تغييرات جديدة وعاجلة في الحكومة المصرية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا لوزير النقل كامل الوزير، بتكليف رئيس هيئة الطرق والجسور اللواء حسام مصطفى للقيام بأعمال وزير النقل.
إقرأ المزيد مصادر تكشف لـRT سبب عدم استقالة الحكومة المصريةوجاء القرار الذي أصدره وزير النقل كامل الوزير بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل المنصوص عليها في المادة 970 للقانون المدني.
وفسر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قرار المهندس كامل الوزير، مؤكدا أنه من الطبيعي أن يصدر أي وزير قرارا بتفويض رئيس هيئة تابعة للوزارة في بعض الاختصاصات لأن بعض القوانين تقصر اختصاصات معينة على الوزراء، ورئيس الوزراء في بعض الأحيان يفوض الوزراء في بعض اختصاصاته.
وقال النائب علاء عابد إن الوزير من حقه أن يفوض نائبًا له أو رئيس هيئة في بعض الاختصاصات وهو أمر غير مستحدث، وكان يتم في السابق، ويصدر به قرار وينشر في الجريدة الرسمية، حتى لا يحدث بطلان فيما بعد ويتم اللجوء للقضاء الإداري وجرى العرف على ذلك.
وذكر رئيس لجنة النقل في مجلس النواب أن وزير النقل من الممكن أن يكون قد فوض رئيس الهيئة فيما يخص التعويضات الخاصة بقرارات الإزالة، وليس هناك أي دلالات أخرى.
وأضاف " رئيس الوزراء اليوم لديه بعض الاختصاصات لو أصدرها أي مسؤول أخر تكون باطلة وبالتالي هو يقوم بتفوض وزير أخر في تلك الاختصاصات.. وهذا الأمر ينطبق على الوزير أيضًا".
وأوضح أن الأمر بلا أي دلالة سياسية إذا كان هناك تعديل وزاري أو حركة محافظين.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google وزیر النقل رئیس هیئة فی بعض
إقرأ أيضاً:
''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات
أحال رئيس الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، مسئولا كبيرا للتحقيق بسبب مخالفات ارتكبها بحق المال العام.
وأكد مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء لوكالة (سبأ)، ان بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
واوضح ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسئول، وبناءاً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى.. لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.