مليون و500 ألف هذا العام، وذلك بهدف تغطية الفئات الجديدة، فضلا عن توفير الأدوية والعلاجات والمسلتزمات الطبية للمواطنين المؤمن عليهم خاصة مع تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار، وبالتالي تتحقق تغطية تأمينية لأكثر من 70% من الشعب المصري، تحسين جودة الخدمة، ويحقق حياة صحية كريمة للمواطن المصري.
توسع نوعي في منظومة التأمين الصحيواستطرد: «هناك توسع نوعي في منظومة التأمين الصحي وليس أفقيا فقط، والذي يتمثل في زيادة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إذ أصبح لدينا عمليات القسطرة المختلفة وعمليات القلب فضلا عن إجراء عمليات أكثر تعقيدا وتقديم خدمات أكثر صعوبة أُدخلت في المنظومة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل عمليات القسطرة القلب متحدث الصحة وزارة الصحة حسام عبدالغفار منظومة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل