«الوزراء»: 18.2 مليون دولار حجم البناء والتشييد بالطباعة ثلاثية الأبعاد في 2022
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أن الإحصاءات في مجال الإنشاءات تشير إلى أن حجم سوق البناء والتشييد باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بلغ 18.2 مليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 101.9% في الفترة من 2023 إلى 2030.
منطقة آسيا والمحيط الهادي تهيمن على سوق البناء والتشييد باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعادوأوضح المركز في تقرير صادر عنه «مدن المستقبل» بعنوان «المدن المطبوعة ثلاثية الأبعاد» أن منطقة آسيا والمحيط الهادي تهيمن على سوق البناء والتشييد باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومن المتوقع أن تكتسب هذه التكنولوجيا زخمًا كبيرًا في ظل ما تقوم به الصين واليابان من جهود بارزة في توسيع استخدامات تلك التكنولوجيا.
وفيما يتعلق بفرص وتحديات الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال البناء والإنشاءات، تتمثل أبرز الفرص في تحسين الإنتاجية، وتقليص سلاسل التوريد، والإبداع الهندسي، وانخفاض التكلفة، وسرعة البناء، بالإضافة إلى التأثيرات الاجتماعية حيث يحمل استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد عددًا من الفرص الاجتماعية والتي تعكسها أساليب تنفيذ أعمال البناء نتيجة تغيير هياكل أعمال البناء والمساواة بين الجنسين في هذا المجال بما ينعكس على تحولات نحو المزيد من سلاسل التوريد الرقمية والمحلية.
تقلل الطباعة ثلاثية الأبعاد من كثافة القوى العاملة في مجال الانشاءاتتمثلت أبرز التحديات في ارتفاع كلٍ من معدلات البطالة وبالأخص في مجال الانشاءات كثيف العمالة -حيث تقلل الطباعة ثلاثية الأبعاد من كثافة القوى العاملة في مجال الانشاءات-، فضلاً عن ارتفاع تكاليف معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكاليف النقل والمواد المستخدمة.
«سوتشو» الصينية أنشأت أول مبنى سكني مكون من 5 طوابق في العام باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعادوألقى التقرير الضوء على أبرز الخبرات الدولية في تشييد وتطوير عدد من النماذج الأولية لمدن مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية بالكامل، مثل مدينة «سوتشو» الصينية التي استطاعت إنشاء أول مبنى سكني مكون من 5 طوابق في العام باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بتمويل حكومي، وتشييد أكبر مبنى في أوروبا بمدينة «هايدلبرج» باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى سعي عدد من المدن الأوروبية الاعتماد على هذه التقنية في قطاع البناء والتشييد لتتمكن من خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
طباعة 25% من المباني في إمارة دبي بالطباعة الثلاثية بحلول عام 2030وعلى مستوى الدول العربية تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير مدن بالكامل باستخدام هذه التكنولوجيا الحديثة بحيث ستتم طباعة 25% من المباني في إمارة دبي من خلال تلك التقنية بحلول عام 2030، كما سيتم بناء أول مسجد في العالم مطبوع بالكامل ثلاثي الأبعاد بحلول عام 2025، بالإضافة إلى مبنى مؤسسة دبي للمستقبل الحاصل على لقب جينيس للأرقام القاسية كأول مبنى تجاري مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد في العام، وكذلك مدينة مصدر التي تم بناؤها بمواد معاد تدويرها باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وعليه جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أفضل 10% من الدول من حيث انبعاثات الكربون من أنشطة البناء والتصنيع وفقًا لتصنيف البنك الدولي.
استخدام مواد محلية منخفضة التكلفة لإنشاء الخرسانة ثلاثية الأبعادكذلك أنشأت المملكة العربية السعودية مبنى مطبوعاً ثلاثي الأبعاد وهو عبارة عن فيلا مصنوعة من طابعة إنشاءات ثلاثية الأبعاد، وبلغت مساحته نحو 345 متراً مربعاً وارتفاعه 9.9 أمتار وتم فيه استخدام مواد محلية منخفضة التكلفة لإنشاء الخرسانة ثلاثية الأبعاد القابلة للطباعة والتي تمت طباعة جميع جدران المبني البالغة مساحته 345 مترا مربعاً.
تحقيق معايير الاستدامة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئيوفي ضوء ما سبق تشير خبرات عدد من المدن حول العالم إلى إمكانات الطباعة ثلاثية الأبعاد في تحقيق معايير الاستدامة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي خاصًة وأن قطاع البناء والتشييد هو القطاع المسؤول عن 38% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية وذلك وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة للبيئة والوكالة الدولية للطاقة في عام 2020، وهنا يمكن القول إن الاعتماد على الطباعة ثلاثية الأبعاد في تشييد المباني قد يسهم في توفير مساكن لمحدودي الدخل ومن لا مأوى لهم، وتوفير الهياكل المستدامة الصديقة للبيئة، وتعزيز الحماية والأمان للعمالة، بالإضافة إلى تقليل النفايات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكسيد الكربون ارتفاع تكاليف الأمم المتحدة الإمارات العربية المتحدة البناء والتشييد البنك الدولي باستخدام الطباعة ثلاثیة الأبعاد الطباعة ثلاثیة الأبعاد فی البناء والتشیید بالإضافة إلى بحلول عام فی مجال
إقرأ أيضاً:
ياباني بُرئ بعد سجنه 46 سنة يحصل على تعويض 1,3 مليون دولار
حصل رجل ياباني حكم عليه بالإعدام وسُجن 46 سنة منتظرًا تنفيذه وبُرئ بعد ذلك، على ما يعادل 1,2 مليون دولار كعطل وضرر من الدولة اليابانية، بحسب ما أعلن ناطق باسم محكمة يابانية الثلاثاء.
ويشكل هذا المبلغ الحد الأقصى الممكن بموجب القانون الياباني المتعلق بتعويض المتهمين الذين تتم تبرئتهم، والذي ينص على دفع تعويض يصل إلى 12500 ين (83 دولارًا) عن كل يوم يمضيه المُتّهم في السجن.معركة قانونية
أخبار متعلقة بعد تسريبات سيجنال.. مسؤولو استخبارات إدارة ترامب أمام الكونجرسحرائق الغابات تخرج عن السيطرة في محافظة ويسونج بكوريا الجنوبيةبعد معركة قانونية طويلة قادتها شقيقته خصوصًا، بُرئ إيواو هاكامادا (89 سنة) في سبتمبر الفائت من جريمة قتل أودت بأربعة أشخاص كان قد دين بارتكابها سنة 1968 وأمضى بسببها 46 عامًا منتظرًا تنفيذ حكم الإعدام في حقه. وأُطلق سراحه في سبتمبر
وقال ناطق باسم المحكمة لوكالة فرانس برس تعليقا على قرار محكمة مقاطعة شيزوكا والمؤرخ الاثنين، "سيمنح المدعي مبلغا قدره 217 مليونًا و362 ألفا و500 ين"، أي ما يعادل 1,2 مليون دولار.تحت الإكراه
خلال مراجعة الحكم، وجد القاضي أن الأدلة ضد هاكامادا "ملفقة"، ووصف الاستجوابات التي خضع لها بأنها "غير إنسانية" وتهدف إلى إلحاق "الألم الجسدي والنفسي" و"انتزاع أقوال تحت الإكراه".
وهاكامادا هو خامس سجين محكوم عليه بالإعدام يستفيد من محاكمة جديدة في تاريخ اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وخلصت القضايا الأربع الأخرى إلى تبرئة المتهمين.