«الوزراء»: توقعات بوصول حجم سوق البناء عالميا لـ14.4 تريليون دولار في 2030
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على انعكاسات استخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد على قطاع البناء والتشييد المصري، إذ تشير الإحصاءات إلى أن صناعة التشييد والبناء تعد واحدة من أهم الصناعات نموًا على مستوى العالم، فقد بلغ حجم سوق البناء نحو 6.4 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالم عام 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 14.
وأوضح معلومات الوزراء في تقرير «مدن المستقبل»، بعنوان «المدن المطبوعة ثلاثية الأبعاد» إلى أن التوقعات تشير إلى التوسع المحتمل في صناعة البناء في مصر لتصل إلى متوسط نمو سنوي يبلغ 6.8% و7.4% بحلول عامي (2024- 2027)، الأمر الذي يرشح مصر أن تستحوذ على نحو 30% من قيمة صناعة البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ترشيد استهلاك الطاقة لمشروعات البناء وخفض معدلات إصابة العمالة داخل موقع البناءوبالنظر فيما تم تنفيذه من عمليات في قطاع التشييد والبناء عام 2020-2021، نجد أن نشاط البنايات يمثل نحو 67.4% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالقطاع، وقد يكون من المفيد استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد على نطاق محدود في تشييد البنايات كنماذج أولية لمشروعات التشييد وتحسين التصميم وتحديد أي مشاكل محتملة قبل بدء البناء وإنشاء مكونات البناء المخصصة وتلبية الاحتياجات المحدودة للمشروع داخل السوق المحلية، هذا إلى جانب التأثيرات التي قد تسهم بها هذه التقنية الحديثة في تحسين صناعة البناء والتشييد وتقليل الأضرار البيئية المرتبطة بهذه الصناعة وترشيد استهلاك الطاقة لمشروعات البناء وخفض معدلات إصابة العمالة داخل موقع البناء.
تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد تمنح كثيرًا من الفرص لعملية البناءوتمنح تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد كثيرًا من الفرص لعملية البناء من تسريع وتبسيط وتحسين الكفاءة والإنتاجية؛ حيث إنها أقل تكلفة مقارنة بالمباني المصممة بالمواد التقليدية، كما تسهم في خفض فواتير الطاقة للمالكين وتحسين مرونة قطاع البناء والتشييد وإنشاء هياكل مخصصة أو قابلة للتخصيص بسهولة مما يلبي احتياجات العملاء وإنشاء هياكل تمكن إعادة تدويرها أو تفكيكها بسهولة مما قد يحسن الاستدامة، هذا إلى جانب إنشاء هياكل في المناطق النائية أو المهمشة بهياكل مخفضة التكلفة.
وأشار التقرير في ختامه، إلى أنه يمكن القول إنه على الرغم من التحديات التي قد تمنع تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من أن تصبح جزءًا رئيسًا من قطاع التشييد المصري على المديين القريب والمتوسط في ظل ارتفاع تكلفة هذه التكنولوجيا ومحدودية التطبيقات المستخدمة لبناء جميع أنواع الهياكل، إلى جانب الحاجة لتدريب العمال في قطاع التشييد على كيفية استخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد الجديدة، فإنه قد يكون من المفيد استخدام هذه التقنية على نطاق محدود في إنشاء نماذج أولية لمشروعات التشييد وتحسين التصميم وتحديد أي مشاكل محتملة قبل بدء البناء وإنشاء مكونات البناء المخصصة وتلبية الاحتياجات المحدودة للمشروع، الأمر الذي تبنته بعض الشركات كشركة أوراسكوم للإنشاءات والتي أعلنت عن شراكة مع شركة كوبود الدنماركية عام 2022 لتقديم أحدث تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة قطاع الإنشاءات وذلك لأول مرة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوراسكوم للإنشاءات إعادة تدوير احتياجات العملاء استهلاك الطاقة الأنشطة الاقتصادية البناء والتشييد التشييد والبناء الطباعة ثلاثیة الأبعاد البناء والتشیید قطاع التشیید صناعة البناء
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: استهلاك مصر من الملابس الجاهزة يصل إلى 16.5 مليار دولار
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أنّ قطاع الصناعات النسجية يعد من القطاعات الواعدة، لكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة.
صناعة المنسوجات في ظل الازمات والتوترات العالميةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الازمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة، ونقص الإنتاج عالميا.
متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزةأوضح أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلي 16.5 مليار دولار سنويا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلي 15%، وأن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية و من المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
قال عبد الغني إن ما يتراوح بين 60 إلى 65% من صادرات القطاع تتجه إلي الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز، ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على 22% ويتجه الباقي إلي الدول العربية والإفريقية.
مستلزمات الإنتاجأوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
قال إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى على أنّها جديدة وبيع الاستوكات بأسعار مخفضة، وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
شركات القطاع من الصناعات الصغيرةأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن التحدي الثالث أن 80% من شركات القطاع من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية و لذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة، وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات؛ للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج، ورفع نسب التصدير، وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.