CDIS و FDC يطلاق قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني مايو المقبل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت اللجنة المنظمة المشتركة بين مؤتمر ومعرض FDC خلال فعاليات الدورة السادسة ومؤتمر ومعرض CDIS خلال فعاليات دورتة الثانية عن إطلاق نسخة مشتركة بعنوان "قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني" في الفترة من 19 – 21 مايو المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمحور المشير حسين طنطاوي قاعة 3، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزارء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للرقابة المالية والمجلس الأعلى للأمن السيبراني والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واتحاد بنوك مصر والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والمركز الوطني للإستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات ومركز الإستجابة لطواريء الحاسب الآلي للقطاع المالي والجهاز الوطني للإدارة والإستثمار ووفد رفيع المستوي من القادة والضباط المختصين في مجال الأمن السيبراني من وزارة الدفاع المصـرية والمؤسسات والأجهزة المعنية.
تأتي هذه الخطوة بهدف تكامل المجهودات بين مختلف الأنشطة والفعاليات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي، وترسيخ مكانة مصر الإقليمية والعربية على خريطة صناعة الأمن السيبراني، وتصدير رسالة ثقة للعالم من شأنها تسليط الضوء على مجهودات الحكومة المصرية والقطاع الخاص وكل أطراف المنظومة في رفع الوعي بمستجدات الصناعة والتعرف على أبرز الإتجاهات العالمية والوقوف على أفضل الممارسات لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في هذا الشأن والتصدي لأي مخاطر أو تهديدات ذات تأثير مباشر أو غير مباشر على دعائم التنمية في الدولة.
قال الدكتور أحمد عبدالحافظ نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني: "إن قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني تعد منصة متكاملة تعكس الأهمية البالغة التي توليها الحكومة المصرية بكافة هيئاتها ومؤسساتها لتعزيز صناعة الأمن السيبراني في كافة القطاعات الرئيسية بالدولة، موضحاً إن هذه الصناعة أصبحت أحد الركائز الأساسية في خطط التنمية الإقتصادية، مؤكداً على أن دعم مثل هذه الفعاليات من شأنه أن ينعكس على رفع الوعي بمجهودات الدولة في هذا الصدد، بالإضافة إلى تعظيم دور مصر الإقليمي في ترسيخ صناعة الأمن السيبراني.
أضاف المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS: "سعداء بالإعلان عن هذه النسخة المشتركة من قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني، والتي تعكس إهتمامنا الواضح بتقديم قيمة مضافة حقيقية لقطاع تكنولوجيا المعلومات بوجه عام والأمن السيبراني بوجه خاص، لتعزيز مساهمة الصناعة الرقمية في خطط التنمية لمستقبل مصر وترسيخ مفاهيم التحول الرقمي الآمن ، موضحاً إن هذه النسخة المشتركة ستحمل في طياتها الكثير من الأنشطة والفعاليات المحلية والإقليمية والعربية التي ستساهم في رفع الوعي بأهمية الأمن السيبراني ودوره في الدفع بقاطرة مصر الاقتصادية".
تابع محمد الصعيدي العضو المنتدب شركة ترايتك للتقنية والحلول المتقدمة: "فخورون بهذا التعاون البناء الذي يتوافق مع رؤيتنا الإستراتيجية للمساهمة في حماية مكتسبات الدولة المصـرية في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني، ونستهدف عبر هذه القمة تحقيق أفضل الممارسات في مواجهة الهجمات السيبرانية التى ازدادت وتيرتها بشكل غير مسبوق، بما يتناسب مع متطلبات المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وتقديم الحلول المناسبة لكل فئة بما يتماشى مع المتغيرات التقنية العالمية، موضحاً إن القمة خلال نسختها المقبلة تعد منصة متكاملة تتضمن مشاركة كافة أطراف المنظومة".
تجدر الإشارة إلى أن القمة ستتضمن مشاركة متميزة لعدد من المؤسسات الأكاديمية مثل جامعة حلوان وجامعة بورسعيد، ومن المقرر أن يتضمن الحدث عدد من الجلسات النقاشية وورش العمل الفنية واللقاءات الثنائية مع ممثلي الشركات العالمية ونخبة من متخذي القرار في عدد من الدولة العربية، بهدف تبادل الخبرات ونقل المتغيرات الحديثة من مطوري التقنيات من الشركات العالمية لمختلف القطاعات والمؤسسات المصرية، كما ستتضمن القمة عدد من الأنشطة المخصصة لرواد الأعمال والمبتكرين وستشهد الإعلان عن باقة من البرامج التدريبية والمبادرات التأهيلية للخريجين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
“المسماري” تمثل ليبيا في القمة الدولية حول حقوق المرأة والطفل بجنيف
الوطن|ليبيا
مثلت عضو مجلس النواب وعضو الشعبة البرلمانية بالاتحاد البرلماني الدولي سلطنة المسماري ليبيا في القمة الدولية حول حقوق المرأة والطفل، التي عُقدت على مدى يومي 10 و11 ديسمبر الجاري في مدينة جنيف السويسرية، تحت رعاية الاتحاد البرلماني الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.
وخلال كلمتها، أكدت المسماري أن ليبيا، كونها جزءاً من المجتمع الإقليمي والدولي، قد صادقت على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحماية الطفل. وأوضحت أن هذا الالتزام يفرض على الدولة مسؤولية احترام هذه الاتفاقيات وتنفيذها، كما أشارت إلى خصوصية المجتمعات الثقافية والاجتماعية وأولويات الدول المختلفة، مشيرةً إلى أن ليبيا ركزت جهودها على تعزيز الحقوق ذات الأولوية، مثل الحماية الاجتماعية عبر قانون الأحوال الشخصية، وضمان مجانية وإلزامية التعليم، وتمكين المرأة في مختلف المجالات.
وسلطت المسماري الضوء على حقوق المرأة الليبية، بما في ذلك حقها في الملكية الخاصة، وحرية التنقل والسفر، والمساواة مع الرجل في فرص العمل والأجور، وحقها في الابتعاث والعمل الدبلوماسي، معتبرةً أن هذه الحقوق تعكس التزام الدولة الليبية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وفيما يخص حق المرأة الليبية في نقل جنسيتها إلى أبنائها من زوج غير ليبي، أكدت المسماري أن الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا يضمن هذا الحق، إذ ينص الإعلان الدستوري على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. كما أن القانون رقم 24 لسنة 2010 يتيح للمرأة الليبية نقل جنسيتها لأبنائها، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة وضمان حقوق المرأة.
وأوضحت المسماري أن التحديات التنفيذية المعقدة تقف عائقاً أمام ممارسة هذا الحق، وهي تهدف أساساً إلى حماية الأمن القومي ومنع أي تغييرات ديموغرافية قد تؤثر على المجتمع، مشددةً على أن هذه الإجراءات ليست تمييزاً ضد المرأة، بل تأتي من منطلق المصلحة العامة.
وفي ختام كلمتها، دعت المسماري إلى تحسين تنظيم هذه الإجراءات واعتماد نهج تدريجي تشريعي يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة، وبين تمكين المرأة الليبية من ممارسة حقوقها الكاملة في إطار ما يكفله لها الدستور والقانون.
الوسوم#المرأة الطفل القمة الدولية ليبيا مجلس النواب
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟